سألت مصادر وزارية ونيابية عبر صحيفة "الحياة" "ما إذا كان رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون مضطراً لدعوة محازبيه الى التظاهر أمام السراي الكبيرة بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في وجه رئيس الحكومة تمام سلام بذريعة انه يشارك في سلب المسيحيين حقوقهم ليحرج حلفاءه الذين لم يتضامنوا معه بالكامل، على رغم ان بعضهم، وأولهم زعيم تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، انتهز الفرصة ليدلي بمجموعة من المواقف أقل ما يقال فيها انها لا تخدم "التيار الوطني الحر؟".
أكّدت مصادر وزارية ونيابية لصحيفة "الحياة" أنّ "رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية أعطى حليفه العماد ميشال عون في الشكل وعارضه في المضمون، وإلّا ما هو تفسير الأخير لاعتراضه على الفيديرالية وعلى إدارته منفرداً للملف السياسي في مواجهة رئيس الحكومة". ولفتت إلى أنّ "عون وفرنجية ليسا على تناغم كامل في عدد من المواقف، أبرزها هجوم الأوّل على الرئيس تمّام سلام ودعوته إلى تغيير النظام السياسي في حال عدم الإستجابة لمطالبه، وعدم ممانعته في اعتماد النظام الفيديرالي مع أنّه عاد وتدارك الأمر نافياً أن يكون طالب باعتمادها ومتهماً بعض وسائل الإعلام بتزوير الحقيقة".
أضافت إنّ "فرنجية، وإن كان يقف إلى جانب عون في مطالبته بالحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، لكنه شدّد على ضرورة الحفاظ على صلاحيات الرئاسات الأخرى معترضاً على الإتهامات التي كالها التيار الوطني الحر لرئيس الحكومة". وقالت إنّ "فرنجية وإن كان يؤيّد تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي، فإنّه في المقابل لا يؤيد حملة عون على قيادة الجيش، وبالتالي لا يعترض على التمديد لجان قهوجي إذا ما تعذر التوافق على قائد جديد".
لكن الأهم في اعتراض فرنجية على إدارة عون للملف السياسي يكمن، كما تقول مصادر "الحياة"، هو أنّ "زعيم تيار المردة هو شريك في تحالفه معه وليس ملحقاً به، أيّ لابدّ من التشاور في أيّ تحرك وتعود له حرية الموافقة أو الإعتراض، بدلاً من أن يتصرف معه وكأنّه يصدر الأوامر وما عليه إلّا التنفيذ. ناهيك بأنّ فرنجية، وإن كان يدعم ترشح عون لرئاسة لجمهورية، فإنّ عزوفه عن الترشح لا يسمح له بأن يكون وحده المقرر في اختيار المرشح البديل من دون أن يكون القرار بالتوافق مع حلفائه".
وبكلام آخر، فإنّ فرنجية يرى، وفق المصادر نفسها، أنّ "عزوف عون عن الترشح يعطيه الحق في أن يكون المرشح البديل وهذا ما أبلغه إلى عون، وهو يتقاطع في موقفه هذا مع قيادة حزب الله التي تؤيّد عون بلا شروط، لكنها لا تترك له اليد الطولى في اختيار البديل".
ورأت المصادر أنّ "الحديث عن العلاقة بين عون وفرنجية يستدعي الوقوف مليّاً أمام مبادرة ممثل المردة في الحكومة الوزير روني عريجي إلى التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي خلفاً لموقف رئيس تكتل التغيير"، وقالت إنّ "فرنجية اختار الوقت المناسب ليمرر رسالة لمن يعنيهم الأمر بأنّه واحد من الشركاء في اللعبة السياسية ومن غير الجائز التعامل معه وكأنه ملحق بهذا الزعيم أو ذاك".
وسألت المصادر: "ما إذا كان لقرار فرنجية تظهير تمايزه عن عون علاقة بعدم حماسة الأوّل الى إعلان النيات بين التيار الوطني وحزب القوات اللبنانية، إضافةً إلى أنّها طرحت علامة استفهام تتعلق بغياب فرنجية عن اجتماعات تكتل التغيير واقتصار حضوره على جلسة يتيمة عقدت فور انتهاء الإنتخابات النيابية".
وأعربت عن اعتقادها بأنّ "عون وفرنجية يختلفان على مجموعة من القضايا رغم أنّ وزير الأخير تضامن معه في مجلس الوزراء". وقالت إنّ "لكلّ منهما حساباته مع أنهما على توافق في القضايا الإقليمية الكبرى وتحديداً في تأييدهما النظام في سوريا وفي تحالفهما مع "حزب الله" وإنما على قاعدة ان "المردة" لا يتفق وإياه في الموقف من رئيس البرلمان نبيه بري".
ورأت المصادر أنّ "عون من خلال تنظيمه التظاهرة أمام السراي الكبيرة، اختصر حقوق المسيحيين بمطالب شخصية ولم يتمكن من تأمين الزحف الشعبي بذريعة أنّه أرادها رمزية لتمرير رسالته إلى سلام، لكنه لم ينجح في تقديم الإختلاف في مجلس الوزراء على أنه بين المسيحيين والسنّة، وقد نجح سلام بالتعاون مع زعيم تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري في تفكيك "العبوة السياسية" التي أعدها "التيار الوطني" لتصوير النزاع بين المسيحيين ككل والسنّة. إضافة إلى أنّ "التيار الوطني"، وفق هذه المصادر، "أخفق في تنظيم حملة ضد قيادة الجيش بذريعة أنّها تصدت للتظاهرة السلمية التي أرادها تعويضاً معنوياً له على عدم قدرته على تطييف النزاع".
(الحياة)