ذكرت صحيفة "الأخبار" أن استخدام الأحكام القضائية الأميركية في الحملات الإعلامية لتشويه سمعة حزب الله يمنحها صدقية. لكن بعد قراءة الملفات القضائية يتبين أن معظم الأحكام لا تُثبت ضلوع الحزب في أيٍّ من الجرائم التي تنسبها إليه أجهزة الاستخبارت والقضاء في الولايات المتحدة. منذ هجمات 11 أيلول عام 2001، لاحقت السلطات القضائية الأميركية 43 شخصاً في الولايات المتحدة بسبب ارتباطاتهم المزعومة بحزب الله وقيامهم بجرائم مالية لمصلحته. وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تراوح بين شهر و30 سنة. وفيما أُطلق سراح معظمهم، لا يزال ستة منهم يقبعون في السجون. انطلاقاً من قاعدة المعلومات عن جميع الأشخاص الذين لاحقتهم المحاكم الأميركية في إطار "الحرب على الإرهاب"، منذ عام 2001، التي نشرها الصحافيان ترفور أرونسون ومارغو ويليامز في موقع "ذي إنترسبت" في نيسان الفائت https://trial-and-terror.theintercept.com/، وبعد مراجعة جدول الملاحقات القضائية في جرائم الإرهاب الذي وضعته وحدة الأمن القومي الأميركي، تبيّن أن المحاكم التي لاحقت أشخاصاً ادعت أنهم مرتبطون بحزب الله، استندت إلى قرائن ومعلومات قد لا تتمتع بصدقية عالية، إذ إن مصادر معظمها عملاء ومخبرون عملوا لوكالات أمن وتحقيقات واستخبارات أميركية. وبعد قراءة بعض مستندات التحقيق ومقاضاة الأشخاص الـ43 المدعى عليهم، يُلاحظ أن المحاكم جمعت بين نوعين من الجرائم المصنفة بموجب القوانين الأميركية: المالية (ومنها التهريب والتلاعب الضريبي وتبييض الأموال ودوافعها عادة جمع الثروات والتنافس التجاري غير المشروع)؛ والإرهابية، أي تنفيذ هجمات إرهابية أو المشاركة فيها أو الإعداد لها، أو توفير الدعم المادي والمالي لمن يُصنفون إرهابيين قانوناً، ودوافعهم الترهيب والقضاء على الآخرين بوسائل عنيفة. ويتبين أن المحاكم اعتمدت خلاصة مفادها أن دوافع بعض الجرائم المالية وجرائم المخدرات هي بشكل رئيسي، أو حصري في بعض الحالات، توفير الدعم المادي لحزب الله. بينما أغفلت، إلى حد كبير، فرضية أن يكون من بين من تتهمهم بتبييض الأموال أو تهريب البضائع الممنوعة أو حتى شحن الأسلحة، تجّار يخالفون القوانين، لا بهدف دعم حزب أو بسبب تأييد موقف سياسي أو عقائدي، بل لجمع الثروات. وبالتالي إن اتصالهم المزعوم بحزب الله لا يحسم علاقة الحزب بالجرائم المذكورة في الأحكام الصادرة. هذا لا يعني أن ليس من بين الـ43 شخصاً الذين تعرضوا للملاحقة القضائية من هو مؤيد فعلاً للحزب. لكن هل يكون حزب الله في هذه الحالة مسؤولاً عن أفعال كل من يؤيد مواقفه وكل من يسعى إلى تقديم المساعدة له من خلال الترويج لقناة "المنار" مثلاً أو التبرع بالمال لـ "مؤسسة الشهيد"؟ وهل يمكن إغفال أن بعض من زعمت المحاكم أنهم ارتكبوا جرائم التهرّب من تسديد الرسوم الجمركية وتهريب البضائع وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات هم ربما من مؤيدي حزب الله، ولكنهم ليسوا مرتبطين به تنظيمياً؟ إشارة إلى أنه في الملفات القضائية التي راجعناها، لا يوجد دليل دامغ على ارتباط أي من الملاحقين قضائياً بجرم دعم حزب الله تنظيمياً بالحزب. لا بل لا يوجد أي دليل على اتصالهم المباشر بأيٍّ من مسؤوليه. وقبل عرض بعض الأحكام الصادرة لا بد من الإشارة إلى الملاحظات الآتية: ــــ بعض الملاحقات استندت حصراً إلى معلومات مصادرها مخبرون تقاضوا بالمقابل مكافآت مادية؛ ــــ من بين المخبرين من بقي اسمه وهويته سرّيين، ولم يتسنّ لفرق الدفاع استجوابهم أمام المحكمة. ــــ منذ 2001 تعتمد أجهزة التحقيق الأميركية "أساليب استجواب مفعّلة" Enhanced Interrogation Techniques أثناء التحقيق مع المتهمين بالضلوع بجرائم إرهابية. من بين تلك الأساليب الحرمان من النوم والإغراق والتعليق وغيرها من الممارسات التي يصنفها القانون الدولي تعذيباً. ــــ لم تُستشَر الدولة اللبنانية رسمياً للتعاون وتبادل المعلومات للوصول إلى الحقيقة بشأن مزاعم ارتباط أشخاص ملاحقين قضائياً في الولايات المتحدة بحزب لبناني. ــــ مجموع الأموال التي تدعي المحاكم الأميركية أنها أرسلت إلى حزب الله لا يتجاوز مئات آلاف الدولارات، بينما تزيد ميزانية مؤسسات الحزب التربوية والاجتماعية والصحية والدينية واللوجستية والعسكرية والأمنية على عشرات ملايين الدولارات سنوياً. للاطلاع على الأحكام القضائية الأميركية بحق 43 شخصاً زُعم أنهم قاموا بجرائم تقديم دعم مادي لحزب الله منذ 2001، إضغط هنا (عمر نشابة - الأخبار)