أقر مجلس النواب مشروع قانون الإنتخاب بإجماع 115 نائبا، وباعتراض كتلة نواب الكتائب والنائب بطرس حرب، بعد اجراء تعديلات على مواد كانت تثير بعض الالتباس.
فقد انعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وغياب 3 نواب بعذر هم: نواف الموسوي، غازي زعيتر وأسعد حردان. واستهلت بتلاوة المرسوم المتعلق بالدورة الاستثنائية، ثم وقف النواب دقيقة صمت حدادا على النواب السابقين المتوفين فؤاد نفاع، سمير فرنجية وسمير عازار.
وكانت الجلسة شهدت
سجالاً حامياً بين النائب سامي الجميل والرئيس سعد الحريري انسحب على اثرها الاخير من الجلسة.
كما شهد محيط مجلس النواب خلال عقد الجلسة هرجاً ومرجاً بعد
اعتداء مجموعة عناصر من حرس المجلس على بعض الناشطين الذين تجمعوا قرب أحد الحواجز المؤدية الى ساحة النجمة للتنديد بقانون التمديد التقني لمجلس النواب.
مواقف
اقرار قانون الانتخابات حاز على تأييد واسع، فأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في الجلسة التشريعية، أن "التسوية التي حصلت حول مشروع قانون الإنتخاب لا تضر"، مؤكداً حرصه على "حقوق الطوائف وليس الطائفية".
من جهته، أعلن رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية بعد اقرار القانون أنه وافق عليه، معتبراً أن اقرار القانون بهذا الظرف هو انجاز بحد ذاته.
وقال فرنجية: "هذا القانون كنا قد اتفقنا عليه في بكركي ونحن وافقنا عليه في حينها الا ان البعض رفضه في بكركي واليوم وافق عليه"، ورأى ان سلبية هذا القانون هو غياب الكوتا النسائية.
واشار النائب جورج عدوان إلى أنه "أصبح لدينا قانون انتخاب جديد، ولا شيء يمنع من إصلاح في بعض الثغرات الموجودة فيه"، مؤكدا أن "الانجاز الكبير هو الوصول لقانون إنتخاب جديد". ورأى عدوان أن "الخوف من الفراغ انتهى الى الاستقرار، ومبروك للبنانيين القانون الجديد".
ولفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار الى أن "الذي يجري اليوم هو مناقشة تشكل عافية لمجلس النواب، والاهم ان البلد انقذ انقاذا يعتد به على كل المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية في اللحظة الاخيرة بهذا القانون التسوية". واضاف: "هذا القانون اخذ بعين الاعتبار مصالح كل المكونات السياسية والطائفية في البلد وهذا القدر الممكن وما نطمح له هو ان نتجاوز منطق المحاصصة وما نريده قانونا عصريا يكون مدخلا لإحياء المواطنة".
من جهته، أشار أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان بعد اقرار قانون الانتخاب في مجلس النواب، الى انه "بعد 27 سنة على الطائف والتهميش وبعد 12 سنة نضال لتحقيق اصلاحات في قانون الانتخاب تم اقرار القانون الجديد، ولا احد يستهون البطاقة الممغنطة واللائحة المعدة سلفا، واليوم يجب تفعيل الحكومة واتخاذ مواضيع الناس بحدية". اضاف: "لم يكن ممكناً تفادي التمديد، الا انه على الاقل هناك قانون انتخاب".
واشار وزير العدل سليم جريصاتي بعد اقرار قانون الاتنخاب في مجلس النواب، الى "اننا سنصل الى التمثيل الصحيح، ويوما ما الى الدولة المدنية، ورحلة الالف ميل قطعنا منها شوطا عبر اقرار القانون اليوم، وكل الوزراء يملكون القانون منذ مدة، وهذا القانون درس في اللجان النيابية، وهذا القانون يسجل للعهد وللمجلس النيابي ورئيسه".
كما أكد النائب ميشال المر أنه سيفوز في الانتخابات بأي قانون. وقال: "سأفوز بمرة ونصف مرة أكثر من غيري، وأنا من مؤيدي اجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، ولا يجوز ان نبقى في انتظار صياغة قانون، ولغم الصياغة سنة، والشعب سيقول كلمته وليس القوانين، ونحن ننتظر كلمة الشعب". وشدد على ان المرشح "يجب ان يكون بتصرف ناخبيه وان يخدمهم، ونحن نرحب بأي قانون".