كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": ليس صدفة أن يبقى القانون الانتخابي الذي أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثابتا طيلة السنوات الماضية، بينما كل القوانين الأخرى التي طُرحت تغيّرت أو تهاوت، إما لاعتمادها صيغة طائفية ومذهبية تهدد إستقرار لبنان، أو لكونها تفتقر الى عدالة التمثيل، ما يعني أن قانون ميقاتي هو الأكثر عدالة، والأقرب الى التطبيق كونه يعطي كل ذي تمثيل تمثيله، وهو كان نتاج لجنة وزارية وتقنية لم يكن أحد من أعضائها مرشح للانتخابات النيابية.
يبدو واضحا أن "النسبية" باتت أمرا واقعا، لكن إقرارها يحتاج الى سيناريو يُظهر أهمية العهد الرئاسي الجديد، وإنتصار كل القيادات السياسية الرئيسية، ويُقنع اللبنانيين بأن تلك القيادات كانت تعمل لمصلحتهم من أجل تحقيق عدالة التمثيل.
ويمكن القول أن الرئيس سعد الحريري، إقتنع أخيرا بما قاله الرئيس نجيب ميقاتي في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل نحو شهرين وتحدث فيه عن قانون حكومته، عندما قال: "إذا كان لديكم مشكلة في إسم القانون، بادروا الى تغيير إسمه وإعتمدوه"، وهكذا فعل الحريري عندما طرح القانون نفسه مع تعديلات في التقسيمات الادارية، إضافة الى الصوت التفضيلي.
وكان الرئيس ميقاتي أكد في أكثر من مناسبة، أن قانونه "لم يراع مصلحة شخصية أو مصلحة حليف، ولم يعط أفضلية لتيار على آخر، وإنما جاء عادلا بين الجميع ليحمي التنوع القائم في البلد، وليكون قانونا ذو بعد وطني".
لذلك وعلى مدار السنوات الماضية، كانت كلما وصلت التيارات السياسية الى طريق مسدود في عدم التوافق على قانون إنتخابي جديد، ظهر في الأفق قانون ميقاتي الذي شكل خشبة خلاص يبدو أن أكثرية التيارات السياسية إقتنعت بالتمسك بها.
لم يأت هذا القانون من عدم، بل وُلد بعد دراسة متأنية ومعمقة من قبل لجنة وزارية تضم إختصاصيين، بحثت كل القوانين التي كانت طرحت، لا سيما تلك التي درستها وقدمتها لجنة الوزير الراحل فؤاد بطرس، الى أن توصلت اللجنة الى قانون يعتمد النسبية الكاملة بـ13 دائرة إنتخابية، وقد حظي بموافقة أكثرية الأطراف السياسية لا سيما التيار الوطني الحر، والوزير جبران باسيل، ما أعطاه دفعا لاقراره في مجلس الوزراء.
لماذا فرض قانون ميقاتي نفسه، بالرغم من كل المحاولات التي جرت لتهميشه؟
بدا واضحا خلال كل السنوات الماضية أن لبنان لا يمكن أن يحتمل قانونا غير عادل، أو أي قانون آخر ذو منحى طائفي أو مذهبي، لأن ذلك من شأنه أن يقسم البلد الى "كانتونات" ترفع من مستويات التوتر، وقد تؤدي الى حرب أهلية جديدة.
لذلك فان القانون الذي طرحته حكومة ميقاتي يحمي كل القوى السياسية على إختلاف أحجامها، ويحافظ على التنوع، وهو يعطي حق لكل التيارات بأن تتمثل في المجلس النيابي، كل بحسب النسبة التي يمثلها على المستوى الشعبي.
كما أن هذا القانون لم يُفصل على قياس شخص أو جهة أو تيار سياسي معين، وهو كفيل بنزع كل "الآلات الحاسبة" من أيدي التيارات السياسية لمعرفة حجم تمثيلها من النواب قبل فتح صناديق الاقتراع، فضلا عن أن القانون يحافظ على الانصهار الوطني، ويعتبر خطوة متقدمة على صعيد العملية الانتخابية التي تجعل الديمقراطية في لبنان في مصاف ديمقراطيات الدول المتقدمة التي تعتمد النسبية الكاملة في إنتخاباتها.
لذلك تؤكد أوساط سياسية أن كل القوانين المطروحة كانت متحركة، إلا قانون ميقاتي راسخ، وقابل للاقرار والتنفيذ بشكل فوري وإن مع تعديلات، هذا إذا كانت القوى السياسية الأساسية جادة في إقرار قانون عادل يراعي صحة التمثيل، وفي إجراء الانتخابات النيابية في وقت قريب.
(سفير الشمال)