تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

أخبار عاجلة

لبنان يواجه عقوبات جديدة في الكونغرس.. كيف سيتصرّف؟

Lebanon 24
13-05-2017 | 02:03
A-
A+
لبنان يواجه عقوبات جديدة في الكونغرس.. كيف سيتصرّف؟
لبنان يواجه عقوبات جديدة في الكونغرس.. كيف سيتصرّف؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": يُواجه لبنان في الأسبوع المقبل مشروع قرار جديد يُطرح في الكونغرس الأميركي يتعلّق بفرض عقوبات إضافية عليه على غرار تلك التي جرى فرضها على المصارف الأجنبية التي تموّل "حزب الله" في العام 2015، وتُدرجه الولايات المتحدة الأميركية على اللائحة السوداء أي لائحة التنظيمات الإرهابية منذ العام 1995. هذا ما كشفته أوساط ديبلوماسية متابعة للوضع عن كثب في واشنطن، مضيفة أنّه من المتوقّع أن تفرض العقوبات هذه المرّة على شخصيات حليفة لحزب الله والقيادة العليا فيه و"حركة أمل" وأحزاب سياسية ومؤسسات لها علاقة مباشرة بالحزب وغير مباشرة بالحزب تعمل على تمويله ودعمه وتقدّم له شتّى أنواع المساعدات، على ما ورد في نصّ المشروع. وأفادت أنّ النائب في الكونغرس الأميركي إيد رويس والعضو في مجلس الشيوخ مارك روبيو سيقدّمان هذا المشروع خلال الأسبوع المقبل لتتمّ دراسته من قبل الكونغرس والذي يُعتبر تعديلاً للقانون الصادر في العام 1995 يُضاف اليه كلّ المتعاونين مع الحزب من قريب أو بعيد. وفي حال جرى تبنّيه يتطلّب الأمر موافقة مجلس الشيوخ عليه فيما بعد لكي يدخل حيّز التنفيذ. أمّا كيف سيتصرّف الجانب اللبناني الرسمي لمنع اتخاذ مثل هذا القرار الذي يهدف الى شلّ حركة "حزب الله" المالية على غرار العقوبات التي فُرضت سابقاً على إيران، علماً أنّه لا سفير للبنان في واشنطن حالياً بعد أن أحيل السفير السابق أنطوان شديد الى التقاعد، فتجيب الأوساط بأنّه تقرّر إرسال وفد نيابي رفيع المستوى الى واشنطن خلال الأيام المقبلة للاطلاع على معطيات المشروع وتوجّهاته والقيام بما يلزم للتخفيف من وطأته وتأثيره السلبي في الوضع الاقتصادي في لبنان، كما في الوضع الإقليمي ككلّ. ولم تُشر ما إذا كان سيضمّ الوفد نوّاباً من "حزب الله" و"حركة أمل" أم لا. وتكمن خطورة هذا الاقتراح الجديد الذي يحمل عنوان تعديلات مرسوم حظر التمويل الدولي لحزب الله 2017، بحسب رأيها، في كشف أسماء حلفاء حزب الله وتسميتهم بأسمائهم، لا سيما الشخصيات والمؤسسات غير المرتبطة بالحزب بشكل مباشر مثل بعض الأعضاء البارزين في حركة أمل، وكلّ الذين يرى وزير الخزانة الأميركية، أو الخارجية، أو الأمن الوطني أنّهم يتعاونون مع الحزب ويقدّمون له الدعم المالي والمادي أو التكنولوجي. فضلاً عن أنّ القانون المعدّل يُطالب برصد المبالغ المالية التي يمتلكها قادة حزب الله وأعضاء مكتبه السياسي ونوّابه ووزراؤه، الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من حريتهم وحركتهم من أجل تأمين مصالح الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في المنطقة. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا (الديار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك