تحت عنوان "إشتباكٌ على سطح الباخرة!" كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": سكتت المدافع في جرود عرسال وبردت الجبهة العسكرية، لكن يبدو أنّ مَدافع الجبهة السياسية في الداخل قد بدأ تذخيرُها تمهيداً لاشتباكٍ سياسيٍّ جديد على سطح باخرة الكهرباء. والشرارةُ الأولى تبدّت في تقرير "إدارة المناقصات" وما أحاطه من مداخلات سياسية وضغوط لتغيير مضمونه. وكذلك في المؤتمر الصحافي لوزير الطاقة سيزار أبي خليل، والذي انطوى على عدم رضى عن التقرير المذكور، وعلى نبرةٍ إتّهامية حادة تجاه قوى سياسية مرحِّبة بهذا التقرير ومعترِضة على المناقصة.إذاً، فرضيّة الاشتباك يعزّزها الجوّ المشحون سياسياً وكهربائياً، والاصطفاف الواضح في جبهتين متقابلتين، بين جبهة أولى تضمّ المعترضين على التقرير والمتمسِّكين بمناقصة البواخر، وجبهة ثانية تضمّ الرافضين لهذه المناقصة والمتمسِّكين بالتقرير.
وبعث مؤتمر الوزير في أوساطها "الاستهجان من سابقة أن يردّ وزير على تقرير بمؤتمر صحافي ومن أن يتولّى تقييم عمل إدارة، وكأنه يتهمها، ألم يكن مِن الأولى ترك الأمور تأخذ مسارها الطبيعي الى مجلس الوزراء ليتّخذ هو القرار النهائي"؟
وأما إدارة المناقصات فرفضت التعليق، إلّا أنّ هناك مَن يقول في محيطها: "قال الوزير شيئاً وتجاهل أشياء أي إنه قال ما يعجبه في التقرير وتجاهل الإشارة الى ما لا يعجبه".
واضحٌ أنّ الكلَّ على سلاحه، فريق المناقصة مصرٌّ عليها ولا يوفّر طريقة لتمريرها، وأما الفريق الآخر وكما يعبّر عنه أحد المسؤولين، فمرتابٌ من هذا الإصرار، ويسأل عن الغاية الحقيقية الكامنة خلفه، وخلف محاولته تجاوز تقرير إدارة المناقصات.
يقول المسؤول المذكور: "كنّا قلقين في ما سبق من وجود "أمرٍ ما" نجهله، وبنسبة 50 في المئة، وأما الآن فصار قلقُنا بنسبة 100 في المئة".
يضيف المسؤول نفسُه "لا نريد أن نتّهم، بل نضع سؤالاً في يد "فريق المناقصة" ومَن هم خلفه: لماذا نرى إصراركم في هذا الملف دون غيره رغم أنه يكلّف خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات، ولا نرى هذا الإصرار في ملفات أخرى توفّر على الخزينة ملايين الدولارات؟
بل الأنكى من ذلك أننا نسمع عن محاولات تُجرى في الخفاء لإلغاء بعض المناقصات الجدّية والجاهزة للتنفيذ وإعداد مناقصات جديدة حول الموضوع نفسه، تُشتمّ منها رائحة عمولات وما شابه ذلك".
هنا، يسحب المسؤولُ المذكور من درْجه نسخة عمّا وصفها "مناقصة جاهزة للتنفيذ ما زالت معطّلة حتى الآن رغم أنه مضى عليها سنوات ولها علاقة باستدراج عروض لتلزيم إنشاء محطة عائمة لتخزين و"تغويز" الغاز الطبيعي.
وقد أرسلت وزارة الطاقة والمياه في عهد الوزير ارتيور نظريان كتاباً الى مجلس الوزراء منتصف العام 2014 تطلب فيه الشروع في التنفيذ وذلك «نظراً للحاجة الماسّة وحرصاً منّا على عدم إضاعة الوقت والبدء بمرحلة التوفير في إنتاج الطاقة الكهربائية في أسرع وقت ممكن"، وهذا ما ورد حرفيّاً في كتاب الوزارة".
ويضيف: "أنّ كتاب الوزارة يلحظ إشارةً بالغة الأهمية تؤكد أنّ الوفر المتوقّع في معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان بنتيجة استخدام الغاز الطبيعي كبديل عن الفيول والغاز أويل في كل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية ما يعادل مليار و91 مليوناً و155 الفاً و330 دولاراً اميركياً سنوياً، فلماذا نلجأ الى مناقصات مخسِّرة ونهمل مناقصات مربِحة"؟
في أيّ حال، يقول المسؤول المذكور، "صدر تقرير إدارة المناقصات وصار أمراً مفعولاً، وأُحيل الى الوزير المختص ووصل الى رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، والأهم من كل ذلك أنه صار في متناول الرأي العام".
إلّا أنّ المسؤول يستدرك ويقول "استبشرتُ خيراً بتقرير إدارة المناقصات الذي حدّد الثغرات والعيوب التي تعتري هذا الملف، ولكنني شعرت باستفزازٍ جدّي؛ فقد كنتُ أتوقعأان يركن الى هذا التقرير مَن يجب عليه أن يكون أول مَن يركن اليه.
لا أن يذهب الى استهداف الإدارة باللوم ويجعلها هدفاً لـ "جوقة" من لون سياسي معيّن تمارس الترهيب والترغيب معها لحملِها على التراجع عن تقريرها. في حياتي السياسية كلها لم أشهد مثل هذا التدخّل الفاضح حتى لا أقول أكثر من ذلك".
يتفق المسؤول المذكور مع كل الأصوات التي ارتفعت اعتراضاً على هذا الأداء إلّا أنه شخصياً يبحث عن إجابات عن سلسلة أسئلة يردّدها:
أولاً، عن سرّ "الصمت" الذي يُعتمد حيال ما جرى وعلى وجه الخصوص من قبل من يفترض أن يكونوا أوّل الصارخين في وجه مَن يعمل ويصرّ على مخالفة القانون، وأوّل المطالبين بمساءلتهم ومحاسبتهم.
ثانياً، عمّا إذا كان رئيس الجمهورية في جوّ ما يجري وهل يرضى بذلك؟
ثالثاً، عمّا إذا كان رئيس الجمهورية يقبل بأن يتغطّى أحد به ويراجع إدارة المناقصات ويدّعي ويقول إنه ينقل رغبة الرئيس بأن تسمح الإدارة بفضّ العروض أو بالأحرى العرض الوحيد الذي تتضمّنه المناقصة؟
رابعاً، عمّا إذا كان هذا المنحى ينسجم مع دولة القانون الموعودة في هذا العهد ومع الشعارات الإصلاحية الكبيرة والكلام اليومي عن الثورة على الفساد والفاسدين ومخالفي القانون؟
خامساً، عما إذا كان المصرّون على مخالفة موصوفة وفاضحة للقانون في قضية البواخر يعلمون بأنّ المُحرَج الأوّل من هذا المنحى المصرّ على المخالفة هو رئيس الجمهورية قبل أيّ أحد آخر؟ فإن كانوا يعلمون مصيبة وإن كانوا لا يعبأون فالمصيبة أكبر.
لقراءة المقال كاملًا
إضغط هنا
(نبيل هيثم - الجمهورية)