هذا الأسبوع، أو هكذا يفترض، سيكون أسبوع "الحسم" أو "الفصل" في مصير قانون الانتخاب، على حدّ تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ساعات على لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري أكدا خلاله ضرورة إنجاز هذا القانون "في أسرع وقت"، لكن في الطريق إلى جلسة الحكومة يوم الأربعاء المقبل والتي يتصدر القانون جدول أعمالها، ما تزال العقد والتباينات على حالها، من طائفية الصوت التفضيلي إلى عدد أعضاء المجلس أو نقل بعضها وصولاً إلى ربط انتاج القانون بمطالب سياسية ودستورية أخرى.
ماذا في جديد التشاور حول القانون العتيد؟
القانون أو الحائط
أكدت مصادر معنية بالاستحقاق النيابي لـ"
الجمهورية" أنّ اليومين المقبلين حاسمان على هذا الصعيد، خصوصا لجهة تحديد البوصلة، إمّا في اتجاه القانون، وإمّا في اتجاه الحائط المسدود. واضافت أنه خلافاً لكلّ ما قيل عن انّ هناك طروحات تمّ التوافق عليها وحسمها، فإنّها حسِمت شكلاً بينما ما زال البعض يضعها في الغرف المغلقة عنصراً أساسياً على الطاولة، ومنها على سبيل المثال "الصوت التفضيلي" الذي ما زال موضعَ تباين حتى الآن، إذ إنّ الوزير جبران باسيل ما زال يصرّ على طرحه المتعلق بطائفية هذا الصوت، في مقابل موقف الثنائي الشيعي وآخرين المصرّين على إخراجه من القيد الطائفي. ويضاف الى ذلك موضوع عدد اعضاء المجلس النيابي لجهة تقليصه من 128 إلى 108 نواب، ويقابل ذلك موضوع تمثيل المغتربين الذي يشكّل العقدة الكبرى، الى جانب نقلِ المقعد الماروني من طرابلس الى البترون.
كل هذه الأمور يفترض أن تبتّ في الساعات الـ48 المقبلة، بحسب "الجمهورية"، التي نقلت عن مصادر مواكبة ترجّيح عَقد اجتماع اليوم وصِف بالحاسم يمكن أن ينعقد في "بيت الوسط".
إلى ذلك، لم يتردد احد المفاوضين الاساسيين في القول لـ "الديار" ان اي اجهاض لقانون الانتخاب في هذا التوقيت الحساس والمصيري، بحجة تفصيل هنا او هناك، سيكون كانتحار ذاتي ودمار شامل، مؤكدا ان الجميع وصل الى لحظة الحقيقة وبالتالي حان أوان حسم الخيارات.
"التنتيع" سيد الموقف
وصفت "
الأخبار" ما يجري بـ"اللعب على حافة الهاوية، بكل ما للكلمة من معنى. واعتبرت أنه على رغم توافق القوى الكبرى على مشروع النسبية في 15 دائرة، يبقى "التنتيع" سيد الموقف.
ولفتت "الأخبار" إلى أنه إذا لم تُنجز مسودة القانون قبل الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، فإن عرضها على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل سيكون متعذّراً، إلا إذا طُرِح من خارج جدول الاعمال. وبذلك، سيكون على الوزراء أن يبصموا، كشهود زور، على مشروع قانون من أكثر من 100 مادة، من دون أن يكونوا قد اطّلعوا عليه. وبعد ذلك، سيكون أمام النواب 48 ساعة للاطلاع على المشروع قبل أن يجتمع مجلس النواب لإقراره (يوم السبت المقبل، أو يوم الإثنين المقبل ربما). وسيكون النواب أيضاً شهود زور، لأنهم لن يناقشوا مواد القانون، ولن يكونوا قادرين على تعديل أي حرف فيه.
أمام هذا الواقع، تبدو البلاد أمام سيناريوات متعددة، بحسب "الأخبار":
· أولاً، إقرار القانون قبل اليوم الأخير من الولاية (الإثنين المقبل).
· ثانياً، عدم الاتفاق والذهاب إلى فراغ، وفي ذلك مقتل للعهد الرئاسي، ولحكومة الرئيس سعد الحريري، ولكل المؤسسات الدستورية، وفشل للمتفاوضين الذين يستمرون في رفع أسقف التفاوض.
· ثالثاً، العودة إلى قانون الستين.
· رابعاً، الاتفاق الجزئي على إطار القانون، وعلى التمديد للمجلس النيابي، على أن تُحسم القضايا المختلف عليها بعد التمديد. لكن هذا الخيار مستبعد.
خلاصة الأمر، بحسب "الأخبار"، أن التفاؤل بالتوصّل الى قانون الانتخاب يكاد يضيع في تفاصيل جديدة لا تزال معقدة؛ ففي وقت تقول أوساط سياسية إن ما تبقّى من نقاط غير متّفق عليها سيكون من السهل تذليل عقباتها، رأت مصادر عين التينة لـ"الأخبار" أن "نقطة واحدة يمكن أن تطيح القانون من أساسه". وأكدت أن الخلاف ليس محصوراً في تمثيل المغتربين، بل أيضاَ هناك العتبة التأهيلية. كذلك لا تزال هناك نقاط تقنية بسيطة، "غير أننا لسنا في وارد الموافقة على هاتين النقطتين".
ولفتت مصادر عين التينة لـ"الأخبار" الى مشكلة تتعلق بآليات العمل الدستورية والقانونية، إذ ينبغي توزيع مشروع القانون على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، "لكننا حتى الآن لم نتفق على التفاصيل". وقالت: "لو كنا نريد أن نتحدث بمنطق، فالتسهيل كان يجب أن يترجم بتأييد النسبية والـ15 دائرة من دون أي إضافات جديدة". ولمّحت الى "عودة حديث التيار الوطني الحر عن التصويت في مجلس الوزراء"، مشيرة الى أن "القوات تميل الى التوافق، لكنها لن ترفض التصويت، أما الرئيس الحريري فقد أبلغ التيار أنه يؤيّد التصويت في الحكومة". وذكّرت المصادر بأن التصويت في مجلس الوزراء على أيّ بند من بنود مشروع قانون الانتخاب يحتاج إلى الثلثين، ما يحتّم التوافق بسبب صعوبة تمرير أيّ بند بالتصويت.
فترة التمديد
وأشارت "الجمهورية" إلى انّ هناك مادة أخرى قيد النقاش وهي رهنُ بالتوافق النهائي على القانون الانتخابي بكلّ تفصيلاته، وتتعلق بالفترة الزمنية التي ستمدّد فيها ولاية مجلس النواب تحت العنوان التقني، مع الترجيح أنّ هذا التمديد الذي اقترحه وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يكون من 6 إلى 7 أشهر، بات المرجّح أن يكون 9 أشهر بالحد الأدنى، وهذا ما سيبتّ به مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء، شرط أن تكون الامور سالكة مع اتّجاه للتوافق على القانون.
التسريع بإنجاز القانون
واستعداداً لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء التي ضمّ جدولُ اعمالها قانونَ الانتخاب العتيد، التقى رئيسا الجمهورية والحكومة العماد عصر أمس وأجرَيا جردةً بالمعطيات والمواقف من القانون الانتخابي وما حقّقته الاتصالات حتى الآن استعداداً للبحث فيه على طاولة مجلس الوزراء.
واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ "
اللواء" أن اللقاء في بعبدا ناقش النقاط التي لا تزال عالقة في مشروع قانون الانتخاب وهي: الصوت التفضيلي ومقاعد المغتربين والتأهيلي. وناقش الرئيسان، بحسب "اللواء"، موضوع التمديد التقني، في ضوء التباين في وجهات النظر حيال هذا الامر، بين من يريد اجراء الانتخابات في الربيع المقبل بسبب التحضيرات اللوجستية، غير ان الرئيس عون يريد الا يتعدى التمديد الاربعة اشهر والا يتأخر عن شهر تشرين.
برّي: لم يعد لدينا وقت!
توازياً، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره امس: "يوم الاربعاء المقبل يفترض ان يكون "يوم الحسم" أو "يوم الفصل"، اي بإنجاز القانون الانتخابي. ولقد تشاورتُ مع الرئيس الحريري حول موضوع جلسة الاربعاء، واستعجلتُه ضرورةَ إنجاز القانون، فإذا تمّ ذلك وأحالوه إليّ في اليوم نفسه عندها نَطبعه ونوزّعه على النواب في اليوم نفسه، وأُثبّت عندئذ موعدَ الجلسة التشريعية يوم الجمعة المقبل".
وردّاً على سؤال عمّا يمكن ان يكون عليه الموقف في حال تعذّر إنجاز القانون الاربعاء، قال بري: "هذه مسؤوليتهم، عليهم ان يبتّوا سريعاً بالقانون، إذ لم يعُد لدينا وقت أبداً".
وفي معلومات "الجمهورية" انّ موضوع تمثيل المغتربين في مجلس النواب هو العقدة التي ما زالت ماثلة في طريق القانون الانتخابي، وإنّ استعصاءَها على الحلّ يمكن ان يطيحَ بالقانون تبعاً للتصلب المتبادل، سواء في طرح باسيل له على نحو يحسم ستة نواب من عدد المجلس الحالي البالغ 128، أو من حيث رفض الثنائي الشيعي له، وتحديداً بري الذي يؤكّد "أنّ هذا الأمر ليس وارداً أبداً، أي موضوع الحسم من عدد اعضاء المجلس النيابي".