ذكرت صحيفة "الديار" أنه لا تكمن العقدة في الازمة الراهنة المتمثلة "بالكباش" حول القانون الانتخابي العتيد الذي قد شارف على الولادة اذا نجح الاطراف في التوافق على الصوت التفضيلي على قاعدة الدائرة الانتخابية او على صعيد القضاء انما العقدة الاساسية والحقيقية فهي في الخلاف الصامت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي يعود في جذوره الى اختلاف الرجلين في مقاربة الملفات كافة كونهما يختلفان في الشخصية كما في الاسلوب وفق الاوساط المواكبة للمجريات فهما من قماشتين مختلفتين وان كان كلاهما "لا يبيع ولا يشتري" وفق كلام بري اثناء مؤتمره الصحافي الاخير الذي اعتبره المراقبون سابقة نادرة من حيث الشكل والمضمون في آن، فبري لم يكن بحاجة الى نقل الحرب الناعمة الى منازلة حامية مع الرئاسة الاولى عبر مؤتمر صحافي كون عين التينة ملتقى السياسيين ووسائل الاعلام على مدار الاسبوع، لو لم "يبلغ السيل الزبى" وفق المثل المعروف بعدما طفح الكيل بين الرئاستين.
وتضيف الاوساط نفسها ان بري لم يتقبل اداء عون وفريقه منذ عودته من منفاه الباريسي الى بيروت، حيث صدقت نبوءة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط حول "التسونامي" الذي حاول "التحالف" الرباعي في دورة العام 2005 التصدي له الا انه نجح في الفوز على الحلبة المسيحية وحصد كتلة نيابية هي الاكبر بعد "تيار المستقبل". الا ان بري لم يحسب ذات دورة ان "التيار الوطني الحر" سيمد يده على "خِرج" المصيلح وينتزع جزين بعدما كانت الكلمة الاولى والاخيرة في اختيار نوابها "لابي مصطفى" فشكلت النواة التي تحولت الى كرة ثلج خلافية بين الطرفين وربما لولا "ورقة التفاهم" الموقعة بين "حزب الله" و"التيار البرتقالي" لانقطعت شعرة معاوية والى الابد بين عون وبري، لا بل لوصلا الى حدود العداء وليس الخصام فقط.
وتشير الاوساط نفسها ان كرة الثلج الخلافية كبرت لدى التمديد للمجلس النيابي الذي طعن فيه "التيار الوطني الحر" واثار حفيظة بري، وجاءت مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري بترشيح عون للرئاسة الاولى لتلهب المواجهة بين القطبين وقد تمثل ذلك في جلسة الانتخاب الرئاسية التي عرف فيها سقف المجلس لما احاط بها من "كومبينات" كادت تخرج عون من ثيابه ومن الجلسة، اضافة الى ان رئيس مجلس النواب لم يعلن عون رئيساً للجمهورية كما تقتضي الاعراف، ما زاد الطين بلة بين الطرفين، وجاء قانون الانتخابات وتلويح بري باعتماد القانون النافذ او التحديد للمجلس ليلجأ عون الى حقه الدستوري بتعليق عمل المجلس شهراً واحداً في سابقة لم يستعملها اي رئيس جمهورية منذ الاستقلال.
لقراءة المقال كاملا
إضغط هنا
(الديار)