تحت عنوان كيف يقرأ نجيب ميقاتي القانون الانتخابي الجديد؟، كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": أكثر من أربع سنوات وقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (لبنان 13 دائرة على أساس النسبية الكاملة) أسير الأدراج في مجلس النواب من دون أن يبادر أي طرف سياسي الى الدعوة لمناقشته، وذلك قبل أن يوقع رئيسا الجمهورية والحكومة يوم أمس مرسوم إسترداده، وإرسال القانون الجديد الذي سيناقشه المجلس في الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري عند الثانية من بعد ظهر غد الجمعة.
هذا الواقع يؤكد أن قانون ميقاتي لم يرق طيلة الفترة الماضية لكثير من الأطراف السياسية، بالرغم من أنه بشهادة الجميع قانونا مثاليا، ذو بعد وطني يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية، لكن يبدو أن كل تلك الثوابت سقطت أمام سعي كل طرف الى التخفيف من الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها في عدد نوابه، وبالتالي فقد أدخل المعنيون هذا القانون في ورشة تعديل وتبديل، في محاولة للحفاظ على تمثيلهم النيابي، وإن غلبت عليه الروح الطائفية، خصوصا في بيروت التي أعيد تقسيمها بين غربية وشرقية، وحصر الصوت التفضيلي في القضاء بدلا من الدائرة، ما يؤدي الى مزيد من التقوقع وتنامي الخطاب الطائفي والمذهبي.
للرئيس ميقاتي رأيان في القانون الانتخابي، الأول إيجابي لجهة تمكن السلطة السياسية ولو متأخرة من إقرار قانون إنتخابي، هو على علاته يبقى أفضل من قانون الستين، أو من الفراغ، أو من التمديد من دون إقرار قانون إنتخاب، على أمل أن يكون هذا القانون مقدمة لتكوين سلطة جديدة تعمل بروحية الاصلاح ومكافحة الفساد والهدر والسمسرات.
والثاني سلبي، حيث يرى أن القانون الجديد يؤدي الى التطرف في حال كانت الدائرة الانتخابية من لون طائفي واحد، وهذا الأمر لا يخدم لبنان الذي يحتاج الى قانون يعزز الخطاب الوطني الجامع، وليس الخطاب الطائفي.
بيروت برأي ميقاتي لا يجوز أن تقسم بهذا الشكل، كما لا يجوز حصر الصوت التفضيلي في القضاء، لافتا الى أن قانون حكومتنا دعا الى إعتماد صوتين تفضيليين على أساس الدائرة، لاعطاء الناخب حرية أكبر في إختيار مرشحين من طائفتين مختلفين، في حال كانت الدائرة تضم مرشحين مسلمين ومسيحيين.
يتمنى الرئيس ميقاتي في دائرته التي تضم طرابلس والضنية والمنية، أن يساهم الصوت المسيحي كما المسلم في إيصاله الى مجلس النواب، لا أن ينحصر الصوت التفضيلي المسيحي للموارنة أو الأرثوذكس.
يرفض ميقاتي بدعة نقل أي مقعد نيابي من منطقة الى منطقة أخرى، لافتا الى الجهود التي بذلت من أجل الحفاظ على المقعد الماروني في طرابلس، كما ينتقد عدم إقرار الكوتا النسائية، مشيرا الى أن قانون حكومته أقر الكوتا النسائية بنسبة 30 بالمئة على الترشح، وهذا الأمر كان يساهم بالحد الأدنى في إيصال 10 بالمئة من النساء الى مجلس النواب، معربا عن تضامنه مع المرأة اللبنانية التي يجب أن يفسح لها المجال بأن تأخذ دورها وفي أن تكون في مواقع القرار.
يرى ميقاتي أن الحديث عن التحالفات منذ الآن هو أمر سابق لأوانه، نافيا حصول أي إتصال أو بحث في هذا الموضوع مع الرئيس سعد الحريري، مشيرا الى أن العلاقة الشخصية مع اللواء أشرف ريفي جيدة، لكنه في الوقت نفسه يؤكد أنه في النسبية المعتمدة في القانون الانتخابي يصبح من الأفضل لكل فريق سياسي أن يخوض الانتخابات منفردا وليس ضمن تحالف.
يعبّر ميقاتي عن خشيته من أن يكون إقرار هذا القانون مبررا فقط للتمديد التقني لمدة 11 شهرا، ومن أن تؤدي كثرة التناقضات فيه، الى طرح تعديلات جديدة عليه بعد أشهر، فنجد أنفسنا أمام دوامة جديدة.
(غسان ريفي - سفير الشمال)