كتب ميشال نصر في صحيفة "الديار": "في المقرات الرئاسية والاروقة السياسية حديث عن سلسلة رتب ورواتب، بحثا عن تسوية تسبق الجلسة النيابية التشريعية المقبلة، وعلى الجبهة الشرقية استعدادات المعركة انجزت بالكامل، في الوقت الذي اعاد اتصال غير مباشر عبر طرف ثالث من امير جبهة «فتح الشام» ابو مالك التلي بحارة حريك مساء الجمعة مبديا استعداده للانسحاب شرط فتح طريق آمن له من الجرود نحو جرابلس او ادلب ينتقل عبره مع مسلحيه وكامل عتاده ، ما رفضته قيادة الحزب معيدة تأكيدها على ان لائحة الشروط التي سبق وسلمتها له لا زالت سارية ولديه مهلة 48 ساعة، تنتهي الاثنين، اما للموافقة عليها كما هي واما رفضها لتبدأ العملية العسكرية عمليا.
مصادر متابعة للاتصالات اشارت الى ان المهلة المحددة اخيرة ولا مجال لاي محاولة كسب الوقت او التمييع، معتبرة ان الضربات الجوية التي نفذها الطيران السوري والقصف الصاروخي ارض - ارض من طراز «بركان» قد فعل فعله وانهك هذه المجموعات، معتبرة ان لا مناص من تسليم تلك المجموعات لنفسها او الانسحاب لان مصيرها بات محسوما في حال قررت المواجهة، كاشفة ان قادة عملية الجرود غير معنيين بأي ضوء غربي او اميركي اخضر لمباشرة هجومهم وانهم يعملون وفقا لتوقيتهم ، وهو ما تبلغته الجهات المعنية على هذا الصعيد.
في غضون ذلك احيلت الدفعة الاخيرة من الموقوفين الذين ثبت تورطهم باعمال ارهابية وقتالهم الى جانب مجموعات «النصرة» وتنظيم الدولة الاسلامية، طوت قيادة الجيش الصفحة الاخيرة من احداث مخيمي «النور» و«قارية» التي ارادها البعض متراسا للتصويب من خلالها على المؤسسة العسكرية وضرب مصداقيتها ،لاعبين على الوتر المذهبي للايقاع بين اللبنانيين فيما بينهم من جهة ، وبين الجيش والنازحين السوريين،قبل ان يتبين لهم سقوط «مسلسلهم» مع دفن اهالي عرسال، الفتنة في مهدها.
ففي سابقة تسجل للمؤسسة العسكرية انهت الاجهزة المختصة في قيادة الجيش من شرطة عسكرية ومديرية مخابرات، تحقيقاتها مع موقوفي عملية «قض المضاجع» بسرعة قياسية، ودون تسرع، بشفافية تامة وتحت اشراف القضاء المختص مع السوريين الـ 356 الذين تم اعتقالهم، باحالة 56 الى النيابة العامة العسكرية بعدما ثبتت التهم بحقهم، وتسليم الشرطة العسكرية لـ 257 سوريا الى المديرية العامة للامن العام بعدما تبين دخولهم الى لبنان خلسة بغية تسوية اوضاعهم، فيما اطلق سراح 39 عادوا الى عائلاتهم بعدما ثبتت براءتهم.
غير ان اخطر ما كشفت عنه التحقيقات والذي بقي جزء كبير منها طي الكتمان لضرورات المتابعة الامنية، ما ادلى به الموقوفان محمد مصطفى المليص ومحمد جهاد السحلي، ودورهما في حراسة ونقل سجى الدليمي الزوجة السابقة للخليفة ابو بكر البغدادي واولادها ووالدتها، قبيل معركة عرسال آب 2014، حيث كشف الاول انه قام بحراسة الدليمي التي اقامت في مقر احد ابرز قادة «داعش» الذي شارك في مهاجمة مواقع الجيش في عرسال وتفخيخ السيارات، المدعو نايف زين الدين والذي نجحت مديرية المخابرات في توقيفه سابقا، والكائن في جرد مرطبيا في جرود عرسال، قبل ان يقوم برفقة السحلي (الذي لم يتعرف الى هوية المرأة المنقبة) بنقل الدليمي واولادها وامها بناء لطلب زين الدين الى احد المنازل داخل عرسال، قبل ان تعود وتغادر بعدها الى الشمال،يذكر ان الدليمي بقيت في ضيافة زين الدين الذي تسلمها من «النصرة» عقب صفقة التبادل التي انجزها اللواء عباس ابراهيم بتعاون قطري شملت عدد من الموقوفات مقابل اطلاق سراح راهبات معلولا".