شرعت الخارجية المصرية في نشر حيثيات الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قادة جماعة "الإخوان المسلمين". وكلفت الوزارة سفراءها في الخارج بترجمة الحيثيات ونشرها، كما وزعت نسخاً منها على السفارات الأجنبية في القاهرة. وذكر بيان صحفي للوزارة أن "هذا العمل يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر"، مشيرا إلى أن "أسباب الحكم تضمنت الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تثبت بالدليل القاطع تورط الإخوان في أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر". وتثير هذه التحركات مخاوف من أن تكون السلطات المصرية قد اتخذت بالفعل قرار تنفيذ إعدام مرسي، وأنه لم يبق لها إلا تهيئة العالم لتلقي الخبر. وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس محكمة المنصورة الابتدائية سابقًا وعضو حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار عماد أبو هاشم، قوله إن معلومات وردت إليه من مصادر داخل البورصة المصرية تكشف أن سبب انخفاض مؤشرات تداول الأسهم فيها خلال الأيام الأخيرة الماضية يرجع إلى تسرب معلومات من مصدر مقرب من وزير العدل المستشار أحمد الزند ببدء الترتيب والإعداد لإعدام مرسي خلال الأيام القادمة. إلى ذلك، كتب الصحافي الفلسطيني عبد الباري عطوان في مقال نشره قبل أيام "لن نستغرب، أو نستبعد، أن نصحو من نومنا في فجر يوم قريب، وربما قبل العيد، على أنباء تنفيذ أحكام الإعدام في الرئيس محمد مرسي والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من القيادات الأخرى التي صدرت أحكام مماثلة في حقها، فالقرار الذي صدر باختصار الإجراءات القانونية القضائية لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام يصب في هذه النتيجة". من جهته، قال الصحافي ومعد البرامج المصري، خالد عبد الجابر، أنه حصل على "معلومات من أحد المصادر المقربة من وزير العدل المستشار أحمد الزند ببدء الترتيب والإعداد لإعدام الرئيس مرسي خلال الأيام القادمة"، وتابع: "انتهاء وزارة الخارجية المصرية من ترجمة حيثيات إعدام مرسي إلى اللغة الإنجليزية وتوزيعها على السفارات، فهل حان وقت إعدام مرسي وإخوته؟!" وكان السيسي توعد أثناء تشييع جنازة النائب العام المصري هشام بركات الذي اغتيل عقب استهداف موكبه في انفجار يوم 29 حزيران الماضي، بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، وشدد على أن الأحكام الصادرة ستنفذ. وكانت محكمة مصرية حكمت على مرسي بالإعدام في قضية اقتحام السجون، كما حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية التخابر الكبرى، وبالسجن عشرين عاما في قضية أحداث الاتحادية. ولا يزال الرئيس المعزول يحاكم في قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر. (وكالات)