تتجه الأنظار نحو جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، وما إذا كانت ستعطي الأولوية لملف النزوح السوري، مع توجيه نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، "نداء إلى الحكومة" بأن "تضع على جدول أعمالها كيفية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين طوعاً إلى المناطق الآمنة داخل سوريا". لكن التوقف عند اعتبار عدد من الوزراء في لقاء بعبدا أن توقيت التواصل مع الحكومة السورية ليس مناسباً في ظل استمرار الحرب في سوريا، ينسف كل النداءات والتمنيات، إذ إن موقف هؤلاء جاء بعد مطالبة أحد زملائهم بأن تتواصل الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية من أجل البحث معها في إعادة النازحين السوريين وفي أوضاعهم في لبنان.
في ضوء هذا المشهد، يجزم مصدر في "التيار الوطني الحر" بأن ملف النازحين السوريين لن يوضع على جدول أعمال أي جلسة، ولن يناقش من خارج أي جدول في الوقت الراهن، وإذا حصل وتطرّق المجتمعون للموضوع فسيكون النقاش خالي الوفاض لعدم توافر الغطاء السياسي عند الحكومة لخطوة كهذه ومراعاة مكوناتها بعضهم بعضاً.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد خلال زيارته مقر قوى الامن الداخلي الأسبوع الفائت، "أننا سنعيش من الآن مرحلة صعبة بعد سقوط التنظيمات الارهابية في سوريا، لأن عناصرها قد تسعى للجوء إلى لبنان. وهو أمر يستدعي السهر كثيراً للحؤول دونه". وقال "أزمة النزوح السوري إلى لبنان مرتبطة بأمن مخيمات النزوح السوري التي باتت تتحوّل معسكرات".
والسؤال كيف سيترجم الرئيس عون مواقفه من ثكنة الشهيد إبراهيم الخوري على أرض الواقع؟
إن العائق الأساس وراء عدم التنسيق مع الحكومة السورية يتعلّق، بحسب أوساط سياسية، بنقاط ثلاث:
- تفهم رئيس الجمهورية ظروف الرئيس سعد الحريري السياسية التي تمنع وضع الملفات على طاولة مشتركة ومناقشتها.
- لا ضوء أخضر أميركياً وسعودياً.
- عدم جهوزية الرئيس الحريري لتغطية معركة تحريرعرسال التي باتت عنواناً لإمارة الإرهاب. إمارة استظلت تحتها الموبقات الإرهابية كلها التي ضربت الجسد اللبناني.
وتبين الأوساط أن التواصل مع الحكومة السورية ضروري لما فيه مصلحة البلدين ولا سيما لبنان. إن فتح معبر نصيب على الحدود مع الأردن، بحسب الأوساط نفسها، بات متاحاً مع اقتراب الجيش السوري من السيطرة عليه؛ وهذا سيؤدي إلى استئناف تجارة الترانزيت البرية، تجارة تمثل مصلحة كبيرة للدولة اللبنانية. وتلفت أيضاً إلى أهمية وضرورة التنسيق الأمني في ضوء معركة الجرود المقبلة. فمعركة عرسال لا يمكن أن تنتهي بمعزل عن الجزء السوري، جزء حاضر فيه وبقوة "حزب الله" والجيش السوري.
إذا طوي ملف عرسال كاملاً، فإن لبنان سيشهد عودة جزء كبير من السوريين ولا سيما أن قسماً من الذين نزحوا هم من بلدات ليست بعيدة عن الأراضي اللبنانية (حمص، القلمون، دمشق، درعا). بلدات تتحرّر وأخرى خاضعة للتسويات، مع الإشارة إلى أن 50 عائلة سورية عادت إلى منطقة القلمون السوري، وخاصة بلدة عسال الورد الحدودية، بآليات تنفيذ بسيطة.
وتقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 440 ألف نازح داخل سوريا و31 ألفاً من اللاجئين في الخارج قد عادوا إلى ديارهم.
وعلى رغم ذلك، تجزم الأوساط بأن الدولة اللبنانية غير جاهزة سياسياً للتعاون مع الدولة السورية تحت أي شروط أو معطيات. لن يتميّز الرئيس ميشال عون بموقفه، أقله في الوقت الراهن، لاعتبارات خصوصية التسويات الداخلية. وستبقى تغطية رأس الحريري مستمرة بانتظار اتضاح المشهد الإقليمي. وستبقى مواقف وزير الخارجية جبران باسيل عن ضرورة عودة النازحين إلى سوريا قبل الحل السياسي، كلاماً يعلم باسيل قبل غيره، أنه لن يلقى آذاناً صاغية، ما دام أن مآل الازمة السورية غير واضح المعالم.