تحت عنوان "20 حزيران آتٍ... ولا قانون!" كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية": "ساعة الرمل" ماشية، وتكاد تصل إلى النهايات، ولكن أين قانون الانتخاب الموعود؟ ستكون معجزة إذا حقّقت القوى السياسية في 12 يوماً ما عجزت عن تحقيقه في 12 عاماً! يقول المتابعون للمفاوضات الجارية في الملف الانتخابي إنهم لم يلمسوا لدى معظم القوى المعنية أنها "مُستَقتِلة" لإنجاز قانون الانتخاب في صيغته النهائية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران. هي تريد فقط غسل أيديها من دم التمديد.
هناك نقصٌ كبير في التواضع لدى الجميع: المعتادون على المكابرة خلال عقود يستصعبون التواضع، فيما المتلهّفون إلى تحقيق المكاسب، بعد جوعٍ عتيق، لا يريدون تفويت فرصة الشَبَع.
والتسوية التي تمّت، بصعوبة، كانت حول العنوان العريض: النسبية و15 دائرة. لكنّ التفاصيل التي يتمّ طرحها في كل لحظة من شأنها أن تقلب الأمور رأساً على عقب، وأن تنسف الأسس التي عليها جرت الموافقات على العنوان العريض، ما يجعل التوصل إلى قانون انتخاب أمراً شديد الصعوبة.
وتبدو ملامح الندم على الموافقة لدى كثيرين، ويكاد هؤلاء يعلنون التراجع حتى عن العنوان العريض، لولا الخوف من تحميلهم المسؤولية عن تعطيل القانون. وربما ستنتهي المداراة مع إمرار استحقاق التمديد للمجلس، قبل 20 حزيران. فعندئذٍ سيعود الجميع إلى السقوف العالية بلا تحفّظ. ولذلك، يتوقع البعض أن يتحوّل الجوُّ عاصفاً بعد التمديد.
لو كان الفشل في إنتاج قانون جديد مسألة تقنية محض محلية، لما كان هناك مبرِّر للقلق. لكنّ هناك هاجساً من وجود "كلمة سرّ" إقليمية للعرقلة، انتظاراً لظهور موازين القوى الجديدة في المنطقة، من اليمن وسائر الخليج إلى بيروت، مروراً ببغداد ودمشق وعمّان والقاهرة.
والأرجح أنّ معادلة الـ"س- س" التي لطالما فرضت التسويات في لبنان هي التي تفرض فيه النزاعات اليوم، بعدما تحوّلت سعودية - إيرانية. وطبيعي أنّ القوى المحلية التي تأتمر بالخارج للقبول بالتسويات تأتمر به أيضاً للتعطيل أو حتى لتفجير الحروب والتناقضات، كما حصل دائماً خلال الحرب الأهلية.
اليوم، هناك اقتناع بأنّ المحاور المتنازعة في الشرق الأوسط تُوَسِّع دائرة نزاعها لتشمل رقعةً أكبر. وليس منطقياً أن يُسلّم أيّ محورٍ بتسليم أوراقه في لبنان، فيما هو يخوض المنازلة الكبرى.
وفي اعتقاد البعض، أنّ العراقيل التي تعترض القانون مقصودة وموحى بها من الخارج. فلا قرار بإنتاج حلول في لبنان حالياً، ومنها الانتخابات، بل لا اتفاق على الصيغة المفترَض أن يقوم عليها لبنان، بعد انتهاء الحروب الإقليمية التي ستفرز صيَغاً جديدة للكيانات الشرق أوسطية كافة.
لقراءة المقال كاملا
إضغط هنا
(طوني عيسى - الجمهورية)