قالت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية": إنّ الجميع صاروا في جوّ، أنّ غاية رئيس الجمهورية هي تحقيق قانون انتخابي بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح في أقرب وقت ممكن يكون بمثابة إنجاز للبلد، وأهمّ ما فيه أن يكون قانوناً ثابتاً ودائماً تعتمده الأجيال المقبلة، وليس قانوناً "موَقّتاً" لدورة انتخابية واحدة .
وبحسب المصادر، فإنّ الأطراف السياسية الأساسية، باتت تقف على حقيقة أنّ "لحظة الحقيقة الانتخابية" قد حانت، وأنّ البلد "داخ" من كثرةِ اللفّ والدوران.
وتبعاً لذلك، فإنّ "فكرتَين جدّيتين" طرِحتا في "حلقة سياسية ضيّقة" قبل وقتٍ قصير جداً، تقول الأولى بضرورة الذهاب إلى "عملية قيصرية" تنتزع القانون الانتخابي انتزاعاً من قلبِ التناقضات الحادّة، إلّا أنّ السؤال الذي أحاطَ هذه الفكرة بَحث عن كيفية إجراء هذه العملية ومكانها.
وأمّا الثانية، فصُنِّفت كاحتمال قوي وآخِر الدواء، وتقول بعقدِ "قمّة سياسية" تجمع قادة الصفّ السياسي الأوّل، وتُشكّل قوّةَ الدفع الأساسية لبلوغ قانون في القريب العاجل".
(الجمهورية)