تتردد معلومات تفيد بأنّ مشروع قانون الإنتخاب الجديد، المعروف بـ "قانون عدوان" نسبة إلى النائب جورج عدوان، والقائم على أساس النسبية مع 15 دائرة وصل الى برّ الأمان، وقد شهدت الساعات الأخيرة إتصالاتٍ مكثّفة بين القوى السياسية شكّلت إستكمالاً للإتصالات التي قادها عدوان سابقاً وقدّ أثمرت إتفاقاً سريعاً. لكن هل يعني ذلك إخراجاً لقانون الانتخاب من عنق زجاجة السجالات في جلسة 5 حزيران أم بعدها؟
توازياً، تبرز مسألة أخرى، وهي أنه على رغم الفصل النظري بين مسألتي شكل الدوائر والصوت التفضيلي (أي كيفية احتساب حصص الأقضية داخل الدوائر التي تضم أكثر من قضاء) في قانون عدوان، فإنّ رئيس الجمهورية ميشال عون مصمّم على الّا يسمح بانعقاد جلسة 5 حزيران حتى لا يسمح بتكريس عرف عقد جلسة نيابية من دون توقيع مرسوم العقد الاستثنائي، لأنّ في ذلك مَس بصلاحيات رئاسة الجمهورية. ويشير أصحاب هذا الرأي الى انّ ايّ حل للقانون لن يحصل قبل 5 حزيران ولن تعقد جلسة نيابية، ولن يوقّع عون مرسوم الدورة الاستثنائية، وبالتالي فإن الحل سيكون بعد 5 حزيران بحيث لا يُعطى رئيس المجلس اعترافاً بعقد جلسة نيابية تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية.
في المعلومات المتداولة لم يبق في قانون عدوان إلّا تفاصيل بسيطة جدّاً يعمل عدوان على تذليلها، وأنّ التواصل مع "التيار الوطني الحرّ" مستمرّ وقدّ أتى الجواب الإيجابي، وبالتالي فإنّ العملية الآن مقتصرة على الإخراج النهائي لهذا القانون الجديد. وفي ما يتعلّق بنقل المقاعد المسيحية الأربعة التي طرحتها "القوّات اللبنانية" من أجل تحسين التمثيل المسيحي، فإنها لن تشكّل عائقاً أمام إقرار الإتفاق النهائي، خصوصاً أنّ المطالبة لم تأتِ لضرب القانون بل لتصويبه.
وفي هذا الإطار، تكشف المعلومات، بحسب صحيفة "الجمهورية" أنّ هناك موافقة على نقل مقعد مسيحي من بيروت الثالثة الى بيروت الأولى وهو إمّا الأقليات أو المقعد الإنجيلي، وبذلك تُحَلّ مشكلة أساسية، ويصبح عدد نواب بيروت الأولى 8 مسيحيين بعدما تمّ ضمّ المدوّر إليها، وأصبحت الدائرةُ الأولى مسيحيّةً صرف. فيما يبقى مقعدان مسيحيان في بيروت الثالثة ويمكن للمسيحيين أن يؤثّروا في إختيارهم إذا صوّتوا بكثافة. وبالنسبة الى نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون، فإنّه يلقى معارضة شديدة جدّاً من القيادات الطرابلسية وحتّى تيار "المستقبل"، والنقاش الآن يدور حول إقناعهم بنقله، فيما الأجواء توحي بصرف النظر عن نقل المقاعد الأخرى، وبالتالي فإنّ التوافق الواسع على هذا القانون بات متوافراً. أمّا لجهة تأمين صحة التمثيل، فإنّ عدوان الذي إنطلق من قانون بكركي، سعى الى تحسين بعض الأمور، خصوصاً في ما خصّ دوائر بيروت، إضافة الى وضع جزين مع صيدا، بعدما كانت جزين وصيدا والزهراني وفق قانون بكركي دائرة واحدة، وبذلك يكون ضمَن موافقة تيار "المستقبل" على هذا التقسيم وحافظ على خصوصيّة جزين، وقد وافق الثنائي الشيعي على هذا الأمر.
أما في المواقف: فقد أعلنَ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ "القانون الانتخابي قطع 95 في المئة من مخاضِه نحو الولادة وأنّ الخمسة المتبقّية هي تفاصيل لا يمكن أن تُعثّر بلوغ الهدف"، فيما قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "إنّ التفاؤل لا يزال قائماً، والذي سيتأكّد أيضاً بعد يوم الخميس، أي عند الإفطار في القصر الجمهوري". وأشار إلى أنّ "هناك مقوّمات عدة للتفاؤل، منها أنّ أصلَ النقاش الذي يدور الآن في كلّ الصيَغ إنما يعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب".
بدوره، شدّد باسيل على أنّ هناك ضوابط وإصلاحات مطلوبة في قانون الانتخاب. وقال بعد اجتماع تكتّل "التغيير والإصلاح": "نحن لم نتحدّث مع أحد بموضوع نقلِ نوّاب، بل طالبنا بالعودة الى (إتفاق) الطائف الذي ينصّ على 108 نواب وبإعادة المقاعد التي سلِخت عن ناسها".
وأكد "اللقاء الديموقراطي"، بعد زيارة عضوَيه النائبين غازي العريضي وهنري حلو لبكركي موفدين من قبل رئيسه النائب وليد جنبلاط، أنه انكفأ إيجاباً في قانون الانتخاب "إفساحاً في المجال امام النائب عدوان الذي بدأ بالتواصل مع كلّ القوى السياسية"، وبارَك سَلفاً "الوصول الى ايّ اتفاق بين القوى المعنية"، وآملاً في التوافق"في الربع الساعة الأخير بعدما قطعنا شوطاً كبيراً".
كذلك حضّت كتلة "المستقبل" على بذلِ كلّ جهدٍ ممكن لإنجاز قانون انتخاب جديد يَحترم العيش المشترك ويعزّز فكرة المواطنة ويكون منسجماً مع أحكام الدستور اللبناني واتفاق الطائف، بما يَجعل من الممكن الانطلاق نحو الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية.
كلّه يحظى بدعم البطريركية
من جهتها، أكّدت مصادر كنَسيّة لـ"الجمهورية" أنّ "كلّ ما يحصل من تطوّرات انتخابية يحظى بدعم البطريركية المارونية، لكنّ القلق هو من تصاعدِ السجالات الجانبية وتهديدها الأجواءَ الإيجابية". وعبَّرت المصادر عن "تفاؤلها بقرب ولادة قانون انتخابي"، معتبرةً أنّ "التاريخ والشعب لن يَرحما الطبقة السياسية في حال الفشل، لأنّ الوضع مذرٍ وقد وصَل الى حافة الانهيار، وهذا ما يعبّر عنه البطريرك الماروني دائماً، وبالتالي يجب اتّخاذ خطوات شجاعة من أجل إنقاذ الوطن".
وبري ينتظر
في المقابل، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه ما زال على موقفه الرافض نقلَ المقاعد النيابية من منطقة الى أخرى، وأكّد أنه لا يزال ينتظر الصيغة النهائية لمشروع قانون الـ 15 دائرة، وردّ تكتّل "التغيير والإصلاح" على اقتراحاته. وقال إنه يأمل في جواب إيجابي "قبل الانتقال الى مناقشة جوانب أخرى في المشروع لم تُحسَم بعد، ومنها احتساب الأصوات في الدائرة الانتخابية، لأنّ هناك اكثر من طريقة احتساب على اساس النسبية لم يُتّفق على إحداها حتى الآن". مشيراً إلى أنّه إذا لم تنعقد الجلسة النيابية المقررة في 5 حزيران فإنه سيدعو إلى جلسة أخرى.
هكذا، في الطريق إلى جلسة 5 حزيران، هل يصل "قانون عدوان" إلى بر الأمان، في ظلّ تعدّد الاجتهادات والحسابات، أم يعاد إحياء قانون الستين؟ كل شيء وارد في إذا استمرت التأويلات والتفسيرات التي تعتمد على المصالح السياسية الظرفية والخاصة، وليس على المنطق القانوني والدستوري الصحيح والمصلحة الوطنية العليا.