كتب فادي عيد في صحيفة "الديار": "ترى أوساط ديبلوماسية معنية بقضية النازحين السوريين في لبنان، أن تحويل هذه القضية إلى عنوان للإستثمار في السياسة الداخلية، يكشف عن غياب فعلي للأطراف اللبنانية عن المعالجات الدولية الجارية لتي لم تتوقّف في أي وقت من الأوقات، وذلك للإحاطة بوقائعه الشائكة على البلدان المضيفة للنازحين، كما على النازحين أنفسهم. وتعتبر أن استمرار هذه الإشارة القوية للقضية من زوايا سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، لا يؤدي إلى المعالجة الحقيقية، على الأقل، على مستوى الشارع اللبناني، حيث أن الإنقسام بين القوى السياسية ينسحب بقوة على الرأي العام الذي بات قسم منه يرفض اللجوء السوري، وقسم آخر يدعو إلى مقاربة هذا الموضوع من ناحية إنسانية بحتة. وتبدو الصورة الحقيقية متوتّرة في صفوف كل القوى المعنية باللجوء على مستويات محلية ودولية، كما تقول الأوساط الديبلوماسية نفسها، والتي ترى أن التطوّرات الأخيرة بالنسبة لعملية التسوية وإيجاد مناطق آمنة بعد وقف النار الذي بدأ بالأمس في أقسام محدّدة من سورية، هي السبيل لكي تبدأ الأمم المتحدة، كما عواصم القرار، البحث الجدي في الوسائل العملية التي تعيد النازحين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن، وذلك بناء على طلب واضح من الدولة اللبنانية التي تدفع كلفة كبيرة جراء استقبالها نحو مليوني لاجئ سوري ينتشرون في المخيمات وخارجها، وفي كل المناطق اللبنانية من دون استثناء. وإذا كانت الإنقسامات الداخلية عائقاً أمام التنسيق بين لبنان وسوريا، كما تقول الأوساط الديبلوماسية نفسها، فإن عودة اللاجئين السوريين التي سُجّلت في الأسابيع الماضية، وبأعداد بسيطة إلى بعض القرى الآمنة هي بمثابة النموذج لعدد كبير من السوريين الذين يستطيعون التوجّه إلى سوريا عندما يشاؤون، علماً أن آلاف السوريين يتّخذون صفة اللجوء بطريقة غير شرعية. وبالتالي، فإن الحكومة اللبنانية قادرة، وبعيداً عن أي خلاف أو استغلال لعنوان اللجوء السوري، أن تعمد إلى اتباع سياسة واضحة، وأن تتّخذ إجرءات أمنيـة وعسكرية وإدارية وإقتصادية يتم بموجبها ملاحقة أي عناصر إرهابية مختبئة في مخيمات النازحين السوريـين، ومنع أي لاجئ غير شرعي من البقاء في لبنان، وملاحقة كل الحالات التي يقوم خلالها اللاجئون السوريون بخرق القوانين اللبنانية، ولا سيما قانون العمل".