كتب فادي عيد في صحيفة "الديار": تترقّب أكثر من مرجعية سياسية ما يجري في المنطقة بعد المتغيّرات الأخيرة على الساحة السعودية أولاً، وصولاً إلى الساحة السورية، حيث بدأت الأمور تأخذ طابع الحسم بعد تصاعد العمليات العسكرية، مما يعني، وبحسب أوساط سياسية مطلعة، أن هناك قراراً دولياً قد اتخذ لتحديد المناطق التي ستجري فيها المعارك في سوريا بشكل خاص، في ضوء ما يشبه الخطوط الحمر التي تظهر تباعاً في الجغرافيا السورية. وكشفت أن هذا الواقع، يدلّ على أن خارطة جديدة هي قيد التحديد في الوقت الراهن، حيث سيتم توزيع الأدوار على القوى المنخرطة في الحرب الدائرة منذ خمسة اعوام. ولهذه الغاية، فإن الساحة اللبنانية تبدو أيضاً في موقع المترقّب للأحداث الإقليمية، في ضوء معلومات عن حشود على طول الحدود اللبنانية ـ السورية، علماً أن العمليات العسكرية التي جرت في الساعات الماضية في جرود عرسال ليست سوى مؤشّر على التطورات المتوقّعة في الأيام المقبلة. وقالت المصادر، إن الجيش اللبناني اتخذ سلسلة تدابير تحسّباً لكل الإحتمالات، لافتة إلى تواصل مستمر ما بين القادة السياسيين والأمنيين من جهة، وسفراء الدول الكبرى من جهة أخرى، بغية إبقاء لبنان بمنأى عن أي تطوّرات عسكرية في سوريا، وقد تنجم عنها عمليات نزوح جديدة للسوريين إلى لبنان، باعتبار أنه لم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمّل المزيد من الأعباء على كل المستويات. وربطاً بهذه الوقائع، فإن "اللقاء التشاوري" الذي عقد في قصر بعبدا، أتى نتيجة اعتبارات عدة مرتبطة بالوضع العام والتحديات الداخلية والخارجية، إذ اعتبرت المصادر نفسها، أنه من الضروري إحداث صدمات إيجابية على كل المستويات، ولا سيما على المستوى الأمني، حيث تتكرّر يومياً جرائم ناتجة عن تفلّت السلاح وانتشاره في كل مكان. وتوقّعت المصادر، أن تسجّل مرحلة ما بعد عطلة الأعياد، سلسلة خطوات تصب في إطار وضع جميع المسؤولين أمام الهواجس الأمنية المتزايدة، في ظل معلومات عن استهداف لبنان من قبل التنظيمات الإرهابية. وبالتالي، فمن الطبيعي في هذه الحالة أن تزداد الإنقسامات بسبب التباين في نظرة الأطراف الداخلية إلى الحرب السورية، لا سيما أن أطرافاً لبنانية تشارك فيها. من هنا، فإن مقاربة هذا الموضوع، تجري تحت عنوان تحصين العهد والحكومة، بحيث تكون كل مكوّنات الحكومة متّفقة على عدم إقحام الساحة الداخلية في التطورات المتوقّعة في سوريا على طريقة النأي بالنفس التي اعتمدت في الاونة الأخيرة تجاه أزمة قطر، فأدّت إلى الحدّ من أي تداعيات سلبية لها على لبنان، كما على اللبنانيين في كل دول الخليج. وفي سياق متصل، تخوّفت المصادر نفسها من تردّي الأوضاع الإقتصادية في المرحلة المقبلة أيضاً بسبب تراجع دعم الدول المانحة للنازحين السوريين وللحكومة اللبنانية، وذلك في موازاة توقّف "الأونروا" عن تأمين مستلزمات الصمود للاجئين الفلسطينيين. واعتبرت أن هذا الأمر سيؤدي إلى توظيف المخيمات من قبل الإرهابيين بحجة العنوان الإجتماعي، الأمر الذي سيؤدي إلى إرباك الساحة اللبنانية تحت وطأة الأزمات السورية والفلسطينية المتفاقمة. وعلى الرغم من إثارة المسؤولين اللبنانيين لهذه الملفات مع الأمم المتحدة وسفراء غربيين وأوروبيين، فإن الأفق يبدو مسدوداً، خصوصاً على المستوى الفلسطيني، حيث أن السلطة الفلسطينية بدورها تعاني ضائقة مالية بفعل تراجع الدعم الخليجي لها في السنوات الماضية جراء انشغالها بالصراعات الدائرة في المنطقة. ولهذه الغاية، تبدو عملية تحصين الحكومة أولوية لدى الجميع، وذلك من أجل الحؤول دون إصابتها بأية شظايا ناجمة عن الوضع الإقليمي المشتعل، مما سيؤثّر سلباً على أجندتها الداخلية. (الديار)