يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد غد في بعبدا وعلى جدول أعماله 67 بنداً، وأبرزها عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية.
وعلمت "الجمهورية" انّ الاستشاري الدولي أنهى تقريره الفني، وبات ضرورياً فَضّ العروض المالية. ورفع وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل كتاباً الى مجلس الوزراء في هذا الشأن أبرز ما ورد فيه: "بما أنه صدرت أصوات تطالب بإجراء استدراج العروض في إدارة المناقصات، علماً انّ المؤسسات العامة، ولا سيما منها مؤسسة كهرباء لبنان، غير ملزمة بالعودة الى إدارة المناقصات لإجراء مناقصاتها.
وبما انّ المسار الاداري الذي سلكه استدراج العروض المماثل عامَي 2012 و2013 انتهى بتأليف لجنة وزارية لدراسة العروض والتقارير والتفاوض مع الشركات، مع حرصنا على شفافية العملية وإشراك مجلس الوزراء في كل مراحل استدراج العروض، نرفع الكتاب الى مجلس الوزراء لتقرير المناسب لفَضّ العروض المالية، أكان عبر لجنة وزارية او في إدارة المناقصات، مع تفضيلنا خيار تشكيل لجنة وزارية تماشياً مع المسار الاداري الذي سلكناه سابقاً والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وقالت المصادر لـ"الأخبار" إنّ خيار استئجار البواخر "هو الخيار الأمثل والأقل كلفة من أجل تأمين 24 ساعة من الطاقة يومياً، منذ الآن حتى الـ5 سنين التي تفصلنا عن إنجاز إنشاء معامل على البرّ".
مصادر معراب كانت قد أبلغت "الأخبار" سابقاً أنها سترفع الصوت مُجدداً في ملّف الكهرباء فور الانتهاء من القانون الانتخابي. وفي الموقف الجديد، قالت المصادر إنّ رئيس الحزب سمير جعجع "سيعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وزراء القوات عشية جلسة مجلس الوزراء للبحث في ملف الكهرباء". وأشارت إلى أنّ القوات "لا تزال مبدئياً عند موقفها الأساسي في ما يتعلق بإدارة المناقصات، ولا تعديل فيه، لكن القرار سيعود إلى جعجع والاجتماع الوزاري"، لافتةً إلى أنه "لا اتصالات مع التيار الوطني الحر بشأن هذا الملف بعد".
وأبلغت مصادر قواتية رفيعة المستوى "الأخبار" أنه في حال "أعادت وزارة الطاقة الملف إلى مجلس الوزراء، فلن يكون هناك خلاف"، على العكس مما أكدّته مصادر مطّلعة عن إمكان تجدّد "الاشتباك بين حاصباني وأبي خليل".