ورد في صحيفة "الديار" أن "القوة الامنية" باتت جاهزة للانتشار في ثلاثة مراكز لها في مخيم عين الحلوة، بعد ان تم تشكيلها من مئة عنصر موزعين على 60 من حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، و25 عنصرا من تحالف القوى الفلسطينية، و15 عنصرا من القوى الاسلامية التي تضم "عصبة الانصار" و"الحركة المجاهدة" مع "انصار الله". وقد استثنيت من القوة "حركة - فتح التيار الاصلاحي" برئاسة العميد محمود عيسى المعروف بـ "اللينو" والقوى الاسلامية المتشددة والتي تدين بالولاء لكل من تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وهي بقيادة بلال بدر واسامة الشهابي وتوفيق طه وشادي المولوي وغيرهم من الذين يرأسون مجموعات مسلحة، حيث دارت الاشتباكات الاخيرة بين "حركة فتح - التيار الاصلاحي" برئاسة "اللينو" وهذه التنظيمات. ويتوقع ان تنتشر "القوة الامنية" بعد ان اتخذ القرار السياسي في اسرع وقت وربما اليوم الاربعاء بحسب مسؤول حركة "فتح - الانتفاضة" في لبنان حسن زيدان (ابو ايهاب) الذي اكد لـ "الديار" ان اهالي وسكان المخيم لم يعد بمقدورهم ان يتحملوا القتل المجاني والعذابات والخوف والقلق على مصيرهم، وهم يستعجلون انتشار "القوة الامنية" لمنع تجدد الاشتباكات التي لا توجد ضمانات فعلية لوقفها نهائىا، بسبب الانقسامات بين حركة "فتح" نفسها، ثم بين الفصائل الفلسطينية في مختلف توجهاتها، والقوى الاسلامية المتشددة. ويكشف زيدان عن ان "القوة الامنية" هذه المرة محمّلة بصلاحيات ردعية، ويمكنها التصرف ميدانيا، وقد تم ابلاغ كل القوى والاطراف، بما فيهم القوى الاسلامية المتشددة بأن "امن المخيم خط احمر" ولا يمكن تهديمه بأيدينا، ولا بدّ من ضبط اي عنصر يحاول ان يسيء الامن وتسليمه عند ارتكابه او تسببه بأي حادث يؤجج النار في المخيم. فالقوة الامنية ستتوزع وبحسب مصادر قيادية فلسطينية، على ثلاثة مراكز هي اماكن توتر وتقع على خطوط التماس ويكون المركز الاول في شارع الفوقاني عند مفترق حي التعمير، والمركز الثاني في الجهة الشمالية من الطوارئ عند مفترق حيي الصفصاف والبركسات والمركز الثالث عند حيي الطيري والخضار. ولن تدخل القوة الامنية ما يسمى بـ "المربعات الامنية" مما يعني ان مهمتها ستكون ناقصة وفق المصادر التي تؤكد ان عدم استلامها امن المخيم بالكامل، فان احتمال التفجير واردة في كل لحظة، وهذا ما يعرف بـ"الامن بالتراضي" والذي لا بد في المرحلة المقبلة من التوصل ان يكون المخيم كله مربعاً امنياً واحداً تابعاً لقوة امنية تحفظ الامن فيه دون استثناء، وان هذه المربعات تأوي المطلوبين، وفيها يتمركز كل من يقوم بعمل مخل بالامن، اذ يخرج منها من يرمي قنبلة او يفجر سيارة او يطلق النار ارهاباً، او يغتال احد الاشخاص، ليتوارى في هذه المربعات. اما المطلوبون، فان لا قرار فلسطينيا بعد لجهة تسليمهم الى السلطة اللبنانية، اذ ما زال البعض يتحدث عن خروجهم كما دخلوا الى المخيم، وهذا امر يرفضه الجيش، وفق ما تكشف المصادر، اذ ما زالت قضية المطلوبين دون حل، والاتصالات بشأنهم مستمرة، حيث ترفض "القوى الاسلامية" تسليمهم الى السلطة، وتقبل بخروجهم من المخيم وتأمين ممر لهم، لكن هذه المسألة لم تحل، مع ضغط يمارسه الجيش لتسليمه المطلوبين بدءاً من اللبنانيين وفي مقدمهم شادي المولوي المتهم بقتل عسكريين، والقيام باعمال ارهابية. مخيم عين الحلوة الذي يسوده الهدوء الحذر، امام تجربة جديدة للقوة الامنية، ستظهر الايام المقبلة، ما اذا كانت باستطاعتها فرض الامن، والحد من المعارك الداخلية. (الديار)