كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": اجتاز لبنان مأزق قانون الانتخابات الجديد، الذي يتوقّع إقراره في الجلسة التشريعية في الثاني عشر من حزيران الحالي، كثمرة للاتفاق الذي أرساه اللقاء الثلاثي في قصر بعبدا، الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك على هامش الإفطار السنوي الذي أقامه رئيس الجمهورية، يوم الخميس الماضي. اللقاء ثبّت فيه الرؤساء اعتماد نظام النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة انتخابية، وتجاوز مسألة نقل مقاعد نيابية من دائرة إلى أخرى، وكذلك طي صفحة اختيار الصوت التفضيلي على أساس طائفي أو مذهبي.
وأضافت الصحيفة: مع بلوغ النهاية السعيدة لصيغة القانون، تتجه الأنظار الآن إلى الموعد الذي سيحدده وزير الداخلية نهاد المشنوق، لدعوة الهيئات الناخبة. ولقد سلّمت القوى السياسية بحتمية الذهاب إلى تمديد تقني للبرلمان يتراوح بين سبعة أشهر وسنة، بالنظر إلى حاجة وزارة الداخلية لهذه المهلة، من أجل إنجاز المتطلبات التقنية واللوجستية التي تمكنها من تطبيق النسبية لأول مرّة في تاريخ لبنان.
رئيس مجلس النواب نبيه برّي، خطا خطوة إيجابية باتجاه إفساح المجال أمام الحكومة لوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون، من خلال تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غداً الاثنين، إلى 12 حزيران الحالي. وعزت مصادر برّي التأجيل الجديد لـ "إشباع مشروع القانون درساً، قبل إرساله إلى الهيئة العامة لإقراره". وأكّدت للصحيفة أن "الاتفاق على 15 دائرة انتخابية وتقسيماتها بات ناجزاً، أما ما يجري بحثه الآن، فهو طريقة احتساب الأصوات". وحسب المصادر نفسها يبدو لقاء بعبدا "بدد هواجس الفراغ النيابي"، وأن القانون الجديد "سيتضمّن مادة تحدد مدة التمديد التقني للبرلمان، وهي المدة ذاتها التي تحتاجها وزارة الداخلية، لإنجاز التجهيزات الإدارية واللوجستية، وتدريب الموظفين على كيفية تطبيق النسبية واحتساب الأصوات".
جدير بالذكر، أن القوى السياسية أخفقت في السنوات الأربع الماضية في التوصل إلى قانون جديد للانتخابات يراعي ما يوصف بـ"صحّة التمثيل"ـ خصوصاً لدى الفريق المسيحي، وذلك بعدما رفض غالبية هذه القوى، إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ (قانون الستين)، وهو ما استدعى تأجيل الاستحقاق وتمديد ولاية المجلس لأربع سنوات وعلى دفعتين.
وأدى اللقاء الأخير إلى إنهاء القطيعة التي كانت قائمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، وشددت مصادر الأخير، على أنه "حسم كل النقاط الخلافية، لصالح الخيار الوطني، وعدم الركون إلى أي خيار طائفي أو مذهبي، سواءً بالصوت التفضيلي، أو صرف النظر عن نقل المقاعد النيابية من دائرة إلى أخرى". ورأت المصادر أن "مهلة الـ7 أشهر التي طلبها وزير الداخلية، تعني أن الانتخابات يفترض أن تحصل خلال شهر كانون الأول أو كانون الثاني، ما يضعنا أمام صعوبة إجرائها في المناطق الجبلية، بسبب الثلوج وقساوة الطقس، مرجحة أن ترحّل الانتخابات إلى آذار أو نيسان من العام المقبل".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا
(الشرق الأوسط)