تسود قطاع العمل في لبنان حال من الفوضى العارمة. توصيفٌ دقيق، وان مؤسف، يخلص اليه المدير العام للمؤسسة العامة للاستخدام جان ابي فاضل. وعليه، تواظب وزارة العمل على ابتداع الحلول واطلاق المبادرات التي من شأنها تحسين هذا القطاع الحيوي والحدّ من البطالة وهجرة الشباب.
مؤخراً، رعى وزير العمل سجعان قزي اطلاق مذكرة التفاهم حول "البوابة الالكترونية للوظائف" عبر شراكة ثلاثية بين الوزارة من خلال المؤسسة العامة للاستخدام، وشركة "مايكروسوفت" وnet ways"، والتي تهدف الى الاطلاع على حاجات سوق العمل وفتح الباب امام القطاع الخاص للاعلان عن الوظائف الشاغرة وتأمين الوظائف للشباب اللبنانيّ.
يشرح ابي فاضل في حديث الى "لبنان 24" ان "هذا المشروع، وبفعل الشراكة مع "مايكروسوفت" العالمية و"net ways" سوف يؤمن انتشاراً أوسع بحكم السحابة الالكترونية للشركتين التي تغطي منطقة الشرق الاوسط".
واذ يلفت الى ان اجتماعات مكثفة تعقد راهناً ما بين المؤسسة والشركاء في المشروع لوضع آلية تنفيذ له، يعلن ان "الموقع الالكتروني lebanon.ta3mal.com سوف يطلق في غضون شهر كحدّ اقصى ويصبح متاحاً امام طالبي الوظائف اللبنانيين وارباب العمل".
غير ان موقع المؤسسة العامة للاستخدام ودورها لن يذوبان في هذا المشروع، اذ ان"الدخول الى موقع البوابة سيحول زائريه تلقائياً الى موقع
"الوطنية للاستخدام" حيث تؤدي المؤسسة مهمة التنسيق بين الباحثين عن وظيفة والوظائف المتاحة". بمعنى آخر، لن يكون بوسع الطرفين التواصل من دون المرور بالمؤسسة الوطنية للاستخدام، وذلك ما يساهم في معرفة احتياجات سوق العمل، والتأكد من هوية طالب الوظيفة اذ كان لبنانياً أم لا.
يقرّ ابي فاضل ان "ثمة مكاتب عمل غير شرعية في لبنان"، لافتاً الى "ضرورة تسوية اوضاعها بحيث تعمل تحت جناح المؤسسة الوطنية للاستخدام ضمن الاصول القانونية".
ويطلق أبي فاضل صرخة يوجهها الى القطاع الخاص في لبنان كي يضع يده في يد المؤسسة، قائلاً: "جميعنا يدرك ان أرباب العمل يبحثون عن التوفير لذلك يتجهون الى توظيف اليد العاملة السورية. غير أنهم ليسوا مدركين للمخاطر الناتجة عن هذا الواقع". ويلفت الى انه طرح أمام المعنيين في وزارة العمل "اهمية حماية اليد العاملة اللبنانية عن طريق تحديد "كوتا" لتوظيف الاجانب، على ان تكون القوانين حازمة ورادعة في هذا الاطار"، مشيراً الى "الجهود الذي يبذلها وزير العمل، اذ انه يتواصل شخصياً مع أرباب العمل للحدّ من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة"، مضيفاً: "لكن الوزارة ليست بالنهاية "سوبرمان" وعلى الجميع ان يتعاون".
ويأمل ابي فاضل ايجاباً من هذا المشروع، معوّلاَ على وعي القطاع الخاص ومساندته، ولا سيّما ان وضع "المؤسسة الوطنية للاستخدام" ليس بأفضل أحواله، اذ أنها تعاني من نقص كبير في جهازها البشري، بحيث يعمل 27 موظفاً من أصل 128، بالاضافة الى ضعف موازنتها العامة". وفي هذا السياق، يستغرب أبي فاضل كيف ان المواطنين اللبنانيين بالكاد يعلمون بوجودها، معتبرة انها من "اكثر المؤسسات المغبونة على رغم تواصلها الدائم مع الجامعات ومشاريع التدريب المهني التي تنجزها"، عازياً هذا الواقع الى الفوضى الحاصلة في هذا القطاع وانتشار مكاتب العمل غير الشرعية، والاوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد".
هذه البواية الالكترونية اذاً، ومن خلال ميزتها الفريدة المتمثلة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، يرجى ان تكون المنصة المثمرة حيث يلتقي رب العمل بالمواطن اللبناني الباحث عن عمل والهارب من الهجرة او البطالة. وامام المؤسسة الوطنية للاستخدام مشاريع كثيرة تأمل انجازها، كمشروع التوجيه المهني للطلاب. ويطالب ابي فاضل في هذا السياق بأن تكون الارقام "صُنعت في لبنان"، اذ يرى ان لا احصاءات محلية دقيقة وان بعض المنظمات الدولية تخلص الى ارقام تناسب تطلعاتها".
ويستذكر ابي فاضل مشروع "أول فرصة عمل للشباب" المتوقف حالياً "بسبب نقص احد المراسيم"، علماً انه حصل على هبة من البنك الدولي وصدرت مراسيمه في العام 2012. والمشروع بحسب ابي فاضل نموذجي فريد من نوعه وهو عبارة عن عينة من 2400 شخص يتم اختيارهم على أساس القرعة، 50 في المئة من المتعلمين و50% من المتسرّبين وبالتساوي بين الذكور والاناث، يتمّ توظيفهم على ان تتعهد المؤسسة من أصحاب العمل بدفع بدل الضمان و10 % من رواتبهم. ويختم ابي فاضل متأسفاً: "كالعادة نصل الى حائط مسدود بسبب الاوضاع السياسية والامنية والروتين الحكومي".
("لبنان 24")