أكدت مصادر نيابية بارزة لصحيفة "السياسة" الكويتية أن أزمة قانون الانتخابات التي اتفق على عناوينها العريضة، ما زالت تحتاج لكثير من الدرس والتمحيص، ليأتي القانون الجديد القائم على النسبية منسجماً مع العناوين المطروحة.
وقالت المصادر إنه لا يكفي القول بأن النسبية باتت البديل عن قانون الستين والـ15 دائرة انتخابية هي البديل عن الأقضية الـ24 التي كانت تحصل فيها الانتخابات، فالقانون المنتظر دونه الكثير من العقد والتعقيدات، حتى يكون خالياً من الشوائب وملبياً لطموحات الشباب اللبناني الموعود بالتغيير وبالإصلاح.
واعتبرت أن التصلب الذي أبداه رئيس الجمهورية ميشال عون لتجنب مخاض التمديد للمجلس الحالي التي تنتهي ولايته في الـ20 من حزيران الجاري، واشتراطه بعدم الدعوة لفتح دورة استثنائية ما لم يتم الاتفاق المسبق على الصيغة المقترحة لقانون الانتخابات، هو الذي أوصل إلى هذه النتيجة الإيجابية، لكن ما جرى التوافق عليه ليس نهاية المطاف، لأنه ربما تكون الصيغة المتداولة قد سلكت طريقها باتجاه الاتفاق بشأنها. ولكن ثمة رابح وخاسر.
وأضافت المصادر ان الرابح الأول هو الشعب اللبناني الذي بدأ يستعيد ديموقراطيته شيئاً فشيئاً، والرابح الثاني هو رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أصر على الدورة الاستثنائية وكان له ما حصل، والرابح الثالث هو "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" اللذان رفعا من منسوب احتكارهما للتمثيل المسيحي بنسبة عالية جداً.
وأوضحت أن الشريك الأساسي "تيار المستقبل"، فهو حتماً سيخسر من رصيده السياسي كثمن للتنازلات التي قدمها في دعمه لمسيرة العهد من دون أن يقدم له شيء. فيما يبقى رئيس "اللقاء الديموراطي" النائب وليد جنبلاط محافظاً على حجم تمثيله السياسي من خلال ضم الشوف وعاليه في دائرة واحدة.
وأشارت إلى أن الرابح الأساسي الذي حسم الموضوع وتمكن من إقناع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بالتخلي عن مطلب نقل بعض المقاعد المسيحية من الجنوب والبقاع والشمال إلى كسروان وجبيل، فهو عراب الاتفاق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي التقى باسيل قبل أيام ونصحه بالتخلي عن هذا الشرط لتسهيل الأمر، وإلا لن يكون هناك قانون للانتخابات وهذا ما حصل.
(
السياسة)