رأى الرئيس نجيب ميقاتي أمام زوّاره في مدينة طرابلس أنّ "دعوة رئيس الحكومة تمّام سلام مجلس الوزراء إلى الإنعقاد أمر طبيعي، إنطلاقاً من أحكام الدستور التي تعطيه الحق في دعوة مجلس الوزراء ووضع جدول الأعمال". ورأى أنّه "لو كان الموقف المسيحي الرافض واحداً داخل مجلس الوزراء، عندها يمكن الحديث عن ميثاقية القرارات، لكن في ظلّ الواقع الراهن للمواقف، فلا أعتقد أنّ هناك موجباً لتعطيل مجلس الوزراء". وشدّد على أنّه "يجب فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب ليأخذ دوره كاملاً"، مبدياً ثقته بأنّ "الرئيس نبيه بري سيعالج بحكمة موضوع جدول أعمال الجلسة وسيطرح المشاريع والقوانين الضرورية لتسيير شؤون الدولة، ومنها القروض والهبات الخارجية التي يجب التصديق على قوانينها، وإلّا ذهبت إلى دول أخرى". وقال: "بداية لا بدّ من التأكيد أنّ انتخاب رئيس جديد للبنان هو الأساس لإعادة انتظام الحياة الدستورية في لبنان، أمّا في شأن تفاصيل النقاش الدائر حاليّاً، فالدستور نص في مادته السابعة عشرة على أنّ السلطة الإجرائية تناط بمجلس الوزراء، فيما حدّدت المادة الخامسة والستون آلية عمل مجلس الوزراء. ومع الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، انتقلت صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، لكن هذا الأمر لا يعني إلغاء الصلاحيات الأساسية التي نصّ عليها الدستور، ومنها آليّة عمل السلطة الإجرائية المناطة بمجلس الوزراء وصلاحيات رئيس الحكومة". وأضاف: للأسف فإنّ البعض يعتبر أنّ الضجيج يعدّل الدستور ويعطل الآليات الدستورية الواضحة، لاسيّما عند اتخاذ القرار في مجلس الوزراء. صحيح أنّ هناك مسائل خاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مثل موضوع المعاهدات الدوليّة لا يمكن البتّ بها الآن، أو يجب أن يحصل إجماع بشأنها في مجلس الوزراء، لكن في المقابل يجب أن يأخذ مجلس الوزراء دوره الكامل. في الفترة الماضية حصلت اجتهادات حول آليّة اتخاذ القرارات، فكان الحلّ أوّلاً بوجوب حصول الإجماع ، ثم برز رأي يقول باعتماد رأي مكونين أساسيين وإلى ما ذلك من اجتهادات. أنا أتفهم الهواجس الموجودة لدى دولة الرئيس تمّام سلام وأقدّرها، لأنّ ما يهمه هو طمأنة الجميع إلى عدم وجود نيّة للإستئثار بالسلطة في غياب رئيس الجمهورية، وإلى حرصه على مشاركة الجميع ، لكن في الوقت ذاته، فالرئيس سلام لا يريد التعطيل الذي سيتحمل هو وزره. إنّ دعوة رئيس الحكومة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد أمر طبيعي إنطلاقاً من أحكام الدستور التي تعطيه الحق في دعوة مجلس الوزراء ووضع جدول الأعمال". وردّاً على سؤال قال إنّ "صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل إلى وزير، وإذا كان فريق مسيحي له رأيه الذي نحترمه، فهناك فريق مسيحي آخر له رأي مختلف. لو كان الموقف المسيحي الرافض واحداً داخل مجلس الوزراء، عندها يمكن الحديث عن ميثاقية القرارات. أمّا في ظلّ الواقع الراهن للمواقف فلا أعتقد أن هناك موجباً لتعطيل مجلس الوزراء. ولكن في مطلق الأحوال، فإنّ عمل مجلس الوزراء يتعلق بالدرجة الأولى بمعالجة قضايا المواطن اللبناني، التي تأتي قبل حقوق الطوائف، والملفات المتعلقة بتسيير عجلة الدولة". وعن موقفه من فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب قال: "يجب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ليأخذ دوره كاملاً. عندما كنت رئيساً لحكومة تصريف الأعمال بعد استقالة حكومتي، رفضت حضور جلسات مجلس النواب، لأنّ رئيس الحكومة مسؤول أمام مجلس النواب وحكومتي كانت مستقيلة. أمّا رئيس الجمهورية فليس لديه مسؤولية الوقوف أمام مجلس النواب عند كلّ اجتماع. وأنا على ثقة أنّ الرئيس نبيه بري سيعالج بحكمة موضوع جدول أعمال الجلسة وسيطرح المشاريع والقوانين الضرورية لتسيير شؤون الدولة، ومنها القروض والهبات الخارجية التي يجب التصديق على قوانينها، وإلّا ذهبت إلى دول أخرى". وقال إنّ "استمرار الحكومة في عملها أفضل بكثير من استقالتها، ومن أن تصبح حكومة تصريف الأعمال خاصة في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، وللحفاظ على عجلة الدولة بالحدّ الأدنى. لو كنّا في ظرف عادي لكان الحل الأمثل هو استقالة الحكومة لضخّ دم جديد في الحياة السياسية، أمّا في الظرف الراهن فاستقالة الحكومة ليست أمراً منطقيّاً أو حكيماً". وعمّا إذا كان البعض يدفع في اتجاه الفراغ الشامل للوصول إلى إعادة تكوين السلطة من جديد قال: "ندائي للجميع أن نعتمد الحكمة والعقلانية في هذا الظرف المشتعل في المنطقة وككل. إننا نحمد الله أنّ قرار النأي بالنفس الذي اعتمدناه خلال حكومتنا قابله قرار من الدول الأخرى بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وعدم التدخل في شؤونه، ونحن حاليّاً، في اعتقادي، في أقل مرحلة يحصل فيها تدخل خارجي، وعلينا نحن اللبنانيين أن نمسك زمام أمورنا ونظهر قدراً عالياً من المسؤولية لمصلحة بلدنا ووحدته أرضاً وشعباً.