في مسحها الفصلي عن مخاطر الدول Country Risk للفصل الثاني من العام 2015، صنفت مجلة يوروموني (Euromoney) لبنان في المرتبة 119 بين 186 دولة في العالم، وفي المرتبة 14 بين 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة 37 بين 52 دولة ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع. وتقدم لبنان في ترتيبه العالمي بمرتبة واحدة عن المركز 120 في الفصل الأول من العام 2015، ولكنه تراجع بسبع مراتب عن المرتبة 112 في الفصل الثاني من العام 2014. وتقيَّم الدراسة المخاطر التي تواجه دولة ما بتحديد وزن لكل من الفئات الست التالية: المخاطر السياسية (Political Risks)، والأداء الاقتصادي (Economic Performance)، وسهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال (Access to Bank Finance & Capital Markets)، ومؤشرات الديون (Debt Indicators)، والتصنيفات الائتمانية (Credit Ratings)، والتقييم الهيكلي (Structural Assessment). عالمياً، ووفق نتائج المسح الذي ورد في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس "Lebanon This Week" كان مستوى المخاطر في لبنان أدنى من مستوى المخاطر في بابوا غينيا الجديدة، وبنغلاديش والكاميرون، فيما كان أعلى من مستوى المخاطر في جامايكا، وساحل العاج وأوغندا بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر. كذلك، تقدّم لبنان على مونتينيجرو وتأخّر عن سانت فنسنت وجزر الغرينادين بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع. وتقدم لبنان في الفصل الثاني بمرتبة واحدة في كل من فئة الأداء الاقتصادي والتقييم الهيكلي. وحافظ لبنان على مرتبته في كل من فئة المخاطر السياسية، والتصنيفات الائتمانية، ومؤشرات الديون وسهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال مقارنةً مع الفصل السابق. وتراجعت نتيجة لبنان بنسبة 0,6% من الفصل السابق في فئة الأداء الاقتصادي وبـ0,7% في فئة المخاطر السياسية،؛ فيما تقدمت نتيجته بنسبة 0,6% في فئة التقييم الهيكلي. وحافظ لبنان على نتيجته في كل من فئة التصنيفات الائتمانية، ومؤشرات الديون والحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال في الفصل الثاني من العام 2015 مقارنة بالفصل السابق. كما احتل لبنان المرتبة الـ128 عالمياً والمرتبة الـ13 إقليمياً في فئة المخاطر السياسية. وتقدّم لبنان على هندوراس وتأخّر عن نيجيريا عالمياً، في حين تقدّم على الجزائر وتأخّر عن مصر إقليمياً عن هذه الفئة. أيضاً، احتل لبنان المرتبة الـ111 عالمياً والمرتبة الـ14 إقليمياً في فئة الأداء الاقتصادي. وتقدّم لبنان على ألبانيا وتأخر عن جمهورية الدومينيكان عالمياً، في حين تقدّم على ليبيا وتأخر عن تونس إقليمياً عن هذه الفئة. كذلك، أتى لبنان في المرتبة الـ65 عالمياً والمرتبة التاسعة إقليمياً في فئة التقّييم الهيكلي. وتقدّم لبنان على كازاخستان وتأخّر عن لاتفيا عالمياً، فيما تقدّم على المغرب وتأخّر عن البحرين إقليمياً عن هذه الفئة. وأخيراً، احتل لبنان المركز الـ161 عالمياً والعشرين إقليمياً في فئة مؤشرات الديون. وتقدّم لبنان على النيجر وتأخّر عن ليبيريا عالمياً، في حين تقدّم على موريتانيا وجيبوتي فقط إقليمياً عن هذه الفئة.