ورد في صحيفة "الحياة": أدى خروج "داعش" من الجرود اللبنانية - السورية بعد معركة عسكرية ثم تفاوض، الى بروز عوامل الانقسام اللبناني الداخلي إلى السطح مجدداً، وتحول الإجماع على دحر المجموعات الإرهابية مناسبة لإيقاظ الخلافات العميقة بين الخيارات الإقليمية للمكونات اللبنانية، التي كانت اتفقت على إبعادها من المعادلة الحاكمة منذ انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
في الوقت نفسه انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نقل عناصر من "داعش"الى الحدود العراقية - السورية بعد اتفاق ابرمه "حزب الله". وقال العبادي، خلال الإيجاز الصحافي الأسبوعي، "إن القرار غير مقبول وهو أمر مرفوض للعراق الذي لا يسعى لاحتواء داعش بل القضاء عليه كُلياً".
من جهتها، نقلت صحيفة "المستقبل" عن أطراف سياسية عراقية قولها إنّ الاتفاق بين "حزب الله" و"داعش" يُمثل طعنة في الظهر و"مؤامرة" تطلب تدخل حكومة حيدر العبادي ووزارة الخارجية العراقية لاتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهتها، خصوصاً أن نقل عناصر داعش للحدود مع العراق أصاب نواباً شيعة بالصدمة برغم محاولات "الحشد الشعبي" المدعومة من إيران والتي لها علاقات وثيقة بحزب الله، طمأنة المتخوفين من الصفقة.
كذلك، أكد النائب محمد الكربولي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على أن "اتفاق حزب الله اللبناني مع تنظيم داعش بنقل عوائل الأخير وعناصره الى الحدود العراقية أمر خطير وملف دولي ينبغي على الحكومة والخارجية العراقيتين التحرك لمعرفة خفاياه"، داعياً إلى استعادة بلدة القائم الحدودية التابعة لمحافظة الأنبار. وأضاف: "جميع الاتفاقيات التي تحصل خارج الحدود تكون على حساب الشعب العراقي وأبناء المحافظات المتضررة من تنظيم داعش".
واتهم النائب علي البديري عن "التحالف الشيعي" الحكومتين العراقية والسورية بالتآمر على الشعب العراقي إثر سكوتهم على الصفقة التي حصلت بين "داعش" و"حزب الله" الذي انتقده بشدة.
من جانبها، نشرت "النهار" ما قاله المحلل العراقي هشام الهاشمي والذي قال: "الحليف الأناني الذي يرمي بخطر داعش من لبنان على العراق، والعراقيون دمروا ثانية كبرى المدن العراقية من أجل مبدأ ان لا يهرب الدواعش ويتضرر الجار من خطر داعش!".
(الحياة - المستقبل - النهار)