تحت عنوان "كيف ينظر ميقاتي إلى ما آل إليه "قانونه"؟"، كتبت سابين عويس في "النهار"، اليوم "في خضم سباق الساعات الاخيرة قبل ولادة مشروع القانون الجديد للإنتخاب، المنتظر من رحم الحكومة اليوم، يقف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي متفرجاً بأسى إلى ما آل إليه مشروع حكومته الذي أقر في 7 آب من العام 2012 خلال ترؤسه حكومته الثانية في والذي اعتمد النسبية الكاملة وكان أول مشروع قانون للانتخابات يتم تحويله إلى مجلس النواب.
يأمل ميقاتي "أن يقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الانتخاب ليسلك طريقه الى مجلس النواب قبل انتهاء ولاية المجلس منعا لادخال البلاد في مجهول لا أحد يعرف الى أين سيؤدي". لكنه يستغرب "ما آل اليه النقاش الحاصل في موضوع قانون الانتخاب والتأخير الحاصل في اقرار المشروع، بسبب حصر النقاش في الموضوع بين عدة اشخاص، فيما اللجنة الوزارية لتي كلفت بعد جهد درس المشروع لم يكن لها علاقة بما يدرس، فكان النقاش للاسف في الغرف المغلقة".
مسألة أخرى لا يغفل ميقاتي لفت النظر حولها، وتكمن في تساؤله عن السبب الذي يدفع الحكومة إلى البحث عن مشروع لإحالته إلى المجلس في ظل التعثر والعجز عن التفاهم على مسودة، فيما يقبع مشروع حكومته في أدراج المجلس، وهو الوحيد الذي يتخذ صفة المشروع وسط 19 إقتراح قانون؟
ويذكر في هذا المجال بدعوة رئيس المجلس نبيه بري للحكومة وقوله: "إما أرسلوا مشروع قانون جديدا وإما إسحبوا المشروع الموجود في المجلس، في إشارة مهمة إلى ضرورة أن تعمد الحكومة إلى سحب المشروع الموجود قبل إحالة مشروعها.
المشروع المطروح اليوم على طاولة البحث والتشريح والتعديل في الحكومة، ينطلق روحا من مشروع حكومة ميقاتي. لكن وفي ظل تعدد المشاريع المطروحة والتعديلات المتعددة التي أدخلت إليه، تعددت تسمياته من "مشروع باسيل" تيمنا برئيس التيار الوطني الحر" إلى مشروع عدوان، تيمنا بنائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، ليخرج عن طاولة مجلس الوزراء اليوم كمشروع الحريري تبعا بحكومة الرئيس سعد الحريري.
يعلق ميقاتي على هذا المشهد فيقول: "إن المشروع الذي يتم التداول فيه حاليا، بعد استنفاد كل الفترة الماضية في نقاشات عقيمة، انطلق في الاساس من المشروع الذي اقرته حكومتنا السابقة والذي لا يزال حاليا في المجلس النيابي، وكان يمكن، اما درسه واقراره في المجلس او استرداده من الحكومة. وأذكر عند طرحه على التداول في بداية عمل الحكومة الحالية قلت اذا كان البعض يتحفظ على ما يتم تداوله في الاعلام من ان هذا المشروع هو "مشروع حكومة ميقاتي" فليغيروا الاسم ويسيروا به. وفي النتيجة فقد عادوا الى هذا المشروع الذي اعتمد النسبية على 15 دائرة، مع العلم ان اللجنة التي وضعت مشروع قانون حكومتنا برئاسة وزير الداخلية يومها مرون شربل كانت اعدت عدة خيارات قسمت الدوائر الانتخابية بين عشر دوائر واربع عشرة دائرة، واقرينا مشروعا يعتمد تقسيما جديدا غير التقسيمات المقترحة على ثلاث عشرة دائرة ".
في المقابل، لا يخفي ميقاتي إنزعاجه من "سلسلة الانقلابات التي يتعرض لها المشروع لا سيما من قبل التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل الذي كان مشاركا في الحكومة وصوت لمصلحته"، وأضاف: "في حكومتنا اعتمدنا صوتين تفضيليين، واقرينا ستة مقاعد للمغتربين تضاف على المقاعد ال128 ، ولم يجر البحث في نقل مقاعد من منطقة الى اخرى. فلماذا التساجل في امور كانت اقرت. ولو استعملت العقلانية بدل رفع السقوف السياسية لكنا وفرنا الوقت والجهد وكانت اجريت الانتخابات في موعدها اذا كان الهدف الوصول الى الفراغ او التمديد او فرض العودة الى قانون الستين" .
وردا على سوال قال: "لا مفر من التمديد لفترة معينة شرط الافادة من هذه الفترة لمكننة كل العملية الانتخابية".
في المقابل، وفي موقف لافت يخرق البرودة التي إتسمت بها العلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري وسلفه، نوّه ميقاتي بما قاله الحريري أخيرا في رفضه للعودة إلى قانون الستين، واصفا هذا الكلام بأنه "ايجابي ونثمنه لأن منطلقه إصلاحي ويؤشر إلى موقف صارم وقوي". لكن هذا لا يعني حتما انه يؤشر إلى عودة الحرارة بين الرجلين. فميقاتي الذي لم يعلن موقفه بعد من خياراته الانتخابية لن يكون حكما في حلف مع زعيم "المستقبل"، بعدما دفع ثمن تحالفه الاخير معه في الانتخابات البلدية في طرابلس.
وفي رأيه" لا يزال مبكرا الكلام عن تحالفات قبل إتضاح القانون ومساره".
(
النهار)