يُنتظر أن يُطلق الاتفاق النهائي على الملف النووي الايراني بين ايران والدول الغربية مرحلة جديدة في لبنان، وقد كانت تداعياته وانعكاساته قد بدأت تظهر قبيل الاعلان عنه، وتدفع الجميع الى ملاقاتها والاستفادة منها.
فلبنان يتوسّم من الاتفاق ان يشيع مناخات ايجابية على مستوى المنطقة عموماً، يمكن توظيفها في اتجاه تأمين التوافق على انتخاب رئيس جمهورية جديد، ويتصدّر مرجع سياسي كبير المراهنين على ايجابيات هذا الاتفاق، مقتنعاً بأن الأزمة اللبنانية هي الازمة الاقل تعقيداً بين أزمات المنطقة، ويمكن البدء بمعالجتها عندما توضع هذه الازمات على بساط البحث بين العواصم الكبرى الاقليمية والدولية وتحديد سلم الاولويات ومواطن البدء بالمعالجات.
وفي الموازاة يتوقع هذا المرجع، حسب قوله لـ"لبنان 24"، أن يكون اليمن أول غيث الاتفاق بين ايران والدول الغربية، بحيث يُعمل على ايجاد حل للحرب اليمنية يرضي المملكة العربية السعودية في الدرجة الاولى لإعتبارات تتصل بأمنها القومي من جهة، ولكي تكون شريكة في معالجة بقية الازمات الاقليمية من جهة ثانية. بل أن هذا المرجع يعتقد ان لا مناص لعواصم القرار الشريكة في الاتفاق النووي من إشراك المملكة العربية السعودية وايران في معالجة كل الازمات الاقليمية كون هذين البلدين مؤثّرين في هذه الازمات، إن لم نقل متدخلتين فيها، وان التقارب بين الرياض وطهران ضروري للبدء في انهاء الفتنة المذهبية التي تعصف بالمنطقة وتلقي بانعكاساتها السلبية على مختلف دول العالمين العربي والاسلامي.
ويشير المرجع الى ان الارهاب سيشكل الاولوية في الاهتمامات بين ايران والدول الغربية عموما، وبينها وبين الولايات المتحدة الاميركية خصوصاً. فواشنطن وطهران تتقاطعان على ضرورة مكافحة الارهاب الذي بات "داعش" وأخواتها تشكل أبرز ظواهره الخطيرة في المنطقة والعالم. ويتوقع في هذا المجال أن يلي الاتفاق تفعيل التحالف الاقليمي ـ الدولي لمكافحة "داعش" في العراق وسوريا، بحيث يصعد هذا التحالف عملياته العسكرية ضد هذا التنظيم بغية تقويضه والقضاء عليه تمهيداً لفرض حلول سياسية للأزمتين العراقية والسورية وغيرهما.
وفي رأي هذا المرجع ان الحروب الدائرة في المنطقة لا يمكن ان تنتهي الا بحلول سياسية، وان الاتفاق بين الدول الغربية وايران سيفتح الابواب امام هذه الحلول. ويقول أنه بعد كل ما جرى ويجري في سوريا تحديداً لا يمكن تحقيق حل سياسي للأزمة السورية اذا لم يتم تقويض "داعش" واخواتها لمصلحة قوى المعارضة السورية، التي لا وجود فعلياً لها على الارض الآن يتيح لها الجلوس من الند الى الند أمام النظام على طاولة المفاوضات للاتفاق معه على الحل السياسي المنشود.
لكن المرجع نفسه يرى أن ترتيب طاولة المفاوضات السورية ـ السورية على أساس الوقائع وموازين القوى على الارض في سوريا ليس سهلاً، وان الخيار الذي ستلجأ اليه العواصم الكبرى المؤثرة هو فرض حل على النظام وبقية مكونات المعارضة باستثناء "داعش" واخواتها، التي يرفض الجميع أي وجود لها في المفاوضات أو في أي حل يتم التوصل اليه.
وفي هذا السياق يشير المرجع الى ان الازمة اللبنانية ربما تكون المثال الذي سيحتذى به لايجاد حل لأزمة سوريا، اذ بعد نحو 17 عاماً من الحروب العبثية التي لم يحسم، بل لم يكن مسموحاً لأي فريق ان يحسم المعركة ضد الآخر، لجأت العواصم الاقليمية والدولية الكبرى الى فرض الحل على أطراف الازمة، والذي تمثل بـ"إتفاق الطائف"، وهو اتفاق لم يشارك أي من القوى المتقاتلة على الارض في وضعه، لا عندما صاغت مسودته الاولى اللجنة الثلاثية العربية (التي تشكلت من وزراء خارجية السعودية والجزائر والمغرب)، ولا في مؤتمر النواب اللبنانيين في مدينة الطائف السعودية في خريف 1989، الذي ناقش هذه المسودة بنداً بنداً وأقرها وثيقة اصلاحات سياسية في النظام سميت بداية "إتفاق الطائف" ثم أطلق عليها لاحقاً اسم "وثيقة الوفاق الوطني" بعد إقرارها وادخال نصوصها في الدستور اللبناني.
(خاص "لبنان 24")