رأت صحيفة "لو موند" الفرنسيّة أنّ إعتماد قانون إنتخاب جديد في لبنان يكرّس السلطة لـ"حزب الله". وقالت الصحيفة إنّه بعد أشهر من النقاشات العاصفة بين الفرقاء السياسيين تمّ التوصل الى قانون انتخاب جديد، وستجري الإنتخابات التشريعيّة الأولى منذ 8 سنوات في العام 2018 وفقًا للنسبية.
ولفتت إلى أنّه إذا أُجريت الإنتخابات، فهذا سيعيد وضع البلاد المتعدّد الطوائف إلى سكّة الإنتخابات، فبالرغم من إجراء إنتخابات بلديّة منذ عام تقريبًا، إلا أنّه لم تجر أي إنتخابات للنواب منذ 8 أعوام بسبب تمديدين. وأشارت إلى أنّ هذه أوّل مرة ستحصل الإنتخابات على القاعدة النسبيّة بتاريخ لبنان المستقل.
هذا التغيير الذي وصفه عدد من القادة السياسيين بـ"التاريخي"، لن يؤدّي الى تغييرات جذريّة على الساحة الوطنيّة، فالقانون يالذي قسم لبنان الى 15 دائرة، سيمكّن الأحزاب الرئيسية من المحافظة على تمثيلها. وفي هذا الصدد، قال علي مراد، أستاذ القانون العام في جامعة بيروت العربية "إنّ النسبيّة ستسهّل دخول بعض الأفرقاء الجدد إلى مجلس النواب".
وأضافت "لو موند" أنّ تبنّي هذا النظام يؤكّد مرة أخرى ميزان القوى في لبنان، البلد الذي يسيطر عليه "حزب الله"، بحسب تعبير الصحيفة التي قالت إنّ "هذا الحزب الذي كان يدعم الرئيس ميشال عون للوصول الى بعبدا، تمكّن الآن من فرض النسبية".
وقالت إنّ الرئيس سعد الحريري أحد خصوم "حزب الله"، أضعفته الإضطرابات الماليّة وتدنّي نسبة شعبيته وتدهور علاقته مع الرياض، وقال مراد إنّ هذا الزعيم السنّي "باتَ في الإدارة، وليس ضمن سياسة معارضة إقليميّة للحزب والنظام السوري، إنّها مرحلة مضت".
ومع الإتفاق على هذا القانون، مدّد النواب لأنفسهم لمدّة عام جديد، وفيما كانت التمديدات السابقة لأسباب سياسية، في وقت يوجد تطورات في سوريا، فالتمديد الحالي لـ11 شهرًا، قدّم على أنّه تقني، أي الوقت اللازم للتحضير للإنتخابات، تُضيف الصحيفة.
وختمت بالإشارة إلى أنّه "مع هذا الإتفاق يأمل لبنان بتأمين إستقرار، في الوقت الذي تمرّ المنطقة بأزمة عميقة".
(لوموند - لبنان 24)