كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار": يعود ملف الحوار مع سوريا إلى واجهة الحدث السياسي، على خلفية أحداث عرسال، بين مؤيد ورافض، مع الضغط السياسي لإبقائه جانباً وعدم تحريكه كي لا يفجر الوضع الداخلي الهادئ. من الطبيعي ألا تمر فكرة الحوار بين لبنان وسوريا حول قضية النازحين السوريين مروراً طيباً في الأوساط السياسية، وهي التي تعيش أصلاً اختلافات جوهرية لم تمحها حكومة الشراكة والوحدة الوطنية. فالجلوس إلى طاولة مجلس الوزراء أو طاولات الحوار المتعددة، لا يعني أن المواقف من سوريا، ومن الرئيس السوري بشار الأسد والعلاقة معه ومن وجود حزب الله في سوريا، أصبحت واحدة، لا بل إن هذه القضية تكاد تكون الوحيدة التي لا تزال تفرز القوى السياسية بين 8 و14 آذار. وإذا كانت سياسة النعامة سمة حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، إذ يدفن الجميع رؤوسهم في الرمال، فيتظاهرون بأنهم لا يرون ولا يسمعون، جاءت عملية عرسال والتفجيرات الانتحارية التي استهدفت الجيش اللبناني، لتؤكد عبثية الاستمرار في السياسة المعتمدة حتى الآن في مقاربة ملف النازحين السوريين، ما سيضطر الحكومة الى وضعه بجدية على طاولة البحث. قد يكون ضرورياً إعادة التذكير بأمرين: أولاً، أن التيار الوطني الحر ومن ثم الجيش اللبناني كانا أول من طرح ضرورة مقاربة ملف النازحين بجدية حين كان عدد النازحين لا يتجاوز بعد العشرات أو المئات في أقصى حد، عند بداية عمليات النزوح. لكن كل المناشدات حينها بقيت من دون جواب، ما خلا اتهام التيار الوطني بالعنصرية لدعوته الى عدم السماح بتمدد النازحين السوريين وحصر وجودهم في مناطق حدودية وإقامة مخيمات لهم فيها. لكن السلطة السياسية حينها وضغط قوى 14 آذار وهيئات المجتمع المدني التي تتعاطف مع قضية النازحين تحت شعار التضامن الإنساني، أديا الى هذا التمدد الكثيف على كامل مساحة لبنان. وهنا لا يمكن الكلام فقط عن سياسة المؤسسات الرسمية أو الدولية الإنسانية التي سهلت الكثير من متطلبات النازحين لأن هناك بلدات بكاملها سهلت إقامتهم وتأجير منازل لهم وإيواءهم بحجج مختلفة، غالباً ما كان طابعها تجارياً وعمالياً، وكذلك سهلت بلديات بالجملة أمورهم وغضت النظر عن كثافة وجودهم في بلداتهم، قبل أن تبدأ الشكاوى من أضرار هذا الوجود. اليوم، لا يمكن أن تتحول قضية النازحين إلى موسمية، لا تفتح إلا تحت الضغط إما بسبب مؤتمر دولي للمطالبة بتأمين أموال لدعم لبنان، كما حصل في مؤتمر بروكسيل في نيسان الفائت، أو بسبب تفجيرات انتحارية أدت الى إصابات بليغة لعدد من الجنود اللبنانيين. لأن ما يحصل يتعدى الجانب الإنساني الذي تتذرع به المنظمات الإنسانية الدولية وأخواتها في لبنان. هناك جانب يتعلق بالناحية الأمنية، وبالوجود السوري في حد ذاته في لبنان ومستقبله. ولأن هذه العوامل أصبحت ضاغطة، بدأت القوى السياسية تحاول التعامل معها، كل من زاويتها، على قاعدة الاختلاف حول العلاقة مع النظام السوري، في انتظار تبيان موقف رئاسة الجمهورية منه. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا (الأخبار)