في معرض تعليقه على تصريحات العماد ميشال عون المتعلقة بشرعية النواب الممدد لهم وتشكيكه بصحة تمثيلهم للشعب، سأل سياسي مخضرم من قوى 14 آذار: لو افترضنا أن حظوظ العماد عون تغيرت ونزل الوحي على النواب المشكوك بشرعيتهم وقرروا انتخابه رئيساً للجمهورية، فهل يكون تمثيلهم للشعب صحيحاً وغير مشكوك به؟ ويتابع: فإذا كان ما يقوله "الجنرال" صحيحاً، مع العلم أن التمديدين الأول والثاني للمجلس النيابي جاءا بسبب استحالة إجراء انتخابات نيابية نظراً إلى الظروف الأمنية السائدة في البلاد، والتي لا تسمح بإجرائها، فلماذا لم يقدّم نوابه استقالتهم، وهم كانوا بذلك قادرين على تغيير الواقع وقلب الموازين؟ ولماذا، يضيف، ينزل نواب "التيار الوطني الحر" إلى ساحة النجمة ويشاركون في اعمال اللجان النيابية، ولماذا لا يزالون يقبضون مستحقاتهم الشهرية من خزينة الدولة، وهم غير شرعيين، على حدّ ما يقوله عون؟ وفي رأي هذا السياسي أن ما دفع العماد عون إلى اتخاذ مثل هذا الموقف يعود إلى أسباب عدة، من أهمها تحوّل البطريرك الماروني من استخدام لغة قريبة إلى الديبلوماسية إلى اعتماد الأسلوب المباشر والواضح في تسمية الأشياء بأسمائها وتحميل مسؤولية التعطيل للنواب الذين لا ينزلون إلى البرلمان لانتخاب رئيس، أياً يكن هذا الرئيس. أما السبب الثاني وغير المباشر فيعود إلى الحملة المنظمة والمبرمجة من قبل إذاعة "صوت لبنان" التابعة لحزب الكتائب في الأشرفية، والتي تعدد أسماء النواب الذين يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك قبل كل نشرة أو موجز للأخبار. يضاف إلى كل ذلك، ما تناهى إلى مسامع العماد عون من كلام منقول عن مرجعية سياسية، ومفاده "أن المسايرة لم تعد تنفع مع الرجل". وهذا الكلام يعطف عليه "حليب السباع" الذي شربه مؤخراً رئيس الحكومة تمام سلام، وقد يكون الكلام الذي أسمعه للوزير جبران باسيل في بداية جلسة الخميس 9 تموز غيضاً من فيض، والقشة التي قصمت ظهره... والآتي قد يكون أعظم. في المقابل، ووفق منطق نواب "التيار" فإن موضوع الإستقالة الجماعية خيار محتمل، ولكن دونه محاذير، وأهمها أنهم لا يريدون ترك الساحة للآخرين لكي يسرحوا ويمرحوا على هواهم، وقد يكون قرار بقائهم حيث هم أهون الشريّن، وافضل من التنحي. إلا أن ذلك لا يعني أن من "سرق" من الناس حق التعبير عن خياراتهم في صناديق الإقتراع يستطيعون التحكم بمصير الوطن وانتخاب رئيس لا لون ولا طعم له، ولا يتمتع بحيثية تمثيلية. (خاص "لبنان 24")