أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قانون الإنتخاب الجديد، إضافةً إلى عدد من البنود المدرجة على جدول أعماله.
وقد وصف عون إنجاز قانون الإنتخابات الجديد بـ"الإنجاز الكبير"، وقال: "صحيح أنّ عدالة التمثيل بالمطلق لم تتحقق بالكامل، لكنها خطوة إلى الأمام".
من جهته، وصف الحريري القانون الإنتخابي الجديد بأنّه "خطوة متقدمة نحو نظام إنتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزّز شروط الإستقرار السياسي والأمني"، مشدّداً على "أنّنا أمام مرحلة متقدمة من مراحل الممارسة الديمقراطية، ورهاننا سيبقى دائماً على تطوير هذا الإنجاز".
خلوة بين عون والحريري
وسبقت الجلسة خلوة بين عون والحريري تمّ خلالها عرض آخر أـجواء الإتصالات والجهود للتوصّل إلى توافق على القانون الإنتخابي، الذي سيعرض على الحكومة.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الحريري الى الصحافيين فقال: "تمكنّا اليوم، التزاماً بخطاب القسم الذي وعد فيه فخامة الرئيس بإقرار قانون جديد للإنتخاب، وما تضمنه البيان الوزاري في هذا الخصوص أيضاً لجهة تحسين التمثيل، من الإتفاق في مجلس الوزراء على قانون انتخاب وفق 15 دائرة، وعلى التمديد التقني لمجلس النواب لمدّة 11 شهراً كي يتسنى اكمال التجهيزات المرافقة للانتخابات ومنها البطاقة الممغنطة".
وأضاف: "للأسف، لم نتمكن من تخصيص كوتا للنساء في بنود القانون، ولكن سنواصل العمل من أجل هذا الهدف. كنت أكّدت سابقاً أنّ لوائح تيار المستقبل ستشمل الكوتا النسائية، ولكن هناك فرقاء لم نتوصل معها إلى اتفاق حول المسألة. وقد شهدت مناقشات القانون بعض الإعتراضات من وزراء على موضوع الدوائر، فطالب البعض بدوائر كبرى على غرار الوزراء: علي قانصو، طلال ارسلان ويوسف فنيانوس، كما ابدى البعض تحفظه على القانون وقد شرح هذه التحفظات عبر وسائل الاعلام لذلك لن أكررها."
وقال إنّ "معظم الحكومات تقرّ قوانين انتخاب تناسب القوى السياسية الممثلة فيها، اما الانجاز الكبير لهذه الحكومة اليوم فهو انها اقرّت وللمرة الاولى في لبنان، قانوناً يسمح للفئات غير الممثلة فيها ان توصل الى البرلمان ممثلين عنها. ان هذا الانجاز تاريخي، فهذا القانون لم يصلنا كما اعتدنا بالسابق، بل اخذ وقتاً لان اللبنانيين عملوا عليه وشهد نقاشات كانت حادة في بعض الاحيان، انما الاجواء كانت دوماً ايجابية. وكنت اؤكد لكم ان فخامة الرئيس وأنا شخصياً، حريصان ومتأكدان من وصولنا الى قانون انتخابي جديد، ونطلب منكم عدم تعظيم الامور. الحمد لله وصلنا الى قانون جديد، ولو انه لن يشهد في دورته الأولى تمثيلاً نيابياً للمغتربين، انما سيتضمن القانون ضمان حصولهم على مقاعد نيابية في الدورة المقبلة، وسيكون هناك إصلاحات أيضاً للقانون، نأمل ان تكون احداها مسألة الاقتراع لمن بلغ الـ18 سنة بعد تعذر التوافق عليه حالياً رغم موافقة حركة أمل وحزب الله".
وتابع: "ما أريد أن أقوله إنّه رغم وجود تحفظات اطلعنا عليها، ارتأينا وضعها جانباً والتركيز على الامور التي تؤمّن التوافق من اجل اقرار قانون جديد للانتخاب، وهذا ما حصل. من هنا، اتوجه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء وكل التيارات السياسية على تعاونهم من اجل الوصول الى هذه النتيجة. صحيح انه يجب ان نوجه اعتذاراً للمواطنين على التأخر لانجاز القانون ولكن آمل ان تكون هذه المسألة بداية خير في شهر رمضان الكريم، واتمنى للجميع التوفيق في الانتخابات".
-سئل: قال النائب وليد جنبلاط إنّ هذا القانون معقّد على غرار "أصحابه".
أجاب: "إنّ النائب جنبلاط أحد أصحاب هذا القانون".
-سئل: كيف سيتم احتساب الاصوات لاننا لم نفهم الآلية المتبعة؟
أجاب: "لهذا السبب، قررنا إجراء تمديد تقني كي يتسنى للإدارة أن تعتاد على الآلية الجديدة وتدرسها بتمعن. ويجب التوجه بشرح مفصل كي يتمكن الناخبون من القيام بواجبهم الانتخابي كما يجب، وستقام برامج توضيحية من قبل وزارة الداخلية والتيارات السياسية تشرح للمواطنين والادارة الآلية التي سيتم اعتمادها. إضافةً إلى ذلك، فالقانون الجديد سيعتمد الفرز الممكنن، وهو ما سيسهل العملية، وسيحصل المواطن على قوائم مطبوعة سابقاً وبطاقة ممغنطة وهو امر سيسهل عليه الانتخاب، ولكنه سيحتاج الى وقت بالنسبة للمسؤولين عن عملية فرز الأصوات".
-سئل: اعتبر حزب الكتائب أنّ هذا القانون هو قانون الستين ولكنه "مقنع".
أجاب: "لا أرغب أن أدخل في منافسات مع هذا الفريق أو ذاك، ولكن كان الحزب موجوداً في حكومات سابقة، وعمر هذه الحكومة خمسة أشهر وتمكنت من إنجاز قانون انتخابي جديد. واذا كان باستطاعة احد القيام بانجاز مماثل في هذه المدة، فليقل لنا ذلك، إنّما هناك اناس شاركت في حكومات لسنوات وسنوات ولم تستطع تحقيق ذلك، فليسمحوا لنا".
-سئل: هل صحيح أنّك الخاسر الأكبر في هذا القانون؟
أجاب: "كلّا، أنا أعتبر نفسي الرابح الأكبر عندما يكون البلد رابحاً".
-سئل: في حسابات الربح والخسارة، سيسجل ان حكومة سعد الحريري اقرت هذا القانون، ولكن سيسجل ايضاً انها شرعت التمديد لمجلس النواب لمدة سنة تقريباً.
أجاب: "إنّ التمديد للمجلس النيابي هو تمديد تقني، لانه بموازاة اقرار قانون عصري وحديث، على الناس ان تفهم ماهيته. فما الفائدة من اقرار قانون والبدء بتنفيذه بعد شهر دون ان يفهم الناس آلية العمل، وما الفائدة من اقرار قانون وتنفيذه بسرعة ونقع بعدها بمشكلة اكبر عند الفرز، وما الفائدة من اقرار قانون دون اعتماد البطاقة الممغنطة ونواجه مشاكل بالتزوير؟ ان هذه الفترة هي من اجل القيام بالاصلاحات اللازمة لمنع حصول هذه المشاكل، ومكننة هذا الاستحقاق. ففي العام 2017، ليس من المسموح ان نتوجه الى مراكز الاقتراع فيما ينتظر امامها اناس يحملون لوائح يعطونها للناخب، وما سيحصل وفق القانون الجديد هو ان اللوائح ستكون مطبوعة سلفاً من قبل وزارة الداخلية وهو ما سنعمل عليه بشكل متواصل. انا اعتمد الصدق معكم، ولو كان بالامكان البدء بالانتخابات خلال ستة اشهر، لما ترددت بذلك، ولكن اذا اريد ان اتأكد من كل الامور التي تحدثت عنها وضمان تدريب الجهاز الاداري والشرح للناس عن القانون الجديد والشرح عن الالية والصوت التفضيلي مثلاً، يجب اخذ بعض الوقت".
-سئل: هناك انتقادات للقانون انه يعيد الاجواء الطائفية، وابلغ مثال على ذلك هو تقسيم بيروت لدائرتين بغالبيتين مسيحية ومسلمة. ما هو ردكم؟
أجاب: "لا أظن أنّ أحداً في بيروت يتبع منحى طائفياً او مذهبياً، وما ينطبق على اهل بيروت ينطبق ايضاً على كل اللبنانيين. هناك مشكلة نعيشها في المنطقة والبلد، ونحاول تحسين التمثيل، ويجب علينا الاعتراف انه خلال مراحل سابقة، لم يكن هناك من تمثيل صحيح لبعض الطوائف. لذلك، عند تقسيم بيروت أو كسروان أو الشمال او قضاء الكورة والبترون، فهذا التدبير هو لحل المشكل وتحسين التمثيل، وهناك مطلب محق في هذا الاطار. انما هذا لا يعني ان هناك نوايا طائفية أو مذهبية او ان المسلم مثلاً لا يهتم بالمسيحي. ان النظام في لبنان مبني على هذا الامر، وعندما ينادي رئيس جمهورية لاول مرة في مجلس الوزراء ليقول بأنه ينوي البدء بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، فهذا امر لم يحصل سابقاً.
هناك إدراة جديدة ورئيس جديد يتحدث وفق هذا المنطق، لذلك لا يجب استباق الامور والقول بأن هذا القانون يثبّت الطائفية، فهي والمذهبية مثبّتتان في البلد ونحن من خلال هذا القانون، انما نحاول التخفيف منها وليس زيادتها من خلال الجهد الذي نقوم به في مجلس الوزراء والتعاون السائد في هذا المجال".
-سئل: اجتاز النقاش اليوم مجلس الوزراء، فهل سنكون في مجلس النواب امام نقاش لكل مادة وبند؟
أجاب: "كلّا، بإذن الله سيتم التصويت في مجلس النواب على القانون كمادة واحدة".
-سئل: في حال قامت وزارة الداخلية بما هو مطلوب منها من الناحية الادارية، هل تتوقع ان تكون الانتخابات قبل ايلول 2018؟
أجاب: "نعم، فإذا رأى وزير الداخلية ان العمل يسير بشكل اسرع من المتوقع وانه يمكن اجراء الاستحقاق خلال ستة او سبعة اشهر، فلن ننتظر 11 شهراً".
-سئل: هل يمكن وفق القانون الجديد، ان يقترع المغتربون؟
أجاب: "نعم، هذا أمر محسوم".
-سئل: ماذا ستسمي هذا القانون؟ وقد اقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سابقاً قانون النسبية ووضع في الأدراج وتوجهنا الى التمديد، ويقال ان قسماً كبيراً من القانون الجديد مبني على القانون الذي اقرته تلك الحكومة.
أجاب: "إذا كان هناك من بنود في القانون مستندة إلى قانون حكومة الرئيس ميقاتي، فنحن له من الشاكرين ولا حرج في ذلك. وسأسمي القانون "قانون اللحظات الاخيرة".
عرض الملاحظات
وكان الحريري عرض بالتفصيل ملاحظات كلّ الوزراء وكذلك ملاحظاته. ثمّ قال إنّ "مدّة التمديد التقني ستتراوح بين 10 أشهر وسنة ليتمكن وزير الداخلية من إنهاء التحضيرات اللازمة، وإذا تمّ ذلك يمكن أن تجري الإنتخابات بأسرع وقت ممكن.
وبعدما أشار إلى أنّ الملاحظات التي أبداها الوزراء تمّ الإتفاق على تسجيلها في المحضر، لفت الحريري إلى وجود بعض الملاحظات التي تستوجب تصحيحا في الصياغة وتم تكليف عدد من الوزراء إجراء هذه التصحيحات تمهيدا لإقرار مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن.
بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء وشرحوا ملاحظاتهم على الصيغة المقترحة لمشروع القانون. وتمّ تكليف الوزراء السادة: محمد فنيش، علي حسن خليل، سليم جريصاتي، نهاد المشنوق، ايمن شقير، غطاس خوري، بيار ابو عاصي، يوسف فنيانوس. اعداد التصحيحات اللازمة.
بعد ذلك تمّ عرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء التي أقرّها. ثم درس مجلس الوزراء جدول اعماله واتخذ في صدده القرارات المناسبة، ومن ابرزها:
-الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة دعم زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما.
-الموافقة على طلب وزارة الصحة اعتبار العقود مع المستشفيات العامة والخاصة سارية المفعول منذ 1/1/2017 ولغاية نهاية ايلول 2017، على ان يعتمد سقف الانفاق المعتمد في سنة 2016.
-الموافقة على توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية ضمن مشروع موازنة قوى الامن الداخلي.
-الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تنفيذ اشغال اضافية مكملة بأشغال مشروع انشاء شبكة توزيع مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي في بعلبك والقرى المجاورة.
-تسمية الدكتور محمد امين فرشوخ كممثل للبنان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو).
-اقرار مرسوم النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وادخال بعض التعديلات عليه.
ملاحظات الوزراء في اللجنة الوزارية
وفي ما يلي الملاحظات التي أبداها الوزراء على مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة الوزارية مساء أمس الثلاثاء:
الوزير علي قانصوه تحفظ على الاتي:
-اعترض لعدم وجود وحدة في المعايير.
-كان يفضل ان تكون الدوائر اكبر.
-وان يكون الصوت التفضيلي في الدائرة.
-وان يخفض سن الاقتراع الى 18 سنة.
-وان يصار الى اضافة مقاعد الاغتراب من غير 128 نائب الحاليين .
-تحديد الكوتا النسائية.
الوزير طلال ارسلان:
-اعترض على دائرة عاليه- الشوف وكان يفضل ان تكون الدائرة" الشوف- عاليه- بعبدا".
الوزير يوسف فنيانوس
-حق ترشيح رؤساء البلديات بعد تحديد مدة الاستقالة بستة اشهر ( حاليا سنتين).
-الصوت التفضيلي على اساس الدائرة وليس على اساس القضاء.
الوزير بيار بو عاصي:
-تحفظ على الصوت التفضيلي في القضاء وكان يفضل ان يكون في الدائرة.
-ان يعاد توزيع ستة مقاعد نيابية من المقاعد الحالية وتخصيصها للمغتربين.
-حق ترشح رؤساء البلديات باقل من سنتين.
الوزير علي حسن خليل:
-مع زيادة ستة مقاعد للمغتربين لكننا ملتزمين بالاتفاق.
-اعتراض على اعادة مقعد الاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت.
-يفضل الصوت التفضيلي في الدائرة.
-الكوتا النسائية.
-سن الاقتراع 18 سنة.
-البطاقة الممغنطة.
الوزير حسين الحاج حسن:
-مع البطاقة الممغنطة.
-يفضل لو كان سن الاقتراع 18 سنة.
-لا مانع ستة اشهر او سنتين لرؤساء البلديات لمهلة الاستقالة.
-لسنا مع الكوتا النسائية.
-6 دوائر مع النسبية بدلا من 15.
-الصوت التفضيلي على الدائرة وليس على القضاء.
الوزير مروان حمادة:
-مشروع معقد وصعب التنفيذ.
-لا فرق اذا كان الصوت التفضيلي في الدائرة او القضاء.
-مع البطاقة الممغنطة.
-ضد تخفيض عدد النواب ومع تمثيل المغتربين.
-مع تخفيض سن الاقتراع.
-في المرة القادمة مراعاة وضع المرأة.
الوزير جبران باسيل
-لست مع ان اللائحة الغير مكتملة تفقد مقعداً اذا لم يكن لديها مرشحاً لمقعد ومع استبداله بمقعد آخر.
-الفرز: اقترح ان يكون الفرز على اساس طائفي: مسيحي- مسلم او ان يتم على مستوى القضاء وليس الدائرة.
-اعتبر ان هناك خطأ في المنطق.
-عتبة المرشح: تشكل نقص بالقانون، سوف نتابع في المستقبل للحصول عليها
-موعد الانتخابات: اذا كانت المهلة تسمح، لا نستطيع انجاز الانتخابات وان لا يكون موضوعي الاغتراب والبطاقة الممغنطة مشمولين فيها، والا فلنذهب الى الانتخابات باقرب مهلة ممكنة
-الاصلاحات: نحن مع انتخاب العسكريين وان يكون بعد اربع سنوات لوائح مختلطة.
الوزير اودايس كيدانيان
-مع نقل المقعدين الانجيلي والاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت.
الوزير معين المرعبي:
- التحفظ على وحدة المعايير في قانون الانتخاب الجديد لاسيما ما يتعلق بعدم تناسب نواب دائرة عكار مع عدد ناخبيهم اسوة بالدوائر الاخرى.
ملاحظات الحريري
-سن الاقتراع 18.
-الكوتا النسائية.
-البطاقة الممغنطة.
مدة التمديد من سنة الى 10 اشهر واذا انتهت التحضيرات قبل ذلك تجرى الانتخابات.
التوقيع
الى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمناقشة قانون الإنتخابات الجديد عند الثانية من بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 16 حزيران الجاري.