ذكرت صحيفة "الحياة" ان القوى المعنية بتذليل العقبات من أمام قانون الانتخاب القائم على النسبية الكاملة في 15 دائرة استنفرت خلال اليومين الماضيين، بعدما طرح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل جملة مطالب تحت عنوان إلاصلاحات والضوابط، قد تعيد الأمور إلى المربع الأول. وقالت مصادر نيابية للصحيفة إن القلق من تأخير إنجاز القانون بسبب المطالب الجديدة التي لقيت رفضاً من رئيس البرلمان نبيه بري واصفاً إياها بـ "الملاحق"، ومن غيره، استدعت ترؤس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً مساء أمس، حضره إلى مدير مكتبه نادر الحريري، نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، الوزير باسيل، المعاون السياسي لبري وزير المال علي حسن خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ "حزب الله" حسين الخليل للبحث في الموقف من أطروحات باسيل. وما دفع الحريري إلى عقد هذا الاجتماع أن الوقت بات داهماً، إذ على الحكومة أن تقر مشروع القانون هذا الأسبوع لإحالته على البرلمان الذي يجتمع الإثنين المقبل. وقالت مصادر متعددة للصحيفة إن باسيل طرح ليل الأحد الماضي في اجتماع مع عدد من الفرقاء، المطالب الآتية: 1- اعتماد الصوت التفضيلي على أساس طائفي بعدما كان الاتفاق الذي أنجزه عدوان في تحركه المكوكي قبل 10 أيام ينص على أن يكون في القضاء على أساس غير طائفي. وهو ما رفضه المعاون السياسي لبري الوزير خليل، وكان اعترض عليه غير فريق أيضاً. 2- حق العسكريين بالانتخاب. 3- تخصيص 6 مقاعد للمغتربين اللبنانيين، من دون زيادة عدد المقاعد الـ128، ما يعني شطب 6 مقاعد حالية للمناطق في الـ15 دائرة لمصلحة المقاعد الجديدة. 4- نقل مقاعد مسيحية من دون تحديد مناطقها أو عددها، في وقت كانت لقاءات عدوان حسمت استبعاد هذا المطلب الذي سبق لبري أن أعلن رفضه القاطع له، فضلاً عن أن مصادر مطلعة أبلغت الصحيفة أن البطريرك الماروني بشارة الراعي كان أبلغ باسيل خلال لقائه به الجمعة الماضي عدم حماسته لنقل المقاعد ناصحاً إياه بأنه إذا كان هناك من نية لإجراء من هذا النوع، فهو يفضل أن ينقل مقعد من قضاء كسروان إلى دائرة بنت جبيل الجنوبية حيث أكثر من 17 ألف ناخب ماروني لا نائب لهم. 5- البدء في إنشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي مع قيام مجلس نيابي يبقي على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين مع تكريس ذلك في الدستور، على أن يتم تثبيت توزيع المقاعد في البرلمان على المذاهب والمناطق في شكل نسبي أيضاً. وعلمت "الحياة" أن باسيل رأى أن هذا المطلب يهدف إلى "استيعاب التغيير الديموغرافي في البلد والذي يشهد تناقصاً لأعداد المسيحيين". ولقي هذا المطلب اعتراض الوزير خليل وآخرين. وقالت المصادر النيابية أن هذا المطلب يفرض تعديل المادة 95 من الدستور التي نصت على أن التمثيل الطائفي مرحلي، وأن على البرلمان المنتخب وفق المناصفة أن يشكل "هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية ... مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية". وهذا يعني إلغاء جزء أساسي من اتفاق الطائف والعودة عنه، خصوصاً أنه حين نص على استحداث مجلس للشيوخ كان ذلك، وفق المادة 22 من الدستور، "مع انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي" على أن تتمثل جميع العائلات الروحية في مجلس الشيوخ المستحدث. هذا فضلاً عن أن المادة 24 تنص أيضاً على أن التساوي بين المسيحيين والمسلمين يتم اعتماده "إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي"، ما يعني أن تكريس المناصفة يلغي إمكان وضع قانون غير طائفي لاحقاً، ويؤدي إلى نشوء مجلسين طائفيين خلافاً لنص اتفاق الطائف. (الحياة)