كتب كمال ذبيان في صحيفة "الديار": "حصل تقدم في قانون الانتخاب، باعتماد النسبية فيه كنظام انتخابي، بديلاً عن الاكثري الذي يعمل به منذ الاستقلال، ولم يتمكن اتفاق الطائف الذي اورد بنوداً اصلاحية في نصه، من تغيير في تكوين السلطة في لبنان، والانتقال من قانون انتخاب طائفي آخر الى خارج القيد الطائفي، وهو ابرز الاصلاحات التي تم التوصل اليها في التسوية السياسية بين القوى اللبنانية المتحاربة، للانتقال بلبنان من النظام الطائفي الى النظام المدني.
فما جرى من تفاهم سياسي بين «القوى الطائفية» انتج هذا القانون، وليس هذا هو طموح القوى الوطنية، وفق مصدر قيادي حزبي فيها، اذ لا يبدو الارتياح لديها، وان كانت تعتبر ان خطوة ايجابية حصلت لا يمكن تجاهلها، الا انها ليست هذه النسبية التي دعونا لها منذ نصف قرن، والتي تقوم على لبنان دائرة واحدة، وتؤسس لاحزاب عابرة للطوائف والمناطق، وتحرر المواطنين من الطائفية.
ففي النسبية التي اعتمدت في القانون الذي جرى تفاهم سياسي حوله، بين اركان السلطة او الطبقة السياسية الحاكمة القديم منها والجديد، يمكن تسميتها «نسبية الطوائف»، لا «نسبية الوطن»، يقول المصدر وهو يشير الى ان قوى التغيير لم تكن على اطلاع حول ما كان يطبخ. وان ما يؤسف عليه، ان حليفنا «التيار الوطني الحر» الذي يدعو «للاصلاح والتغيير»، هو الذي فاجأنا بطرحه الطائفي، من خلال رئيسه الوزير جبران باسيل، لجهة «حقوق المسيحيين»، وتبريره لذلك اي باسيل، انه في النظام الطائفي، لا بد ان تلعب اللعبة من داخله، وهم في «التيار الحر» ايدوا المشروع الارثوذكسي الطائفي الذي يدعو كل طائفة ان تنتخب نوابها. وهذا ما عطل امكانية الاصلاح والتغيير، بالرغم من دعوة باسيل الى «دولة مدنية»، وهذا امر جيد، لكنه يربطها بقبول الاخرين بها.
فالتفاؤل بحصول خرق في قانون الانتخاب باعتماد النسبية الكاملة للمرة الاولى هو انجاز لا ينكره المصدر المذكور، انما تشاؤمه انه عزز الطائفية، بانه يضمن وصول 50 نائباً مسيحياً باصواتهم ودون تأثير الصوت المسلم، فانشاء «كانتونات طائفية»، في دوائر اعتمدت الاكثرية الطائفية في توزيعها، بما يرضي زعماء الطوائف وامرائها، ويبقي على وضع السلطة الحالية كما هو، ولن تحصل اختراقات تذكر للقوى الحاكمة والمشكلة من «لوبيات الطوائف والمذاهب»، وهذا ما يثير القلق يقول المصدر الذي يرى ان تشويهاً حصل للنسبية التي ليست هي ما تطلع اليه الوطنيون اللبنانيون واللاطائفيون، ان يصلوا اليه من تغيير في بنية النظام السياسي، اذ كان مفهوم النسبية في مطلع السبعينات وباتت من ضمن برنامج «الحركة الوطنية اللبنانية»، هي ان الاحزاب الوطنية ولا سيما العقائدية منها كالسوري القومي الاجتماعي والشيوعي والبعثي، والناصري او القومي العربي المنتشرة على كل الجغرافيا اللبنانية، والتي لا يمكن لأي منها ان يفوز بمقعد نيابي، الا اذا تحالف مع حزب طائفي اوزعيم اقطاعي، وهو ما لم يكن يحصل فان الاصوات التي تجمع هذه الاحزاب على مساحة كل لنبان، يعزز وصول ممثلين لها الى مجلس النواب، وبدء احداث تغيير في تكوين السلطة، اما في القانون النسبي الطائفي، فانه خارج لوائح الطوائف والمذاهب واحزابها، لا يمكن ان يحصل اختراق يُذكر، وهذا ما يتطلب العمل لأن تجتمع الاحزاب الوطنية العابرة للطوائف لتقول كلمتها وتحدد موقفها، والا ستصبح خارج المعادلة السياسية الداخلية، الا اذا التحقت باحزاب الطوائف وهذا مقتلها، وسبب موتها، فبدلاً من ان تنهض وتواجه القوى الطائفية، فاذا ببعضها يعمل في ظلها، وتحت عباءتها، بالرغم من التحالف السياسي على قضية معينة، كالمقاومة التي تجمع تحت سقفها كل القوى الوطنية.
ورغم الانتقادات التي توجهها احزاب وطنية، للنسبية الطائفية، الا انها تعتبر اعتمادها كاملاً بداية كان لا بده منها، للوصول الى تحرير قانون الانتخاب من القيد الطائفي، لاحداث التغيير".