سئل الرئيس نجيب ميقاتي لدى دخوله المجلس النيابي للمشاركة في جلسة مناقشة واقرار قانون الانتخاب: هل مشروع قانون الانتخاب هو مشروع قانون حكومتك؟ أجاب: "ما رأيكم؟ ان مشروع قانون حكومتي لم يكن مشوها".
ولاحقاً، القى الرئيس ميقاتي مداخلة في الجلسة التشريعية قال فيها إن "الحكومة عرضت البلد لمزيد من التشنجات لمدة سبعة أشهر، فعوض سحب مشروع قانون حكومتنا من مجلس النواب واعادة درسه في الحكومة ثم أخذ ما تراه مناسباً من مشروعنا، جاءت اليوم الى المجلس بمشروع أبقى على النسبية بالاسم لكنه افقدها روحيتها وجعل منها مشروعاً انتخابياً هجيناً. ان مشروع القانون الذي أعدته حكومتنا كان بالتاكيد أكثر توازناً من المشروع الحالي واكثر اعتدالاً وابتعاداً عن التطرف. وكان من الافضل لو تم تكبير حجم الدوائر للحفاظ على روحية التعايش وتمثيل كل الاطراف لا تقسيمها على شكل يزيد التباعد ويفتح المجال امام المزيد من التطرف".
وطالب بالابقاء على ما اقترحناه من صوتين تفضيليين على أساس الدائرة الانتخابية لا القضاء.
وتطرق الى موضوع الكوتا النسائية فقال: "يجب الابقاء على ما كنا اقترحناه لجهة ضرورة ان تضم كل لائحة انتخابية نسبة ثلاثين في المئة من أي من الجنسين على صعيد الترشح مما يفسح المجال امام تمثيل الجميع".
وتطرق الى موضوع فرز الاصوات وقال: "نطالب باعتماد المكننة عند الفرز، لان الفرز اليدوي يستغرق أياماً طويلة ويفتح الباب أمام عمليات الزوير وما شابه "، وقال: "الفرز اليدوي سيدخلنا في "مغارة علي بابا" كما ان عدم اعتماد الفرز الالكتروني سيفتح الباب امام الطعون الانتخابية بشكل واسع".
وتحدث عن التجربة الرائدة في مجال النسبية التي اعتمدت في الاردن شارحاً تفاصيلها التي يمكن الاستعانة بها.