كتب ياسر الحريري في صحيفة "الديار": لا يبدو ان اكثرية المسؤولين في لبنان يتوقفون عند التطورات السورية والاقليمية بشكل عام، بل ان "الغفلة السياسية" الشخصية منها وتعدد المصالح والطموح تنسيهم، ان ما يجري من حول لبنان، ليس مسألة عابرة، بل حقيقة. وما يجري وفق مرجع سياسي، يتلخص بأن المنطقة يجري اعادة رسمها، وان قوى كبرى على رأسها واشنطن بتحالفاتها الاسرائيلية والتركية وبعض العربية، تحاول اقرار خرائط جيو- سياسية، وبشرية وليس فقط جغرافية جديدة، لدرجة ان ما طلبه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من بريطانيا ان تعتذر على "سايكس- بيكو"، لن يعد في حال نجحت واشنطن وتحالفاتها، الا ان يذكر كل من "سايكس وبيكو" بالرحمة السياسية، على مشروع التقسيم الطائفي والمذهبي، المنوي احلاله في كل من العراق وسوريا وربما لن يكون لبنان "وفق وصفة خاصة به" بعيداً عن هذه الرؤية التي بدت في مكوناتها الجغرافية مشروعاً يدفع به بصورة حثيثة. المرجع السياسي، يتوقف عند الحركة الاميركية - الاردنية - الاسرائيلية على الجبهة الجنوبية لسوريا من درعا الى حدود لبنان التي تصل الى بلدة بيت جن السورية المحاذية لبلدة شبعا اللبنانية ، فهما متجاورتان وقريبتان جداً من بعضهما بعضاً. لكن جبهة الجنوب ان هبت رياحها، فهي جبهة بطبيعتها ليست سورية فحسب، بل سورية ولبنانية واردنية واسرائيلية، ولا يجب على اي مسؤول في لبنان ان ينسى، انها اشتعلت مراراً وتكراراً وكانت المعارك والصولات الحربية ذات الاهداف الاستراتيجية، بين محور المقاومة من جيش سوري الى حزب الله الى فصائل المقاومة الاخرى، والتي ان فتحت واشنطن عبر الاردن جبهة الجنوب، لا احد يعلم اين ستصل الامور واي "جبهات جنوبية" اخرى سيجري فتحها في المنطقة، وليس المقصود هنا الجبهة اللبنانية فحسب. بل هناك جبهات جنوبية اقليمية، قد تشعل المنطقة. الواضح وفق المرجع انه لليوم لا احد في المنطقة يريد الحرب، اي من افرقاء الاشتباك لا يريد تجاوز قواعد الاشتباك التقليدية، الذي يحافظ الجميع عليه الى اليوم، لكن في حال اختلّت هذه القواعد، فإن هناك ابواب نار كبرى ربما تفتح على الجميع وستستهدف ممن تستهدفه لبنان. من هنا يتحتم وفق المرجع السياسي، على الجميع الابتعاد عن تصعيد المواقف الطائفية والمذهبية، وطرح مشاريع تفتح ابواب الاخطار على لبنان، بما فيها خرائط الفدرلة ومحاولات التقسيم، تحت عناوين ديموقراطية وحقوقية. من هنا، هناك. أهمية وخطورة هذا الموضوع مطلع عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو على دراية سياسية وعسكرية بخفايا هكذا مشاريع وتطورات في سوريا والمنطقة، وبالتالي يملك اشارة ضبط زمام الامور بما فيها بعض الملفات الداخلية الحساسة، وطالما استخدم صلاحياته الدستورية، فهو قادر على ممارسة صلاحياته الدستورية والسياسية على المستوى الوطني، في ضؤ الوضع المتأزم الذي اشار اليه في خطاباته ومواقفه ان لزواره في لبنان، او في خطابه الاخير في القمة العربية. هذه المعطيات السياسية المتعلقة في لبنان والمنطقة، تقود الى حقيقة واحدة ان المطلوب لبنانياً عدم المراهنة على اي تطورات خارجية، كون التوازنات اللبنانية، ثابتة ومحسومة طائفياً ومذهبياً وعدم قدرة اي فريق على المس بهذه التوازنات باتت واضحة للجميع، كون اللبنانيين جربوا الحروب عبر تاريخهم والى اليوم، وثبت لديهم، بما لا يقبل الشك، ان هذه التوازنات لا يمكن المس بها، وغير قابلة التعديل لانها تنشب حروب داخلية، كما ان الاستحقاقات الاساسية من انتخابات رئاسية او نيابية، متداخلة مع مصالح عواصم اقليمية ودولية، واي تعطيل من اي جهة، يجري التعطيل على المستوى الوطني، والاستحقاقات الماضية على اختلافها خي دليل. لكن الاخطر ادخال لبنان في لعبة "الفراغ المجلس"، كون هذا الفراغ يضرب كافة المؤسسات الدستورية ولا تنجو منه طائفة ولا احد يعلم اين يؤدي بلبنان، كما حينها لا يستطيع اي فريق ان يضبط الانعكاسات، عندما يفتح لبنان ليصبح ساحة وابواب مشرّعة لشتى التدخلات، في منطقة تعيش اجواء مذهبة وطائفية، عدا العامل التكفيري الذي بالاساس والى اليوم يهدد امن لبنان واستقراه، هذا عدا الخطر الاسرائيلي المستمر، الذي لا احد يعرف من اين يأتي، ان عبر الغاز او المياه، او الحدود، او سوريا. (الديار)