كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": لا طويلة ولا قصيرة... ممنوع على أيّ فريق سياسي كان إسقاط الاتفاق الرئاسي على قانون الـ15 النسبي الذي بتنا على مسافة أيام من حتمية إقراره حكومياً، فنيابياً، على حدّ تأكيد قطبٍ معنيّ بالاستحقاق النيابي. بات الجميع مقتنعين بأنّ تطوير القانون النسبي والمنتظر إقرارُه، سيكون في عهد المجلس النيابي المقبل وفي ضوء تجربة تنفيذهعلى رغم انقسام الاوساط السياسية في التوقعات حول مصير الاستحقاق النيابي قانوناً وانتخاباً، لا يزال هناك فريق من السياسيين يتخوف من عدم الاتفاق على قانون الانتخاب المطروح وصيرورة البلاد بعد 19 حزيران الجاري الى الفراغ النيابي الذي قد يستجرّ فراغاً حكومياً، او الى إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين النافذ خلال ثلاثة أشهر.
ولكنْ تأسيساً على الاتفاق الرئاسي في بعبدا الاسبوع الماضي على العناوين العريضة للقانون النسبي الذي بات مصطلحاً على تسميته "قانون الـ15دائرة"، يَجزم قطب معني بالاستحقاق النيابي بأنّ هذا القانون سيقَرّ الاسبوع المقبل، او حتماً قبل 19 الجاري، لأنه ممنوع على أي كان تعطيل هذا الاتفاق الرئاسي الذي يفترض انّه فتَح صفحة جديدة بين الرؤساء الثلاثة الذين اعترَت العلاقات بينهم في الآونة الاخيرة بعض الشوائب.
ويقول البعض إنّ المسألة باتت مسألة وقت، اي مسألة تحديد مواعيد انعقاد مجلس الوزراء ومن ثمّ مجلس النواب لإقرار القانون الانتخابي الجديد، وإنّ البحث الجدّي يتركّز الآن في الكواليس، وحتى في العلن، على حجم التمديد التقني لولاية مجلس النواب وموعد إجراء الانتخابات وفق القانون الجديد ضمنها.
ويؤكّد قطب سياسي انّ الاتفاق على القانون الانتخابي "حاصل حتماً" قبل 19 الجاري، وأنّ العاملين على وضع صيغته النهائية لم يعد امامهم الّا قليل من الوقت لإنجاز مهمتهم خصوصاً وأنّ النقطة الخلافية المتبقّية تدور حول فكرة ان يكون احتساب ما سمّيَ "الصوت التفضيلي" على أساس القضاء، أو على أساس الدائرة الانتخابية، بعدما تَقرّر ان يكون هذا الصوت وطنياً لا طائفياً ولا مذهبياً، حتى لا يتحوّل قانون الانتخاب "قانوناً أرثوذكسياً" مقنّعاً، أو قانوناً أكثرياً يلبس لبوسَ قانون الستين الأكثري.
وما يطرحه بعض الافرقاء من تفاصيل تقنية، حسب القطب نفسه، يهدف منه الى تحصيل ما يمكن تحصيله في ربع الساعة الاخير من مكاسب يعتقد انّها ستزيد من رصيده النيابي في المجلس المقبل، ولكن كلّ هذا لم يعُد قابلاً للتلبية "لأنّ كل فريق عرَف حدَّه وبدأ يقف عنده"، وبات الجميع مقتنعين بأنّ تطوير القانون المطروح والمنتظر إقرارُه، الى الافضل، سيكون في عهد المجلس النيابي المقبل وفي ضوء تجربة تنفيذه.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا
(
الجمهورية)