تحت عنوان "سريان "المعارضة تعتبر "اتفاق آستانة" تكريساً لنفوذ الرعاة و"خطوة نحو التقسيم" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "منذ اللحظة الأولى للإعلان عن اتفاق مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا اعتبرت المعارضة أنه يمهّد للتقسيم، رافضة في الوقت عينه الدور الإيراني الضامن له. هذا الموقف الذي ترافق مع أسئلة وعلامات استفهام عدّة حول مضمون أو تفاصيل الخطة التي لا تزال أجزاء منها غامضة، يؤيّده عدد من المحللين معتبرين الاتفاق كان قفزا فوق "مفاوضات جنيف" وتمهيدا للتقسيم في سوريا. الدكتور سامي نادر، مدير معهد المشرق للبحوث الاستراتيجية في العاصمة اللبنانية بيروت، يرى أن الاتفاق الثلاثي الذي ستتولى الدول الراعية له مهمة نشر قوات فاصلة لها في المناطق بين المعارضة والنظام يكرّس مناطق نفوذ لكل من روسيا وإيران وتركيا عبر وجودها الحالي فيها، وقد يؤدي في مرحلة لاحقة إلى تقسيم في سوريا، لا سيما إذا فشلت العملية السياسية التي لا يبدو أن نتائجها ستكون إيجابية. من جهته، يصف المتحدث باسم "الهيئة السورية العليا للمفاوضات"، رياض نعسان آغا، الاتفاق بـ"المعيب"، مبديا تخوفه من أن يكون خطوة على طريق تقسيم سوريا وبديلاً عن "مؤتمر جنيف"، وبالتالي تحويل مسار المفاوضات السياسية والانتقال السياسي إلى فرض التقسيم كأمر واقع. يعتبر نادر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" "كل ما يحصل في سوريا، ومؤخرا اتفاق آستانة، الذي من الصعب نجاحه، لا سيما في غياب غطاء للأمم المتحدة، هو في إطار المناورة السياسية بانتظار حسم واشنطن التي رحّبت بشكل جزئي بالاتفاق، وقد تحتضن الفكرة في محاولة منها لاستمالة روسيا وعدم التصعيد معها في وقت ترفع السقف مع إيران". وهذا الأمر يشير إليه أيضا آغا، قائلا لـ"الشرق الأوسط" إن "الكلمة الفصل ستبقى للدور والموقف الأميركي الذي لا يزال مبهما وطال غيابه، فهو وإن كان حاضرا في كازاخستان على مستوى أرفع من الجولات السابقة، إنما أبدى موقفا حذرا من الدور الإيراني، وهو الأمر الذي قد يعوّل عليه، إنما بحدود معينة"، مضيفا: "الاتفاق كلّه عبارة عن محاولات سياسية استباقا لأي قرار أميركي لا سيما لجهة ترجمة خطّة كبح النفوذ الإيراني". وانطلاقا من توزيع المناطق الأربع، الذي يستثني مناطق سوريا عدة، يقول آغا: "عدم شمول الاتفاق على المناطق الممتدة من جنوب دمشق إلى كسب في الشمال مرورا بريف دمشق والقلمون وحمص وامتدادا لمنطقة الغاب ومحافظتي طرطوس واللاذقية وشمالها"، يبدو واضحا أنه تمهيد لـ"سوريا المفيدة" لتكون بعد ذلك تحت نفوذ روسيا وإيران بشكل أساسي، فيما تديرها حكومة تابعة للنظام. ومن جهته، يقول نادر، إن توزيع المناطق بهذا الشكل وكأنه توزيع النفوذ بين الدول الراعية، التي قد تكون على الشكل التالي: "في الغوطة وحمص سيكون تكريس للنفوذ الإيراني، وفي الشمال من إدلب باتجاه المتوسط للنفوذ الروسي، ومن إدلب باتجاه جرابلس للنفوذ التركي، ومن جرابلس شرقا إلى الجزيرة والحسكة للنفوذ الأميركي، كذلك ستكون مناطق الجنوب من حصة المجموعات الموالية لإيران". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.