في ظلّ الضغوط الماليّة التي بدأت على لبنان والحديث عن تصعيد عسكري ومالي على "حزب الله" لإجباره على الإنسحاب من سوريا، يبدو الحديث عن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يأخذ حيزًا كبيرًا، بحسب ما كشفه مصدر غربي لـ"لبنان 24".
فقد كشف أنّ الضغوط التي بدأت والمزمع زيادتها مصرفيًا على لبنان تحتاج لطرف موثوق يفاوض الأميركيين، كاشفةً أنّ الأطراف المخوّلة بالتفاوض هي ثلاث: وزارة الخارجية، وزارة المالية وحاكمية مصرف لبنان.
وأوضحت المصادر أنّه "بالنسبة الى الأولى، أي وزارة الخارجية، فلم يبنِ وزير الخارجية جبران باسيل علاقات ديبلوماسية مريحة ليس مع الولايات المتحدة الأميركية فحسب، بل مع كل دول الغرب وبالتالي فهو ليس طرفًا مسهلًا لنقاش مالي".
أمّا وزير المال علي حسن خليل فقد يكون تحت ضغط داخلي خاصة وأنّ "حركة أمل" تحت المجهر المالي.
وفي هذا الصدد، لا يبقى الا حاكمية مصرف لبنان، ولأنّ الحاكم رياض سلامة يتمتّع بخبرة ودراية في التعاطي مع المؤسسات المالية الأميركية من جهة، ومع "حزب الله" من جهة أخرى، يصبح التمديد له ضرورة غربية ولبنانية في آن.