لم يكن ينقص المشهد السياسي المرتبك والمرتجً أصلاً سوى اشتباكات أمس في محيط مخيم برج البراجنة بين عناصر فلسطينية وأشخاص من آل جعفر لتضيف ارتجاجاً على الوضع العام المهزوز، في السياسة كما في الاقتصاد والأمن.
الاشتباكات المسلحة التي قيل إنها الأعنف منذ 30 عاماً، أبرزت الوجه الميليشيوي الذي يجثم على صدور معظم أهالي تلك المنطقة التي عاشت لساعات رهينة معارك عنيفة بين الطرفين طال رصاصها إلى الأحياء السكنية طريق المطار وأسفرت عن مقتل شخص وجرح آخرين، وخلّفت أضراراً مادية جسيمة في المخيم والجوار فضلاً عن اندلاع حرائق في السيارات وبعض الشقق السكنية.
هذا التطور الامني يؤكد مجدداً انّ الأمن يبقى الهاجس الاول الذي يؤرق اللبنانيين، لكنه يعيد طرح مسألة السلاح العبثي والمتفلت الذي يقتل حيناً ويرهب أحياناً ويحمي المجرمين وتجار المخدرات والعابثين والخارجين على القانون، وإذا كانت الاشتباكات تقدم دليلاً ممهوراً بالدم عن هشاشة الوضع الأمني وإمكانية اهتزازه بفعل أبسط الحوادث، فإن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو عن مسؤولية الدولة في منع تكرار أعمال مخلّة تنتهك السيادة وتجعل من أبرياء هدفا وضحايا لسلاح متفلت، أو وضع حدّ نهائي لهذه الآفة الخطيرة، فلا يجوز أنه في كل مرة، وفي أكثر من منطقة، ولأجل أبسط الأسباب تندلع معارك ويسقط ضحايا وتتضرر الممتلكات.
لا يجوز أن يكون المواطن الملتزم بالقانون عرضة للملاحقة بسبب أبسط المخالفات فيما تندلع معارك تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة ويسقط ضحايا ولا يجري توقيف أي من المشاركين أو المتورطين، خصوصاً وأن كل الأطراف السياسية أعلنت التبرّؤ ممن تورط بهذه الحادثة؟!
عبثاً نتحدث عن بناء دولة، وسيادة قانون، وتفعيل مؤسسات إن بقي تحت سقفها ألف شتاء وألف صيف. "أنا مواطن، وشريكي مواطن، وأنا أعزل وهو مسلّح، هذا شيء غير طبيعي. لكنّ الدولة اللبنانية لم تحسم أمرها" بالأمس قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.