تحت عنوان "الاحتقان الشعبي اثار قلق عواصم القرار الغربية" كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار": "هل انتهى حبس الأنفاس بعد نزع فتيل التصعيد السياسي واحتواء المواجهة ما بين تيار مؤيدي التمديد للمجلس النيابي وتيار المعارضين له في الشارع؟ سؤال طرحته بحذر أوساط ديبلوماسية أوروبية في بيروت، بعد متابعتها وقائع يوم الأربعاء الطويل الذي نقل هذه المواجهة بين المؤيدين والمعارضين إلى ما بعد شهر من اليوم. فالحراك السياسي الكثيف الذي شهدته الكواليس السياسية أخيراً، قد أثمر، كما لاحظت هذه الأوساط، مساحة من الهدوء على كل الأصعدة، ولكنه الهدوء الحذر الذي يسبق الجولة الجديدة من المحادثات لإنتاج قانون انتخاب جديد في أيار المقبل. واعتبرت أن التصعيد اللافت الذي ساد الأجواء اللبنانية بشكل غير مسبوق، قد دفع بالسفراء العرب، كما الأجانب، إلى التوقّف عنده وعرض الأسباب التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء وبسرعة فائقة، بحيث ظهرت مخاوف جدية على الوضع العام، خصوصاً بعد الإعداد لتحرّكات في الشارع، ستقابلها حتماً تحرّكات في الشارع المضاد، أو على الأقل المعارض للعناوين المرفوعة. وأضافت الأوساط الديبلوماسية الأوروبية، أن توافق الرؤساء الثلاثة على التسوية، وفي اللحظة المناسبة، قد أدّى إلى تمرير الإختبار الذي كانت أمامه كل القوى السياسية من دون استثناء، وبشكل خاص العهد الرافض لأي خيار تمديدي في أي موقع، فكيف هي الحال في المجلس النيابي.
وتشير التطوّرات المتسارعة، أن أفق التسوية في الإستحقاق النيابي، ما زال مقفلاً حتى الساعة، كما أشارت الأوساط التي نقلت عن قيادات حزبية أن تجاوب رئيس مجلس النواب نبيه بري السريع مع إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون عن تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد، قد نقل المشهد من ضفة إلى أخرى، وأدّى إلى تراجع الإستنفار الشعبي في الشارع، وأمام البرلمان. وأضافت هذه الأوساط، أن رئيس الجمهورية قد لجأ إلى خياره "الدستوري"، بعدما بلغ الإحتقان درجة متقدّمة، وأثارت قلق عواصم القرار في الغرب، ودفعت بالسفراء والموفدين الغربيين إلى الإستفهام عن الخطة لدى السلطة في مواجهة هذا التصعيد الخطير فيما لو خرق الحراك الشعبي حدود الإستقرار في البلاد.
لكن الأوساط نفسها، لفتت إلى عملية الإحتواء السريعة التي قام بها الرؤساء الثلاثة للتصعيد، والتي تفسح في المجال في الأسابيع القليلة المقبلة للمعالجات السياسية للمناخات التصعيدية في الدرجة الأولى، ثم إرساء أرضية توافق إنتخابي على قانون جديد في وقت قريب. وإذ اعتبرت أن مواقف المعنيين بالأزمة لا تعني أن الإتفاق على قانون انتخاب قد بات وشيكاً، أكدت أن المهم هو إثبات كل الأطراف السياسية حرصها على أولوية الإستقرار والهدوء والسلم الأهلي قبل أية عناوين أخرى سياسية وغير سياسية.
وأضافت أن الحل يجب أن يكون سريعاً، معتبرة أنه من الضروري عدم الوقوع مجدّداً في فخ الخلاف والوصول إلى أفق مسدود يؤدي إلى شلل وتعطيل المؤسّسات الدستورية، سواء عبر الفراغ، أو عبر أزمة حكم. وفي رأي الأوساط الديبلوماسية عينها، فإن المأزق موجود على طاولة مجلس الوزراء في هذه المرحلة، وأن الكرة قد باتت في ملعب السلطة التنفيذية التي ستسابق الوقت للوصول إلى اتفاق سياسي حول صيغة إنتخابية تسمح بإقرار قانون انتخاب جديد. وخلصت الأوساط نفسها، إلى التأكيد بأن الضغط على القوى السياسية لحصول هذا الإتفاق، قد مارسه رئيس الجمهورية منذ لحظة الإعلان عن رفضه تمديداً ثالثاً للمجلس النيابي.
لكنها سألت عن قدرة هذا الضغط في تسجيل تقدّم في ملف يراوح مكانه منذ سنوات، وتشوبه الكثير من التعقيدات. ووجدت أن الخطوة التالية بعد تراجع الإحتقان، ستكون موضع متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي، نظراً لتداعياتها على الوضع القائم، وبشكل خاص على المعادلة السياسية والأمنية في بلد يستضيف نحو مليوني نازح سوري، ويتحمّل أعباء مالية وأمنية واجتماعية فائقة".
(هيام عيد - الديار)