تحت عنوان "النسبية "الابن الشرعي" لحزب الله" كتب ابراهيم ناصرالدين في صحيفة "الديار": "الاحتفالية" الرسمية بانجاز قانون الانتخاب الجديد، وتسابق القوى السياسية على تبني "ابوته"، لن يغير الكثير من واقع يدركه الجميع، في الداخل والخارج، القانون هو "الابن الشرعي" لحزب الله الذي استطاع ان يفرض مرة جديدة رؤيته السياسية في البلاد، قال قبل نحو ثلاث سنوات ان لا رئيس للبلاد الا الجنرال ميشال عون، وهذا ما حصل بعد "مراوغة" شاركت فيها كل الخصوم، ومعظم الحلفاء. وفي قانون الانتخاب تكرر الامر نفسه، منذ اليوم الاول لفتح "البازار"، خرج الامين العام السيد حسن نصرالله وقال للجميع انه لا قانون جديد الا وفق النسبية، وليس مهما كيف تكون تقسيمات الدوائر... وهذا ما حصل، بعد "مناورات" لم تفض الى اي نتيجة.. هذه الخلاصة لاوساط سياسية بارزة في 8 آذار، لا تلغي توصيف الامر "بالانجاز" الوطني للعهد والحكومة، لكنها يجب الا تضيع بعض الحقائق الهامة على المستوى الوطني والمتصلة بما يحصل في الاقليم من تبدل لموازين القوى، وحده "الثنائي الشيعي" لن يكون قلقا من النتائج بعد نحو عام، بينما تخوض القوى السياسية الاخرى اختبارا حقيقيا سيكون له ما قبله وما بعده.
وفي هذا السياق تؤكد تلك الاوساط انه لا يوجد اي شيء مضمون لدى الكتل النيابية الحليفة او "المناهضة" لحزب الله في البرلمان المقبل، النتيجة المحسومة ان هذه الكتل ستتعرض لخسائر متفاوتة في حجمها الراهن في مناطق نفوذها والتعويض ليس مضمونا في المناطق الاخرى، وحده «الثنائي» الشيعي قادر على المحافظة على كتلة وازنة قد تتعرض لخسارة طفيفة، لكنه سيعوض حتما في مناطق اخرى من الحلفاء السنة والمسيحيين والاحزاب العقائدية.
هذا الامر تؤكد اوساط مسيحية في 14 اذار، تقول في "مجالسها الضيقة" ان الخريطة السياسية في المجلس المقبل الى نشوء "تكتلات" نيابية ذات حجم متوسط وصغير في مقابل تحالف واسع "للثنائي الشيعي" يخوله الامساك بالميزان التشريعي والدستوري لسنوات مقبلة، وهو امر سيزيد الى "فائض القوة" لدى حزب الله عنصر قوة جديد، مقابل عوامل ضعف ستصيب ثلاث قوى رئيسة، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، وتيار المستقبل.
فالعهد برأي الاوساط، الزم نفسه بعدم العودة الى قانون الستين وربط رئيس الجمهورية نجاح انطلاق رئاسته باقرار قانون انتخاب جديد، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لم يكن يناور حين تراجع عما تم الاتفاق عليه في بكركي مع الاحزاب المسيحية، وخاض معركة جدية لفرض قوانين تدرجت من "الارثوذكسي" الى "التأهيلي" وصولا الى محاولة فرض "التأهيل الطائفي" في القانون الجديد، وكلها محاولات سقطت الواحدة تلو الاخرى، وكان الاخفاق الاكبر في نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون.. اما "الانجاز" الوحيد في هذه "المعركة" التي كلفت التيار الوطني الحر الكثير من رصيده الوطني، وكشفت عن اولوية البعد الطائفي في نهجه السياسي، فكان حصر الصوت التفضيلي بالقضاء لا الدائرة، وهو "انجاز" مرتبط ايضا بزيادة الضمانات لكسب معركة المقعد النيابي في البترون، وابعاد تأثير نفوذ تيار المردة قدر الامكان.
وفي هذا السياق سيكون التحالف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر امام اول اختبار جدي في الاشهر القليلة المقبلة، التجربة حتى الان تفيد انه "مش ماشي الحال"، العلاقة تحتاج الى صيانة ضرورية، ومن يرى ان لا "ازمة" عميقة بين الطرفين، يدفن "رأسه في الرمال"، لكن هذا لا يلغي وجود المشكلة.
"معراب" تشتكي من المحاولة المستمرة من قبل "التيار" لتهميش دور "القوات" في مختلف الملفات، نموذج التعيينات في الفئة الاولى لم يكن مشجعا، بل محبطا "للقواتيين"، جاء الرد في ملف الكهرباء، ثم ظهر التباين جليا خلال البحث عن قانون الانتخابات الجديد، وشهدت الايام الاخيرة "برودة" في العلاقة بعد محاولات الوزير باسيل "تهميش" دور النائب جورج عدوان الذي نجح في عملية "تدوير الزوايا" واعاد احياء قانون مروان شربل المستند الى النسبية على اساس 15 دائرة، وقد رتب ذلك "نقمة" عارمة لدى "معراب" ما اضطر رئيس القوات سمير جعجع الى التاكيد في "حلقاته" الضيقة انه لن يكون مقبولا استمرار الوضع على ما هو عليه، ومن غير المقبول ان يستمر "التيار" في التعامل مع "القوات" كحليف من الدرجة الثانية..
الان وصلت الامور الى المرحلة الاكثر جدية في العلاقة، الانتخابات وفق القانون النسبي، لها مترتبات وحسابات مختلفة عن النظام الاكثري، التنافس لن يكون فقط على المقاعد بل على ترتيب الاسماء ضمن اللوائح..لدى التيار الوطني الحر مناطق مقفلة لا يريد للقوات ان تشاركه فيها، وتبرز هنا على سبيل المثال دائرة المتن، حيث يسعى "التيار" الى جذب الاصوات القواتية دون منحهم نائبا عن الدائرة، باعتبار ان الاسماء باتت محسومة على المستوى التنظيمي داخل "التيار" والعودة عنها ستعني انشطارا عاموديا داخل التنظيم، لكن "القوات" تصر على ترشيح وزير الاعلام ملحم رياشي استنادا الى دراسات واحصاءات تشير الى تقدمه خلف النائب ابراهيم كنعان... وثمة ازمة ايضا في الترشيحات في كسروان حيث تريد "القوات" مقعدا من خمسة، وهو امر لا يرغب به "التيار" مع العلم ان عدم التفاهم سيؤدي الى خسارته مقعدين او ثلاثة مقاعد. اما في جزين حيث يعاني "التيار" من "صداع" ترشيح مستشار الرئيس جان عزيز مكان النائب زياد اسود، على الرغم انه الاقوى مسيحيا في القضاء، تطمح القوات الى الحصول على مقعد نيابي من ثلاثة، لكن "التيار" يعتبر ان هذا الخيار سيخسره حتما الاصوات الشيعية في القضاء هذا الاختلاف اذا لم يتم معالجته فسيؤدي الى نتائج سلبية على الطرفين، ويعيد الصراع الى «مربعه الاول» وسيستفيد منه الكثيرون على الساحة المسيحية.
لقراءة المقال كاملا
إضغط هنا
(ابراهيم ناصرالدين - الديار)