أقر اليوم الاربعاء مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 الرامي الى تعديل واستحداث بغض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى الاجور والرواتب واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية واتحادات البلديات والمؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
وبانتظار ما سيصدر رسمياً عن وزارة المال حيال ما ستؤمنه الضرائب التي أقرت أمس في الجلسة العامة.
قدر المعنيون المداخيل التي سيتحصل عليها الدولة جراء الضرائب والرسوم التي فرضتها بما يلي:
- تعديل الضريبة على القيمة المضافة بحيث تصبح 11 % ما يؤمن 300 مليار ليرة.
- رفع معدل الرسم النسبي من 3 بالالف الى 4 بالالف ما يؤمن 106 مليار ليرة.
- فرض رسم انتاج على الاسمنت وقدره 6000 ليرة ما يؤمن 50 مليار ليرة.
- الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة تؤمن 60 مليار ليرة.
- رسم كتاب العدل يؤمن مبلغ وقدره 30 مليار ليرة.
- فرض ضريبة على المسافرين بالبر يؤمن مبلغا وقدره 25 مليار ليرة.
- فرض رسم على المغادرة بالجو يؤمن مبلغاً وقدره 100 مليار ليرة.
- فرض رسم على المستوعبات المستوردة يؤمن مبلغا وقدره 30 مليار.
- فرض ضرائب على مخالفات الاملاك البحرية يدخل الى الخزينة لمرة واحدة 200 مليون دولار كغرامة و300 مليار سنوياً.
- فرض ضريبة على جوائز اليانصيب يؤمن مبلغاً وقدره 60 مليار ليرة.
- البيوعات العقارية تؤمن مبلغا وقدره 150 مليار ليرة.
- ضريبة على أرباح شركات الأموال 17 في المئة تؤمن مبلغاً وقدره 120 مليار ليرة
- الضريبة على توزيعات شركات الاموال تؤمن مبلغا وقدره 40 مليار ليرة.
- الضريبة على فوائد الودائع والسندات فتؤمن مبلغا وقدره 410 مليار.