قرر الرئيس تمام سلام أمس الدعوة الى عقد جلسة حكومية الخميس المقبل بعد مروحة اتصالات ومشاورات واسعة محلياً واقليمياً لوقف حال المرواحة السياسية التي تعانيها البلاد، ومع الدعوة الى الجلسة طُرحت عدّة سيناريوهات ممكن حصولها لحظة الوصول الى البنود الخلافية، إذ اعتبَرت مصادر وزارية أنّ "جلسة الخميس لن تكون لا جلسة اختبار ولا جلسة جسّ نبض، إنّما تعكس قرارَ رئيس الحكومة باستئناف عمل مجلس الوزراء وعدم تعطيله". ورأت أنّ "الوضع ليس دراماتيكياً كما يصوّر، وسيناريو الجلسة سيكون على الشكل التالي: يَطرح سلام في بداية الجلسة الملفّ السياسي، يشَدّد على عدم التعطيل وعلى مسؤولية الحكومة تجاه اللبنانيين، ويرَجّح أن يدور نقاش محورُه التعيينات الأمنية، ولدى الوصول إلى لا اتّفاق سيَطلب سلام الدخولَ في جدول الأعمال مستنِداً إلى معادلة أنّ هناك 18 وزيراً يمثّلون مختلفَ القوى السياسية يريدون عدمَ تعطيل عمل الحكومة، والسير بجداول أعمالها، مقابل ستّة وزراء يصِرّون على ربط عمل الحكومة بشرط سياسي واحد، فأيّهما سيختار؟". وإذا وصَلت الأمور إلى انسحاب وزراء تكتّل "التغيير والإصلاح" ومعهم وزراء "حزب الله" من الجلسة، فرَجّحت المصادر أن "لا يرفعَ سلام الجلسة، بل أن يستكملَ جدول الأعمال". وأشارت المصادر الى أنّ "جلسة الخميس يمكن وصفُها بالمؤشّر لمعرفة كيفية تعاطي رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون مع مجالس الوزراء ومع الحكومة ككُل". في حين لفتت صحيفة "اللواء" الى ان السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالجلسة هي كالتالي: - عقد الجلسة وحضور كل الوزراء، مع العلم أن جدول الأعمال توقف البحث فيه في الجلسة الأخيرة في 28 أيار الماضي، وبالتالي، هو لا يتضمن أي بند يتعلق بالتعيينات. - ثمة سيناريو آخر هو أن يقاطع وزراء عون وحليفهم "حزب الله "الجلسة، باعتبار "أن أي جلسة لا تكون فيها التعيينات الأمنية بنداً قابلاً للحسم لا تعنينا، ولن تأخذ شرف توقيعنا". ولفت زوار الرابية لصحيفة "اللواء" الى أن "مشاورات تجري بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" للموازنة بين المشاركة في الجلسة أو المقاطعة، وأن الموقف سيكون واحداً، ويرجح أن يعلنه رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بعد اجتماع تكتل "الاصلاح والتغيير" بعد ظهر اليوم". ("الجمهورية" - "اللواء")