تحت عنوان "محاولات لإمرار "الستين" تحت الطاولة؟" كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية": يتساءل كثيرون عن الجدوى من طرح سلّة المطالب المسيحية، في خلال أيام قليلة متبقية من ولاية المجلس النيابي. وعلى رغم أنّ الحظوظ لإنتاج قانون انتخابات ناجز هي أساساً تقارب الصفر، فقد باتت هناك خشية من فشل الاتفاق حتى على الخطوط العريضة المطلوبة لتبرير التمديد التقني. فهل يتم هذا الاتفاق في ربع الساعة الأخير، أم المقصود هو الفراغ والفوضى، أو فرض قانون الستين أمراً واقعاً؟ تسود في الساعات الأخيرة انطباعات متضاربة، خصوصاً في الأوساط المسيحية، حول السقف الذي يجب أن يتوقف عنده المفاوض المسيحي مرحَلياً. هل الأيام القليلة المتبقية قبل 20 حزيران تسمح بمزيد من المناورات والمطالب والشروط؟
وفي عبارة أخرى، هل هناك فرصة حقيقية لإقرار مزيد من المطالب المسيحية في هذه المهلة الزمنية الضيقة، مع ضمان عدم إضاعة الفرصة لقطف ثمار ما تحقَّق حتى الآن من مكاسب، من خلال الخطوط العريضة للقانون المتداوَل، أي النسبي في 15 دائرة؟
لقد أعلنت القوى المسيحية أنّ هذا القانون يشكّل نقلةً نوعيةً لأنه يؤمّن وصول نحو 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، فيما قانون الـ60 لا يأتي بأكثر من 36 نائباً. وإذا كان ذلك صحيحاً، فالأفضل هو التأمين على القانون الجديد كمرحلة أولى، والعمل على تدعيمه بعناصر أخرى في مرحلة ثانية.
إذا سقط قانون الانتخاب الموضوع اليوم على الطاولة فإنّ المطالب الأخرى التي يطرحها "التيار الوطني الحرّ" ستكون قد سقطت معه، فيخسر المسيحيون فرصتين: القانون والإصلاحات الأخرى. وليس واقعياً، في السياسة، إضاعة فرصة لتحقيق انتصار واحد على الأقل، بدل خسارة الفرصتين معاً.
والمسيحيون قد لا تكون أوراقهم قوية، بعد 20 حزيران كما قبله، إذا لم يتمّ التوصل إلى قانون انتخاب. وستدور مفاوضاتٌ على أسس جديدة ربما، وليس مضموناً أنّ المسيحيين سيمتلكون فيها المبادرة بمقدار ما يمتلكونها اليوم.
إذا حلّ 20 حزيران من دون قانون انتخاب، فإنّ أحداً لا يضمن كيف تتغيّر المواقف والمواقع، وهل يكون التغيير لمصلحة المسيحيين أو لغير مصلحتهم. والسؤال الأبرز سيكون: هل يبقى الطرف السنّي عند حياده الحالي، خصوصاً إذا أصرّ الشيعة على مقولة أنّ الفراغ في المجلس النيابي يستتبع فراغاً حكومياً؟
وهل يسارع الرئيس سعد الحريري، في اللحظات الأخيرة، قبل 20 حزيران، إلى الموافقة على أيّ قانون انتخاب كان، أو على التمديد للمجلس النيابي سنة كاملة، بناءً على الاقتراح الذي قدّمه النائب نقولا فتوش، على رغم الاعتراض المسيحي، خوفاً من الفراغ؟
إذا حصل ذلك فقد يكون نكسةً للقوى المسيحية الساعية إلى تحسين شروط التوازن في مؤسسات الحكم. وسيؤدي ذلك إلى ضرب الاندفاعة التي يريدها رئيس الجمهورية لعهده، على صعيد استعادة التوازن والشراكة في النظام.
لقراءة المقال كاملا
إضغط هنا
(طوني عيسى - الجمهورية)