تحت عنوان "جديد باسيل لإقصاء "ديوك الحي".. الأرثوذكسي مقنعاً" كتب ابراهيم ناصر الدين في صحيفة "الديار": "ابقاء "الغموض" المقصود على "طبخة" قانون الانتخابات يخفي في طياته عملية "احتيال" جديدة يجري الاعداد لها بعيدا عن الاضواء لانتاج صيغة تحمل في الشكل اسما لقانون يجمع القانون "الاكثري والنسبي" على دورتين، يقدم للبنانيين على انه اصلاح للقانون الانتخابي، لكنه في الواقع هو اعادة احياء للقانون "الارثوذكسي"، وسيعيد في حال تم التوافق عليه، انتاج مجلس نواب "معلبا" حيث ستتحكم به سطوة "الثنائية" الشيعية، تضاف اليها "ثنائية" مسيحية وازنة، مقابل آحادية سنية، يتحكم بها تيار المستقبل، واخرى درزية للنائب وليد جنبلاط، الحزب القومي السوري سيكون خارج المجلس فيما دخول بعض المستقلين، سيكون مجرد "ديكور" في مجلس نيابي يريده صاحب المشروع وزير الخارجية جبران باسيل خاليا من "ديوك الحي"...
هذا القانون الذي يعمل رئيس التيار الوطني الحر على تسويقه عبر اتصالات ثنائية بعيدة عن الاضواء، يحمل بحسب معلومات "الديار" عنوان التأهيلي على مرحلتين، المرحلة الاولى تأهيلية في القضاء عبر النظام الاكثري "الطائفي"، حيث تتم عملية الاقتراع من قبل الناخبين لمرشحين عن كل مقعد، وهذه المرة تجاوز باسيل خطيئة الاقتراحات السابقة ولم يتعامل مع المسيحيين كطائفة ومع المسلمين كمذاهب، ووحد المعيار عبر تقسيم طائفي يساوي بين الطرفين، اي يؤهل المسيحيون نوابهم وكذلك المسلمون... على ان تتم عملية الانتخاب في مرحلة ثانية وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي... ضمن 14 دائرة انتخابية، حيث قسمت بيروت الى دائرتين، ومحافظات جبل لبنان والجنوب والبقاع والشمال الى 3 دوائر (مبدئيا) مع الانفتاح على عملية «ضم وفرز»، محافظة الجنوب 3 دوائر، صيدا جزين دائرة أولى، وقرى صيدا الزهراني وصور دائرة ثانية، محافظة النبطية دائرة ثالثة....".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.