ذكرت صحيفة "الديار" لا يزال مخيم عين الحلوة في الواجهة الامنية بعد الاشتباك المسلح بين مقاتلين من حركة "فتح" وآخرين من الاسلامييّن الذين يتواصلون مع "داعش" في الرقة السورية فيُجهّزون الانتحارييّن بالاحزمة الناسفة، ويقومون بعمليات اغتيال داخلية. ما ادى الى وضع المخيم على خط الزلازل، ولذا طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته لبنان قبل ايام، بضرورة سيطرة الجيش اللبناني على أمن المخيم، لكن طلبه قوبل بالتشويش وإفتعال المعارك من قبل الاسلامييّن. فالاشتباكات التي دامت اياماً نتج عنها وقف لإطلاق النار، على أثر توّصل الفصائل الفلسطينية الى اتفاق وآلية عمل القوة المشتركة التي سيتم نشرها في المخيم، بناء لمقررات اجتماع سفارة فلسطين في بيروت. الى ذلك افيد وفق مصادر سياسية متابعة لما يجري في عين الحلوة، بأن الاشتباكات التي حصلت سببها هدف البعض التخلص من المطلوبين والخارجين عن القانون، عبر تسليمهم الى الدولة اللبنانية خصوصاً المدانين بالارهاب والمتواجدين داخل المخيم، ومن بينهم فضل شاكر وشادي المولوي ومحمد جمعة وهلال هلال وهيثم الشعبي، وأسامة الشهابي وغيرهم وقد تكفلت "عصبة الانصار" بهذه المهمة. الامر الذي ترفضه فصائل متطرّفة وتحذّر من تسليم هؤلاء. ما جعل سكان المخيم يعيشون ضمن خوف كبير من تكرار تجربة نهر البارد. كاشفة بأن اتفاقاً حصل يقضي بتسليم المطلوبين اللبنانيين ولاحقاً الفلسطينيين الثابت ضلوعهم في أعمال إرهابية، لكن هذا الاتفاق تعتريه بعض الشوائب وهي كيفية إجبار المطلوبين على الخروج من المخيم، في ظل حصول خوف من مواجهة معهم تؤدي الى وضع المخيم ضمن دائرة الاشتباكات، ودخول الجيش اللبناني على خط المواجهة مع القوى المتطرّفة التي ترفض تسليم المطلوبين، خصوصاً بعد التحذير الذي وجهته المؤسسة العسكرية اللبنانية الى مسؤولي المخيم بتسليمهم هؤلاء، خصوصاً من ارتبط اسمه بقتل ضباط وجنود لبنانيين، بعد توجيهها عبارة "سلموا المطلوبين ُتسلموا"، أي هنالك ما ينبئ بحدوث شيء ما بحسب ما ذكرت المصادر، وكل الاحتمالات السلبية واردة والوضع قابل للاشتعال في أي لحظة، خصوصاً بعد ان اعطى الرئيس الفلسطيني الضوء الاخضر للدولة اللبنانية بضرورة ضبطها الوضع الامني داخل المخيم، فضلاً عن ضرورة نزع سلاح الفصائل داخل المخيم ولو بالقوة، في ظل تسريبات بأن قوات النخبة الفلسطينية الموجودة ضمن عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدأت تحرّكها ومنها مخيم الرشيدية في صور في حال طلب منها ذلك، الامر الذي سيؤدي الى نهر بارد جديد يدفع ثمنه الجيش اللبناني، في حال لم تحصل عملية التسليم بهدوء ودون اللجوء الى الحسم العسكري، من دون ان ننسى وجود مدنييّن دخل المخيم. داعية الى التروّي والهدوء كي لا يدفع المدينون الثمن، مع التشديد على ضرورة إزالة السلاح من داخل المخيم وخارجه لان لا مبرّر لوجوده تحت اي حجة، فلا مقاومة ضد اسرائيل من قلب المخيم بل تثبيت للبؤرة الامنية والدويلة التي تستبيح كل شيء في البلد الذي إستضاف اللاجئين منذ عقود، فدفع وحده الثمن الاكبر ولا يزال من ضمن الدول العربية بأجمعها، إضافة الى انه يمثّل صندوق بريدٍ لرسائل متعددة الأهداف، منها إطلاق صواريخ من المناطق الحدودية الجنوبية بإتجاه الأراضي الاسرائيلية كما كان يحصل قبل سنوات، او تحضير السيارات المفخخة ضمن المخيم لتفجيرها في مناطق لبنانية، ليحوّل الى مأوى لكل الجماعات المتطرّفة التي توظف لأجندات ترتبط بما يجري في المحيط العربي. إذ يرصد كل فترة دخول أشخاص من جنسيات مختلفة تهدف الى تخريب الاستقرار عبر عمليات مشبوهة، تتضمن عمليات اغتيال متواصلة لمسؤولي المخيّم، بما ينذر بتطورات امنية تهدّد الاستقرار بشكل عام في البلد. (الديار)