بين القهر وإرادة الحياة.. ما حال المرأة السورية في يومها العالمي؟

"أكثر نساء العرب قهراً".. هكذا وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حال المرأة السورية، التي تكابد ألم الحرب المستعرة التي أشعلها النظام السوري منذ العام 2011 وحتى اليوم. قيل فيما مضى إن "المرأة هي الضحية الأولى والأخيرة للحرب؛ لأنها تقدّم الزوج، والأب، والابن، والأخ، لمحرقة وتعيش مع آثارها للأبد"، واليوم في سوريا تعيش ملايين السوريات آثار المحرقة التي لم تنتهِ بعد. ومنذ آذار 2011، تاريخ ولادة الثورة السورية، برزت المرأة السورية في مختلف تفاصيل الحراك نحو الديمقراطية بشكل فعَّال، ما جعلها عرضةً للاستهداف والتنكيل المباشر. تقرير للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كشف أن المرأة السورية تعاني القهر، والاغتصاب، والقتل، وبحسب التقرير، فمنذ ظهور تنظيم "داعش" عام 2013، عمد إلى التنكيل بالمرأة، حيث باعها في "سوق النخاسة"، واستغلها في أمور "جنسية"، وحتى "إرهابية". من جهتها، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 23502 سيدة سورية، منذ آذار 2011، وحتى شباط 2017، 91% منهن قتلن على يد النظام السوري، في حين لا تزال 7571 سيدة قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. مآسٍ وإرادة للحياة وسط هذه المأساة تعددت الانتهاكات والجرائم التي تعرّضت لها المرأة السورية، وكان للجوء والنزوح نصيبه من تعميق معاناتها، كما تقول رنا البيطار، المسؤولة في منظمة "هذه حياتي" لدعم المرأة والطفل. وأوضحت البيطار لـ"الخليج أونلاين"، أن أكثر المشاكل التي تواجه المرأة السورية هي "الأزمات النفسية"، نتيجة النزوح والاعتقال وفقدان القريب. وأشارت إلى أن النساء اللواتي أصبحن "معيلات لأسرهن"؛ بسبب اعتقال أو قتل أزواجهن، يعملن في "ظروف شاقة" حتى يتمكنّ من إعالة أبنائهن، وفي أحيان كثيرة يواجهن صعوبات في إيجاد فرص العمل، سواء داخل سوريا أو في بلدان النزوح واللجوء. وبيّنت أن المرأة السورية أصبحت باختصار إما "إمرأة ناجية من الموت والاعتقال والحصار، أو تحمل مآسي فقدان المعيل". منظمة "هيومن رايتس ووتش" وثّقت حالات تعذيب لسيدات لمجرد أنهن وفّرن مساعدات إنسانية للنازحين، فضلاً عن حالات الخطف والاعتقال التعسفي. ووصفت المنظمة الدولية في تقرير صادر عام 2016، حال المرأة السورية بأنه "الأكثر فظاعة" منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وثّقت حالات تعذيب وصلت إلى درجة الموت، بناء على شهادات ناجيات من السجون. ودعت "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن إلى إحالة الانتهاكات بحق المرأة السورية إلى محكمة الجنايات الدولية، مشيرة إلى أنها ترقى لـ"جرائم حرب". لكنّ لما أبو طالب، الحقوقية المسؤولة في منظمة المرأة للتنمية، لفتت إلى أن ما تعانيه المرأة السورية منذ 2011 وحتى الآن "هو صورة مكبّرة عن أربعة عقود خلت من القهر". وأوضحت قائلة: إن المرأة السورية "تتعرّض للانتهاكات والانتقاص من حقوقها، سواء عبر القوانين المدنية، أو في حالات الاعتقال التعسفي". (الخليج اونلاين)