كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": "قبل ان يجف حبر قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، لجأت معظم هيئات ارباب العمل التي طالتها بعض الضرائب او تلك التي لا تعطي العاملين لديها ابسط حقوقهم، وتحديداً المدارس الخاصة الى«اثارة الغبار» حول اقرار الحقوق للعاملين في الدولة ومعلمي المدارس الخاصة وفرض بعض الضرائب التي تطال نسبة بسيطة من ارباح هؤلاء، بل ان الكثير من هؤلاء يسعى للانقضاض على الحقوق ويأتي في مقدمة هؤلاء اصحاب المدارس الخاصة.
ومن الواضح بحسب النقابي محمد قاسم ان ما طرح من مواقف من اصحاب المدارس الخاصة هو عهر، بل ان بعض هذه المدارس، خاصة المدارس الكاثوليكية حاولت وضع مدارس المقاصد في الواجهة بهدف احراج رئيس الحكومة سعد الحريري.
على كل في المعطيات ان لا مبرر اطلاقا لدى المدارس الخاصة لرفع اقساطها، خاصة وفق النسب التي يجري تداولها وطرحها من جانب اصحاب هذه المدارس، فهذه المدارس لم تعط المعلمين الاساتذة زيادات منذ العام 1996، سوى زيادة الدرجتين كل سنتين، وزيادة غلاء المعيشة، بـ 200 الف ليرة عام 2014، مع ان هناك بالاساس مئات المدارس الخاصة تتهرب من القوانين ولا تنفذها.
وفي مقارنة لزيادات الاقساط ورواتب الاساتذة ما بين عام 1996 و2017 فهذه المدارس رفعت اقساطها بين 300 و500 بالمئة بينما حصلوا على الفتات، في حين ان قانون تنظيم موازنة المدارس الخاصة ينص على ان يكون 65 بالمئة من القسط المدرسي مخصص للرواتب و35 بالمئة للتطوير.
ولذلك، فالسؤال الذي على اصحاب المدارس الخاصة الاجابة عنه، كيف يبررون رفع الاقساط بنسب كبيرة بعد اقرار السلسلة، بينما لم ينال الاساتذة اي تصحيح للاجور منذ 21 عاماً؟"