قبل ان يأتي موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في 23 تموز الجاري ستبقى العيون شاخصة لمعرفة ما ستكون عليه وقائعها، وإمكان ولوج جدول أعمالها المجمد منذ 4 حزيران الماضي. ويقف الأمر في ما هو متوقع على ما سيكون عليه موقف وزيري العماد ميشال عون بعدما طوقته المواقف من كل حدب وصوب ومن الحلفاء وحلفاء الحلفاء قبل الأعداء بوجود مخرج رسمه "حزب الله" بدعوة الرئيس سلام الى عدم تجاهل اي من مكونات الحكومة ولا سيما "التيار الوطني الحر" من دون اي آلية واضحة لترجمة هذا المخرج.
منذ "خميس الشوارع" الذي نزل فيه العونيون إلى وسط بيروت بهدف تطويق السرايا، وتحول المناقشات في قاعة مجلس الوزراء إلى ما يشبه "حديث الشارع"، تتداول أوساط التيار وحلفائه في جملة الأخطاء التي ارتكبت. وليس أبرزها عدم التنسيق مع الحلفاء ومحاولة جرهم إلى حيث لا يريدون وصولاً إلى التهجم والإعتداء على العسكريين، بالإضافة إلى ما تسببت به التحركات الشعبية الهزيلة من شلل في وسط بيروت وقلق شعبي عام على أبواب الأعياد وموسم صيف، يُعتقد انه سيكون واعداً بتوفر الحد الأدنى من الأمن للبنانيين والمقيمين والمغتربين.
على هذه الخلفيات توسعت القراءات في ما حصل ونتائجه فرأت أكثرية القيادات السياسية ان مسلسل الأخطاء لم يتوقف بعد، وان إستنزاف الحلفاء لم يعد أمراً مقبولاً فقد تكررت التجارب ولم يتغير شيء الى اليوم.
على الأقل هذا ما عبّر عنه الحليف الماروني الأقوى لعون زعيم تيار "المردة" سلينمان فرنجية، الذي رفض ان يكون "تابعا" في كل تحرك يقوده الى سلسلة من المواقف لا رأي له فيها، لا بل فهو يرفضها ولا سيما مسألتي النزول الى الشارع والتهجم على قيادة الجيش وقائده. والى هذا الموقف يبدي حليفه الأكبر "حزب الله" اصراره على حماية الحكومة الحصن الأخير والمظهر الأخير من مظاهر الدولة اللبنانية، التي لا يريد منها سوى ان تكون موجودة بالحد الأدنى. فطموحاته وسياساته تجاوزت كل مكونات الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية ولا يريد منها سوى المظهر الذي يحمي البلد من التحول الى " دولة فاشلة".
وإلى هذه المواقف الظاهرة للعيان، والتي لا يمكن إخفاؤها، فقد كشفت المراجع المعنية ان نقاشاً فتح داخل التيار بحثاً عن الظروف التي دفعت إلى استخدام شعارات تمس بمنعة الجيش ومعنوياته، واكتشف البعض ان هناك من خطط من أجل إستدراج الجيش الى مواجهة مع شباب التيار لا يريدها قسم كبير من قادته على الأقل انسجاما مع مواقفهم المعلنة من الجيش.
ومن هذا المنطلق، رفض بعض قادة التيار ونوابه التهجم على المؤسسة العسكرية ورئيس الحكومة. فمنظر رفع العصي التي حملها ناشطون ونواب من التيار في وجه القوى العسكرية أدى إلى نقاش طالب فيه كثر بوقف هذا المسلسل الرهيب. كما بالنسبة إلى بعض اللافتات التي رفعت وأساءت في شكلها ومضمونها الى رئيس الحكومة، ما دفع وزير التربية الياس بو صعب الى رفضها وإدانتها فوضع نفسه في مواجهة قيادة الشارع، التي اصرت على الشكل والمضمون في ما حملته تحت شعار حرية التعبير لا أكثر ولا اقل.
كل هذه المواقف والقراءات دفعت إلى تعزيز النظرية التي تقول ان العماد عون خرج من هذه المواجهة خاسراً في الداخل الحزبي والخارج الحكومي والسياسي، وأن تصحيح موقفه من الفدرالية لن يعيد اصلاح ما انكسر مع الحلفاء، خصوصاً في مرحلة بدا فيها ان تركيبة 8 و14 آذار قد إهتزت بقوة، وان هناك إصطفافا جديدا قام حول الملف الحكومي لن يكون بالنتيجة في مصلحة عون.
وانتهت القراءات الى تعداد سقطات العماد عون بمجرد إلقاء الضوء على المطالب التي لم ينل منها شيئآ الى اليوم، من ملف استعادة المديرية العامة للأمن العام للموارنة، إلى ملف تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، إلى اعتباره "مرشحاً توافقيا" لرئاسة الجمهورية، وما بين هذه المحطات مطالب أخرى سقط بعضها بالضربة القاضية، وأخرى تبخرت وصولاً الى تعطيل اعمال مجلس الوزراء ما لم يبت بالتعيينات العسكرية والأمنية فصدرت مراسيم مهمة وقرارت بوشر بتنفيذها. وجرى التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص عامين بدلا من ستة أشهر لمنع اي اي ربط بين مصيره وقيادة الجيش، التي يستحق البحث في تعيين البديل او التمديد لقائدها في نهاية ايلول المقبل. وهو امر يعني بالنتيجة ان الإدعاء بالإنتصار كان يحتاج الى معركة وحيدة رابحة ولم يشهد عليها أحد الى اليوم.
(خاص "لبنان 24")