قرّر الرئيس تمّام سلام مواجهة تمسك رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" النيابية العماد ميشال عون بتعيين قادة جدد للمؤسسات الأمنية، وبالأخص قائد جديد للجيش، على رغم أنّ المدّة الممددة للقائد الحالي العماد جان قهوجي تنتهي في 23 أيلول المقبل، وذلك بتوجيه الدعوة إلى مجلس الوزراء للإنعقاد بعد غد الخميس بجدول أعمال الجلسة الأخيرة للمجلس، الذي لم يبت به ولا يحتوي على بند التعيينات الأمنية ولا على ما نفذ من الخطة الأمنية في عرسال. وأفاد نائب عوني "لبنان 24" أنّ "الجنرال" مغتاظ لعدم تضمين سلام موضوع التعيينات الأمنية، وهو قرّر المواجهة خلال جلسة الخميس بعد التشاور مع الوزيرين جبران باسيل الموجود خارج البلاد في عطلة عائلية في أوروبا والياس بوصعب الذي التقى وزير الداخلية نهاد المشنوق للإطلاع منه ما إذا كان تيار "المستقبل" قد قبل بتعيين روكز قائداً للجيش في جلسة الخميس فخيب أمله على أساس أن الموقف على حاله بالنسبة الى هذا التعيين. وأشار النائب عينه إلى أنّ عون هو مع انعقاد مجلس الوزراء لكن تعليماته للوزيرين باسيل الموجود حاليّاً خارج البلاد وتنتهي مساء غد الأربعاء، وأبوصعب بضرورة مناقشة الموضوعين غير الواردين على جدول أعمال الجلسة: الأوّل، الإستماع من وزير الدفاع الوطني سمير مقبل إلى تقرير عما نفذته قيادة الجيش على جبهة عرسال مع الإرهابيين المرابطين في جرودها، أمّا الموضوع الثاني فهو التعيينات الأمنيّة. وتقاطعت معلومات بين هذا النائب ووزير ينتمي إلى تيار "المستقبل" بأنّ سلام لن يقبل في حال نوقش موضوع التعيينات الأمنية أن ترفع جلسة المجلس، بل سينتقل إلى جدول الأعمال لمناقشة العديد من الملفات الملحة وإلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وفقاً لما تمّ الإتفاق عليه بينه والرئيس نبيه بري السبت الماضي، وأن رئيس المجلس جدّد التأكيد لرئيس الحكومة أنّ وزيريه سيستمران في الجلسة في حال طرح سلام جدول الأعمال من دون الإرتباط بموقف الحليفين ومن سيؤيدهما. وذكر وزير لا يؤيّد المطلب العوني أنّ سلام حاول إمتصاص سلبية "الجنرال" بشتى الأساليب من أجل إيجاد مخرج ما، وصبر وانتظر ثلاثة أسابيع إلى أن قرّر أمس ضخ الحياة في مجلس الوزراء، فوجه الدعوة التي تتضمن تجاوزاً لما يريده وزيرا عون. وتوقع المصدر عينه أن ينسحب باسيل ووبوصعب ومن يؤيدهما إلّا أنّ ١٨ وزيراً سيبقون لمعالجة شؤون الدولة والناس. ولم يستبعد أن يصعّد "الجنرال" موقفه ويهاجم سلام على تجاهله مطلبه من التعيينات الأمنية، وأن ينسحب وزيراه من الجلسة من دون دون أن يقدما استقالتيهما، ويجدّد التأكيد أنّ رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" سيصعّد وسيتوعد باستعمال الشارع. ونقل عن سفراء عرب وأجانب معتمدين لدى لبنان ارتياحهم إلى موقف سلام ودعم دولهم لهذه الخطوة التي تحمي البلاد من شلل المؤسسات قبل انهيارها.